"جودة التعليم" تصدر تقريرها السنوي الثامن... تحت شعار: "التعلم مدى الحياة"   

المنامة - بنا

أصدرت هيئة جودة التعليم والتدريب تقريرها السنوي (الثامن) للعام الأكاديمي  2015- 2016، تحت شعار: "التعلم مدى الحياة" حيث تضمنت صفحات التقرير أبرز النتائج والإنجازات في مجال مراجعات أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، ونتائج الامتحانات الوطنية، وعمليات الإطار الوطني للمؤهلات.

تقرير الهيئة سجّل إنجاز إدارات المراجعات بالهيئة مراجعة (21) برنامجًا أكاديميًّا في مجال الهندسة والعلوم والآداب في (6) مؤسسات للتعليم العالي، كما أشار إلى أن إدارة التدريب المهني بالهيئة أنهت مراجعة (27) مؤسسة تدريب مهني، منها (23) مؤسسة تدريب مرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، و(4) مؤسسات مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم.

سجل التقرير أيضاً الانتهاء من مراجعة (50) مدرسة حكومية، و (18) مدرسة خاصة، وتنفيذ الدورة الرابعة والثامنة من الامتحانات الوطنية للصفين الثاني عشر والسادس على التوالي، إضافة إلى إدراج وتسكين عدد من المؤسسات والمؤهلات على الإطار الوطني، وغيرها من الإنجازات التي سجّلها التقرير بين صفحاته.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز محمد الفاضل، أن مملكة البحرين وإدراكا منها لدور التعليم والتعلم في تحسين مستوى أداء مخرجاتها التعليمية والتدريبية حرصت على إنشاء هذه الهيئة لتقييم وتجويد أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وضمان جودة التعليم والتدريب، لتؤدي دورها في تلبية احتياجات سوق العمل.

وأضاف الفاضل أن ما تحقق حتى الآن في هذا الميدان، يأتي ترجمة للمشروع الإصلاحي لجلالة ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، الذي تبنى العديد من المبادرات والرؤى للإصلاح والتطوير، ومنها رؤية تطوير التعليم والتدريب التي انطلقت منها هيئة جودة التعليم والتدريب في العام 2008، لتؤدي دورها في تقييم وتطوير مؤسسات الدولة التعليمية والتدريبية، لإخراج جيل من الخريجين البحرينيين الأكفاء، والجديرين بمتطلبات سوق العمل، ليكونوا عناصر فاعلة ورافدة لتنمية الوطن وتقدمه وتنميته المستدامة.

من جانبها أشارت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب جواهر شاهين المضحكي إلى أن تحقيق التميز والجودة في مجالي التعليم والتدريب، أصبح متطلبًا حتميًّا تتسابق لتحقيقه الدول، فالجودة في التعليم هي المستقبل؛ لكونها أساساً لتطوير المؤهلات والبرامج الأكاديمية والتعليمية بمختلف التخصصات والمراحل الدراسية، ولذلك فقد سعت مملكة البحرين منذ انطلاق مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وضمن خطة شاملة لبناء استراتيجيات وطنية تطويرية وتحسينية لتحقيق التنمية المستدامة في هذين القطاعين، فأخضعت المؤسسات التعليمية والتدريبية إلى المراجعة والتقييم.

وتابعت المضحكي أن الهيئة وخلال مسيرة عملها استطاعت أن تنشر ثقافة ضمان الجودة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية، وهو ما تدل عليه النتائج التي يتضمنها التقرير السنوي للعام 2015- 2016، والذي كشف عن تطور ملحوظ في بيئة البرامج الأكاديمية المطروحة في مؤسسات التعليم العالي، حيث أصبح لدى القائمين على هذه المؤسسات اهتمام أكبر بجودة المقررات الدراسية المقدمة للطلبة؛ من أجل تقديم مخرجات تعليمية تمتاز بالكفاءة والمهارة والمعرفة المستدامة.

وتطرقت المضحكي إلى أهم نتائج مؤسسات التدريب المهني، والذي تُعْنَى الهيئة بمراجعة أدائها، حيث ذكرت أن المؤشرات تظهر وجود تحسنٍ في نتائج هذه المراجعات، وذلك لارتفاع نسبة المؤسسات الحاصلة على تقدير: "جيد أو أفضل"، من (50 في المئة) إلى (65 في المئة) في الدورة الثالثة، فضلا عن عدم حصول أية مؤسسة على تقدير: "غير ملائم".

وقالت: بيّن التقرير بناء على نتائج مراجعات المدارس، تفوق مدارس البنات على مدارس البنين في الحصول على تقدير: "ممتاز"، كما ارتفعت نسبة المدارس الحكومية الحاصلة على تقدير ممتاز من (7 في المئة) إلى (16 في المئة) في الدورة الثالثة، وذلك بسبب تطبيقها توصيات تقارير المراجعة السابقة بالإضافة إلى إدخال التحسينات المستمرة على جوانب العمل المدرسي، والتركيز على رفع مستوى الطلبة الأكاديمي.

