غرفة التجارة والصناعة تعتمد ميزانيتها لعام 2017

المنامة - بنا

عقد مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعه العشرين اليوم الخميس (26 يناير/ كانون الثاني 2017) في مقر بيت التجار، برئاسة خالد عبدالرحمن المؤيد، حيث قرر المجلس اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة للعام 2017، واعتماد الهيكل التنظيمي المقترح من قبل الرئيس التنفيذي.
وفي بداية الاجتماع رحب رئيس الغرفة بالحضور واستعرض جدول أعمال الاجتماع، كما قرر المجلس قبول استقالة نبيل خالد كانو من عضوية مجلس الإدارة، حيث اثنى على الجهود التي بذلها كانو خلال فترة عضويته بالمجلس في الدورة الحالية، والتي امتدت لمدة ثلاث سنوات تقريباً، وتمنى له كل التوفيق في حياته المهنية، وقد تم تنفيذ قوانين ولوائح الغرفة المنظمة لمثل هذه الأمور باستدعاء خلود القطان، العضو الاحتياطي الأول لعضوية مجلس الإدارة، فيما تبقى من عمر الدورة الحالية الـ "28" للمجلس.
كما ناقش المجلس الموازنة التقديرية للغرفة للعام الجاري (2017)، والتي تمت مناقشتها في الاجتماع التاسع عشر واعتماد ما تم تعديله من قبل أعضاء المجلس، وقد تم اعتماد هذه الموازنة لتلبي احتياجات خطة عمل مجلس إدارة الغرفة في الدورة الحالية (28)، وشملت الموازنة بنوداً تستهدف تعزيز عمل ودور اللجان القطاعية والدائمة والمشتركة، ومجالس الأعمال المشكلة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في سبيل تعزيز دور القطاع الخاص البحريني ودعم الاقتصاد الوطني، كما تضمنت الموازنة عدداً من البنود الساعية لتلبية متطلبات تطوير الهيكل التنظيمي للجهاز الوظيفي للغرفة.
وأفاد رئيس الغرفة خالد المؤيد أن الموازنة المقرة من قبل المجلس تضمنت الكثير من البنود التي تسعى في مجملها إلى تقديم خدمات نوعية لأعضاء الغرفة والمجتمع التجاري، مما يساعد في المحصلة النهائية على جعل الغرفة شريكاً فاعلاً في صناعة القرار الاقتصادي، وقريبة من أعضائها وجديرة بتمثيلهم، مؤكداً أن المجلس ركز في موازنة العام 2017 على تخصيص بنود خاصة لدعم وتقوية الجهاز التنفيذي والإداري؛ لتمكينه من تنفيذ خطط وبرامج وسياسات مجلس الإدارة على خير وجه بما يجعل الغرفة ملبية دوماً لتطلعات الفترة المقبلة، فضلاً عن رصد بنود أخرى في الموازنة تستهدف تعزيز مشاركة الغرفة والقطاع الخاص في الشأن الوطني وفي الحراك العام في المجتمع البحريني.
كما ناقش المجلس ما عرضه الرئيس التنفيذي من تعديلات على الهيكل التنظيمي للغرفة بناءً على القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة في اجتماعه السابع عشر بتاريخ (15 سبتمبر/ أيلول 2016)، واستهدفت التعديلات المقترحة على الهيكل التنظيمي تحقيق نقلة نوعية كبيرة في أداء الغرفة وعملها بما يتوافق مع تطلعات أعضاء الغرفة والقطاع الخاص في مملكة البحرين، وتحويلها الى غرفة ذكية باعتماد التقنيات الرقمية في أعمالها، وتماشياً مع متطلبات القطاع الخاص، وتضمنت التعديلات ايضاً استحداث أقسام لضمان تقديم خدمات نوعية ذات جودة عالية للأعضاء، وتطوير الجهازين الإداري والتنفيذي فيها، كما تضمنت التعديلات المقترحة وضع سقف زمني محدد لتطبيقها بالشكل الذي يحقق أهداف الغرفة، كما نص عليه مرسوم بقانون 48 لسنة 2012، وفي مقدمتها الخدمات المقدمة لأعضائها وتوسيع دائرة هذه الخدمات، بالإضافة الى التخلص من الترهل الإداري بتخفيض عدد الإدارات في الغرفة، واستبدالها بإدارات تختصر الأعمال التنفيذية مع مراعاة تقديم خدمات نوعية للقطاع الخاص، وقد تم تعديل الهيكل لضمان تحقيق الأهداف والقيام بالأعمال التي تضمنها المرسوم بقانون للعام 2012، وتطعيم جهاز الغرفة بالكوادر والكفاءات القادرة على تنفيذ توجهات مجلس الإدارة في إحداث التغيير الإيجابي المنشود والمطلوب.