مجلس الأمن لم يتخذ أي إجراء حيال مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية

 الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ ف ب

لم يتبن مجلس الأمن الدولي أي تدبير في اجتماع مغلق عقد الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2017) لمناقشة مصادقة إسرائيل الثلثاء على مشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

واستمع أعضاء الدول الـ15 في مجلس الأمن إلى المبعوث الأممي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، بعد مصادقة إسرائيل على بناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، منتهكة قرارا تبناه مجلس الأمن في أواخر كانون الأول/ديسمبر يدين الاستيطان.

وتبنى المجلس القرار حينها في آخر أيام إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فورا بتأييد 14 من الدول الاعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الأولى منذ 1979.

ولم تقترح أي دولة عضو في مجلس الأمن أي تدبير خلال اجتماع الأربعاء الذي عقد بطلب من بوليفيا، ولم يتحدث خلال ممثل الولايات المتحدة، وفق دبلوماسيين.

وقال سفير السويد أولوف سكوغ الذي يرأس المجلس خلال شهر كانون الثاني/يناير الحالي "يجب إدانة ذلك".

وأضاف "أي عمل ينتهك القانون الدولي والقرار 2234 لمجلس الأمن يجب أن يدان".

ولا تزال السفيرة الأميركية الجديدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، والتي صادق الكونغرس على ترشيحها الأسبوع الحالي، تنتظر تقديم أوراق اعتمادها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

من جهته، حض السفير الفلسطيني رياض منصور مجلس الأمن على احترام القرارات التي يتبناها، لأن إسرائيل لا يمكنها "الإفلات" مع بناء وحدات استيطانية جديدة.

ومع ذلك، فإن الدول التي تحدثت الأربعاء قالت إنها "حريصة على إيجاد سبل للحد من آثار العمل الأحادي"، بحسب سكوغ.

وكانت هالي أكدت أمام مجلس الشيوخ أنها تدعم موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وهو مشروع تعتبره الدول العربية استفزازا.