اقتراح نيابي: السماح لموظفي الحكومة بفتح سجلات تجارية

زائر 1 | 4:09 ص العنصرية في كل مكان حتى في الاقتراحات النيابية
يعني ليش العنصرية بين موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، وللأسف لما في استقطاع مالي يكون الاستقطاع يشمل الكل.
وحتى مبلغ التقاعد يختلف بين القطاعين. رد على تعليق

زائر 3 | 4:30 ص اي والله

الحياة المعيشية في تراجع

على الأقل استخراج سجل تجاري نعيش عليه بقيت العمر رد على تعليق

زائر 8 | 6:15 ص والله زين حلووووو.... اقول اذا صرنا جذيه الله يعين اصحاب الاعمال الحره... اقول بسكم تخبط... رد على تعليق

زائر 9 | 6:16 ص المفروض ان يلغوا قانون السماح للاجنبي بفتح سجل قبل اعطاء موظفي الحكومه التصريح. اي سجل تحصل عليه ما راح يفيدك ولا تقدر تمشيه لان الاجانب ما خلو شي ما سوه. رد على تعليق

زائر 10 | 6:26 ص ومن الي بيستفيد ...... الي خبركم علمك

صراحة ما ندري متى بيتغير حالنا ويا هالـ...... رد على تعليق

زائر 11 | 6:58 ص اقتراح ممتاز ان شاء الله توافق علية الحكومة رد على تعليق

زائر 12 | 6:58 ص تعودنا
خطى جديد نحن التجار الصغار نتحمل تبعاته
قبلها السجلات للاجانب ورفع رسوم السجل
لا وبعد غير وغير وغير رد على تعليق

زائر 13 | 8:54 ص علام بني هذا المقترح و ما المقصود منه؟
اليس العاطلون اولى لتكون معادله صحيحه و الكل يحصل فرصته؟ ام انكم تريدون تكديسها بجيب من تشاؤون و البقيه تجوّع باستهدافاتكم؟
الافضل انظروا لحال سواق الاجره البحرينيين المتردي من تسييب الحال للأجانب الذين تناولوا حتى ابسط الوظائف المقتصره على المواطن, الواحدة تلو الاخرى. يضيق على المواطن بتركهم على هذا الحال بدعمكم. حتى ان يمنع البحريني من بسطة فرشه يسترزق منها قوت يومه و يترك الآلاف من الاجانب بكل مناطق البحرين يبسطون اينما و كيفما يشاؤون! رد على تعليق

زائر 14 | 8:58 ص مقترح لزيادة الفساد و افساد حال المواطنين الذين هم اكثريه عاطله عن العمل بدلا من اقتراح تسهيل استخراج السجلات للعاطلين و منعها بتاتا على الاجانب. رد على تعليق

زائر 15 | 11:01 ص اقتراح جميل ..لان الموظف الحكومي ممنوع يزاول اي نشاط تجاري ..وهذا المقترح اكصر من رائع رد على تعليق

زائر 17 | 2:00 م اي المفروض يصير
لان الاجانب تم السماح لهم بمزاولة
التنقل و بدون كفيل واي عمل يعمل رد على تعليق

زائر 19 | 5:23 ص من زمان كان هذا القرار إصير
صح النوم رد على تعليق