"الصحة" تحتفل بـ "يوم حقوق المريض الخليجي" غداً

الجفير - وزارة الصحة

اتفق وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بالإجماع في اجتماعهم بدولة الكويت العام 2014م على تخصيص يوم 1 فبراير/ شباط من كل عام كيوم خليجي توعوي تحت مسمى "يوم حقوق المريض الخليجي" يتم الاحتفاء به وإقامة الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة على مستوى كل دولة من الدول الأعضاء، وبناءً عليه فإن وزارة الصحة في مملكة البحرين تحتفل بهذا اليوم الخليجي كل عام في اليوم الأول من شهر فبراير.

وبهذه المناسبة، قال الوكيل المساعد لشئون المستشفيات وليد المانع إن حقوق المرضى هو موضوع عالمي يهدف إلى تحقيق مصلحة المرضى، لذا حددت هذه المسئولية تجاه المؤسسات الصحية بما يُسهم في الارتقاء بالمستوى الطبي وزيادة ثقة المرضى بالمنشآت الطبية وتوطيد أواصر العمل الطبي والإنساني المشترك بين مقدمي الخدمة ومتلقيها على جميع الأصعدة، بحيث يتم ترسيخ المفاهيم ونشر الوعي بحقوق المرضى في المجتمع، لافتاً إلى أنه تتلخص أهم حقوق المريض طبقاً للمواثيق والإعلانات المحلية والدولية في الحق في المعرفة، والحق في اتخاذ القرار، والحق في الخصوصية، والحق في العلاج والرعاية، وقد كانت مملكة البحرين سباقة في هذا المجال ممثلة بوزارة الصحة بقيامها بوضع وثيقة الالتزام بحقوق المريض وواجباته سواء بالرعاية الصحية الأولية أو الثانوية، متضمنة حقوق المريض وبيانها التفصيلي ووجوب الالتزام بها من قبل مقدمي الخدمات الصحية بالمملكة.

وأكد المانع أن حق المواطن والمقيم في الحصول على الرعاية الصحية أصبح أحد دعائم المجتمع الرئيسة، ومظهراً حضارياً، وأساساً مهماً لاستقراره ورضاه، ولقد امتد مفهوم الرعاية الصحية ليشمل بالإضافة إلى تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، مفهوم الحفاظ على الصحة العامة ضمن إطار التنمية البشرية للمجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان وتعتمد الرعاية الصحية على أسس محدده في مقدمتها، توافر هذه الرعاية للمواطن بالقرب من مكان معيشته وعمله، بجوده عالية، وقدرة المواطن على الحصول عليها والقدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لدخله. وتابع: "لذلك فإن توجهنا يجب أن يكون بتجميع الطاقات المتاحة والعمل ضمن إطار منظومي، ووضع استراتيجيات مستقبلية، مع الأخذ  في الاعتبار النمو السكاني وقدرات المواطنين والدول لتحقيق الأهداف المرجوة".

وبشأن التدابير التي يجب على الدولة اتخاذها لتأمين ممارسة هذا الحق، أفاد الدكتور المانع بأنها تتمثل في تأمين نمو الطفل نمواً صحياً وتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية والوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، بالإضافة إلى تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية للجميع في حالة المرض، مشيراً إلى أن الحق في الصحة يتضمن استحقاقات للإنسان سواء كان مريضاً أو سليماً، وتشمل الحق في نظام لحماية الصحة يتيح للجميع فرصة متساوية للتمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه في مجال الصحة، والحق في الوقاية والعلاج ومكافحة الأمراض، والحق في الحصول على الأدوية الجوهرية، والحق في الحفاظ على صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية، والحق في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية على قدم المساواة وفي الوقت المناسب، والحق في توافر المعلومات فيما يتعلق بالصحة، والحق في مشاركة السكان في صنع القرارات المتصلة بالصحة على الصعيدين الوطني والمجتمعي، والحق في عدم الخضوع للعلاج الطبي من دون موافقة.

وتقدم المانع بجزيل الشكر والتقدير والامتنان إلى القيادة في مملكة البحرين متمثلة في ملك مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذين يضعون صحة الإنسان في هذا الوطن والاهتمام به على قائمة أولوياتهم، ويحثون دوماً على تطوير الرعاية الصحية المقدمة في مملكة البحرين.