وزير المواصلات: تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي في إنجاز المشروعات الحكومية

المنامة - جمعية مصارف البحرين

أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد محمد أهمية تعزيز دور الشراكة الاستراتيجية والتعاون فيما بين القطاعين العام والخاص وخاصة القطاع المصرفي في إنجاز كافة المشاريع التي تقوم بها الحكومة، للتعرف على دور  القطاع الخاص في دعم كافة المشاريع المهمة التي يعول عليها في النهوض باقتصاديات مملكة البحرين، وما يمتلكه هذا القطاع من مرونة في توفير الدعم اللازم لتلك المشاريع.

وخلال لقاء مفتوح نظمته جمعية مصارف البحرين ضم عددا من أعضاء الجمعية من المسئولين في بنوك ومؤسسات مصرفية في البحرين، نوه الوزير بالدور الذي تقوم به جمعية مصارف البحرين من خلال التباحث مع كافة الجهات حول آليات الوقوف على فرص الاستثمار المتاحة في مملكة البحرين وانعكاسات ذلك على مختلف المشاريع.

واستمع أعضاء الجمعية، خلال اللقاء، إلى شرح من الوزير بشأن المشاريع الكبرى التي تنهض بها وزارة المواصلات والاتصالات، ومن بينها برنامج تطوير مطار البحرين الدولي لمواكبة نمو قطاع الطيران، إذ وضعت وزارة المواصلات والاتصالات مع شركة مطار البحرين مشروعاً شاملاً يعرف باسم "برنامج تطوير المطار" الذي يهدف إلى رفع البنية التحتية والخدمات في مطار البحرين الدولي.

وتطرق الوزير إلى مشروع النقل الجماعي الذي يأتي ضمن استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات لتحديث شبكة النقل الجماعي في مملكة البحرين وتحسين خدماتها وتوفير البنى التحتية المساندة للخدمة.
وأشار الى البدء بالمرحلة الثانية والمتمثلة في مشروع النقل الجماعي للقطارات الخفيفة داخل المملكة، إذ قامت الوزارة بتعيين شركة استشارية للقيام بالخدمات الاستشارية، كما تحدث عن آخر مستجدات مشروع جسر الملك حمد وربط سكة الحديد مع المملكة العربية السعودية.

إلى ذلك ركزت مداخلات أعضاء الجمعية من قادة المؤسسات المالية في البحرين خلال اللقاء على أوجه تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومي، وبما يواكب نتائج الملتقى الحكومي 2016 ذات الصلة بتفعيل التشاركية بين القطاعين، ولفتوا إلى ضرورة الوصول إلى صيغة تعاون وتمويل واضحة بين القطاعين، وبما يتيح للقطاع المالي والمصرفي رفع مساهمته في الناتج المحلي عبر توظيف الامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها في مشاريع حكومية كبرى، من بينها مشاريع البنى التحتية والمطارات والنقل وغيرها.

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي عبدالحكيم الخياط أن المؤسسات المالية في البحرين على استعداد دائم للدخول في مشاريع حكومية كبرى، بل إنها تفضل تمويل مثل هذه المشاريع؛ لأنها تكون بضمانة الدولة ذاتها، مشيرا في ذات الوقت إلى أن تلك المؤسسات تعمل وفق ضوابط الحوكمة الإدارية ومستويات شفافية تامة.

وقال الخياط إن إعطاء المصارف المحلية الأولوية في تنفيذ المشاريع الحكومية يعود بالفائدة على المصارف وعلى الحكومة نفسها، وذلك لوجود فهم مشترك ومسئولية وطنية لدى الطرفين، خلافا للبنوك الأجنبية الممولة التي قد لا تتوانى في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية على المستوى الدولي عند حدوث أدنى خلاف، ولكن الخياط أكد في الوقت ذاته ضرورة أن تكون اتفاقيات أو عقود التمويل بين الحكومة والمصارف المحلية متوازنة، تحفظ لكل ذي حق حقه.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم أن هذا اللقاء مع وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد يأتي في إطار عمل الجمعية على تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتاً إلى جاهزية القطاع المالي والمصرفي في البحرين لينهض بمسئوليته الوطنية تجاه تحقيق رؤية البحرين 2030 والدخول في شراكة فاعلة لتمويل المشاريع الحكومية، وبما يدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني، وتوسعة دائرة الشركاء في المشاريع الحكومية الكبرى، وتعظيم العوائد منها، ويضمن استمرار النمو الاقتصادي.

وقال القاسم إن المشاريع الكبرى في قطاع المواصلات والنقل في منطقة الخليج العربي تأتي في مقدمة المشروعات الجاذبة للمستثمرين والتي تحظى بثقتهم، لافتاً إلى أن متانة القطاع المالي والمصرفي في البحرين والخبرات الكبيرة المتراكمة لديه وقدراته البشرية والفنية تمكنه من قيادة دفة التوجه نحو تمويل هذه المشروعات ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج الوطني.