كما أكدت الرئيس التنفيذي أن المعلومات التي يحتويها التقرير تعطي صورة متكاملة وواضحة عن مستوى جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وجودة النظام التعليمي والتدريبي بشكل عام في البحرين، من خلال التقارير المدرجة التي تبين مستوى أداء هذه المؤسسات، مشددة على أنَّ التقرير السنوي يُعدُّ متطلبًا لازمًا يصدر كل عام؛ للكشف بكل شفافية ومصداقية عن أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، ونتائج الامتحانات الوطنية، وأطر المؤهلات في مملكة البحرين.

هذا، وقد استعرض التقرير السنوي (الثامن) حصيلة نتائج التقارير الصادرة عن الهيئة خلال العام الأكاديمي 2015- 2016، المتعلقة بمستويات أداء مختلف مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة، وجاء فيه أن الهيئة ممثلة في إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، خلال العام الأكاديمي 2016، قامت بمراجعة (21) برنامجًا، ونشر تقارير (17) برنامجًا أكاديميًّا: (4) برامج أكاديمية في مجال إدارة الأعمال، و(5) برامج في مجال الحقوق، و(8) برامج في مجال الهندسة.

وقد كشفت المعلومات الواردة في التقرير عن أنَّ الهيئة، ومنذ بدء مراجعة البرامج الأكاديمية في العام الأكاديمي 2011-2012، قامت بمراجعة ونشر تقارير (74) برنامجًا أكاديميًّا، في مجال الطب والعلوم الصحية، وعلوم الحاسوب وتقنية المعلومات، وإدارة الأعمال، والحقوق، والهندسة، حصل منها (51) برنامجًا على حكم: "جدير بالثقة"، و(9) برامج على حكم: "قدر محدود من الثقة"، في حين حصل (14) برنامجًا على حكم: "غير جدير بالثقة".

وفيما يتعلق بقطاع التدريب المهني، فقد أنهت الهيئة في (يوليو/ تموز 2016)، المرحلة الثالثة من دورة المراجعات الثالثة التي بدأتها في (إبريل/ نيسان 2015)، بمراجعة (27) مؤسسة تدريب مهني، منها (23) مؤسسة تدريب مرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، و(4) مؤسسات مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث تشير النتائج إلى أنَّ (7 في المئة) من المؤسسات التي تمت مراجعتها في العام 2015-2016 حصلت على حكم: "ممتاز"، و(59 في المئة) نالت حكم: "جيد"، و(33 في المئة) حصلت على حكم: "مرض"، هذا ولم تحصل أي مؤسسة على تقدير: "غير ملائم" خلال هذه الدورة.

وعند مقارنة نتائج المراجعات للدورتين الثانية والثالثة، تبين أنَّ الهيئة راجعت في الدورة الثالثة (36) مؤسسة للتدريب المهني، حصلت مؤسستان على حكم: "ممتاز"، و(21) مؤسسة على حكم: "جيد"، و(13) مؤسسة على حكم: "مرض"، وبذلك فإن نتائج هذه الدورة توضح وجود تطور ملحوظ في الأداء، حيث ارتفعت نسبة المؤسسات التدريبية الحاصلة على حكم: "جيد" أو أفضل إلى (65 في المئة) عنها في الدورة الثانية.

أما عن مراجعة أداء المدارس الحكومية، فقد أنهتْ إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية المرحلتيْن الثانية والثالثة من دورة المراجعات الثالثة في مايو 2016، بمراجعة (50) مدرسة حكومية، حصلت (20 في المئة) منها على تقدير: "ممتاز"، و(16 في المئة) على تقدير: "جيد"، و(34 في  المئة) على تقدير: "مرض"، في حين حصلت (30 في المئة) من المدارس على تقدير: "غير ملائم".

وبحسب التقرير السنوي فقد جاء مجموع المدارس الحكومية التي تمت مراجعتها خلال الدورة الثالثة (70) مدرسة، حصلت (11) مدرسة على تقدير: "ممتاز"، و(11) مدرسة على تقدير: "جيد"، و(29) مدرسة على تقدير: "مرض"، و(19) على تقدير: "غير ملائم".

فيما يتعلق بإدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض الأطفال فقد تمت مراجعة 18 مدرسة خاصة خلال العام الدراسي 2015-2016، حيث حصلت مدرستان على تقدير "ممتاز"، ومدرستان على تقدير " جيد"، فيما حصلت 8 مدارس على تقدير "مرض"، و6 مدارس على تقدير " غير ملائم".

