فيما استعرضت قانون "علاوة الغلاء" مع "التنمية"

"مالية الشورى" تضع حفظ حقوق ذوي الدخل المتوسط والمحدود وتنويع مصادر الدخل على قائمة أولوياتها في الموازنة المقبلة

القضيبية - مجلس الشورى

أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي، أن حفظ حقوق ذوي الدخل المتوسط والمحدود ضمن بنود الموازنة، يأتي على رأس توجهات اللجنة في إطار صياغتها لاستراتيجيتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017- 2018، والذي من المتوقع إحالته إلى السلطة التشريعية في الفترة القريبة المقبلة، وذلك تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.

ولفت إلى أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها حزمة من المقترحات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي للمملكة في المستقبل المنظور، ومواجهة الظروف الاقتصادية غير الاعتيادية التي تمر بها المملكة حاليّاً.

وأشار المسقطي إلى أن تنويع مصادر الدخل، وكذلك التوجيه الصحيح للمصروفات المتكررة الواردة في الموازنة، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في عملية التنمية، بالإضافة إلى التركيز على تأهيل العنصر البشري، يُعدُّ من ضمن أولويات اللجنة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة، وبالشكل الذي يضمن أن تكون الموازنة العامة معبرة عن الواقع الفعلي للمملكة، لافتا إلى أن اللجنة أكدت أهمية أن تنسجم التشريعات مع هذا الواقع وتعمل على تعزيزه بالشكل الذي يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وكانت اللجنة بحثت خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وذلك في حضور ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث أجرت اللجنة مراجعة شاملة لمشروع القانون، والذي تم التأكيد على أهميته لتثبيت استمرار صرف إعانة دعم الأسر محدودة الدخل بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون تمهيدا لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس.

فيما أقرت اللجنة في الوقت ذاته رفع تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015، إلى مكتب المجلس.