وقد جاء مجموع المدارس الخاصة التي تمت مراجعتها في الدورة الثانية من المراجعات حتى (مايو/ أيار 2016) (23) مدرسة خاصة، حصلت (3) منها على تقدير: "ممتاز"، ومدرستان على تقدير: "جيد"، و(12) مدرسة على تقدير: "مرض"، و(6) مدارس على تقدير: "غير ملائم".

وفيما يتعلق بـ "الامتحانات الوطنية"، تشير التفاصيل إلى أنَّ هيئة جودة التعليم والتدريب قامت في (مارس/ آذار 2016)، بتنفيذ امتحانات الدورة الرابعة من الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر في "اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وحل المشكلات" ما يقارب من (10) آلاف طالب وطالبة في (36) مدرسة حكومية، و(6) مدارس خاصة أجرت هذه الامتحانات بصفة اختيارية.

كما قامت خلال شهر (مايو 2016)، بتنفيذ الدورة الثامنة من الامتحانات الوطنية لطلبة الصف السادس، بمشاركة أكثر من (12) ألف طالب وطالبة في (98) مدرسة حكومية، و(16) مدرسة خاصة، حيث أدى طلبة الصف السادس الامتحانات في مواد: "اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات والعلوم".

وفيما يتعلق بالإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، تشير النتائج الواردة في التقرير المتعلقة بالإطار الوطني للمؤهلات خلال العام الأكاديمي 2015-2016، إلى أنه تم إدراج وتسكين عدد من المؤسسات والمؤهلات على الإطار، حيث تم إدراج (6) مؤسسات في الإطار، (4) منها مؤسسات تعليم عالٍ، ومؤسستان للتعليم والتدريب الفني والمهني، كما تم تسكين (13) مؤهلاً أكاديميًّا في التعليم العالي على الإطار.

ومن المشروعات المدرجة لتطوير الإطار الوطني للمؤهلات "مشروع إطار الساعات المعتمدة"، الذي استكملته الهيئة، والذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في عملية تصميم المؤهلات الوطنية والتحقق منها، بحيث تستفيد منه الجهات المرخصة للمؤهلات، والجهات التعليمية والتدريبية التي تطرحها، بالإضافة إلى "مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية الى الاطار الوطني للمؤهلات"، والذي صيغ بالتعاون مع كل من هيئة الإطار الأسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات، ومع الجهات المرخصة والتنظيمية ومؤسسات تعليمية وتدريبية، للتعرف على قيمة ومستويات المؤهلات الأجنبية المطروحة في البحرين.

كما أشار التقرير إلى عدد من الإنجازات والأنشطة التي شهدها العام الأكاديمي 2015-2016، حيث كان للهيئة العديد من المشاركات المحلية والخارجية في المؤتمرات والمنتديات والمحافل الدولية والإقليمية، وذلك بهدف نقل التجربة البحرينية في مجال ضمان الجودة وأطر المؤهلات إقليميًّا ودوليًّا، بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب الأخرى والاستفادة منها بما يتلاءم مع بيئة ومتطلبات سوق العمل في مملكة البحرين.

وفيما يتعلق بالندوات التي تم تنظيمها لنشر الوعي بجودة التعليم والممارسات الجيدة، فقد عقدت الهيئة (5) منتديات علمية حضرها أكثر من (600) مشارك من المهتمين والمتخصصين في مجال ضمان الجودة وأطر المؤهلات، والعاملين في القطاعات التعليمية بكافة مراحلها وأقسامها.

وقد تناولت الندوات موضوعات متخصصة، حيث أقيم منتدى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي تحت عنوان: "تعزيز المعايير الأكاديمية في التعليم العالي"، فيما تناول منتدى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني موضوع "التعليم والتدريب المهني: مضاعفة الجهود لسد الفجوات"، أمَّا إدارتا مراجعة أداء المدارس الحكومية، ومراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض الأطفال فقد عُقِدَ مؤتمرهما بعنوان: "التعليم والتعلم في المرحلة الإعدادية من منظور الجودة"، وعقد منتدى إدارة الامتحانات الوطنية تحت عنوان: "الامتحانات الوطنية: تطور القدرات لتحسين الأداء"، فيما تناول منتدى الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، موضوع "الإطار الوطني للمؤهلات.. تمهيد الطريق لتطوير التعليم".

كما عقدت الإدارات في الهيئة العديد من ورش العمل، التي شارك فيها ممثلون عن مؤسسات التعليم والتدريب، والشركاء الإستراتيجيين.

هذا، وقد تم نشر التقرير السنوي على الموقع الإلكتروني للهيئة www.bqa.gov.bh - وإرسال نسخ منه لمؤسسات التعليم والتدريب، والجهات القائمة عليها، والمعنيين كافة.