"مالية النواب" توافق على قانون "البحرين المركزي" والمؤسسات المالية

القضيبية - مجلس النواب

صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي بأن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.

وبعد الاطلاع على رد وزارة المالية، ورد مصرف البحرين المركزي ارتأى أعضاء اللجنة المالية الموافقة على المرسوم ورفعه الى هيئة مكتب المجلس.

وأفاد بأن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2017)، وبدأت اجتماعها بمناقشة الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل الفقرة (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة وقررت اللجنة تأجيل المقترح إلى الأسبوع المقبل.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن دعم الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقوم بها قطاع السياحة في مملكة البحرين، وارتأت اللجنة، بعد عرض مذكرة المستشار الاقتصادي، تأجيل الموضوع لحضور مقدمي المقترح لاستكمال المناقشة.

وأكد بوعلي أن اللجنة ناقشت الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015، وبعد المناقشة قررت اللجنة تأجيل الموضوع للاجتماعات المقبلة.

كما استعرض النواب المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016 في شأن العهد، وبعد عرض المستشار القانوني ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، قررت اللجنة الموافقة على المرسوم.

وفي الاجتماع ذاته، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016 بشأن شركات الخلايا المحمية، وبعد الاطلاع على رد مصرف البحرين المركزي، قرر النواب الموافقة على المرسوم ورفعه الى هيئة المكتب.

وأشار بوعلي إلى أنه تمت في الاجتماع ذاته الموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، بعد الاطلاع على ردود كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة المالية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وفي جانب متصل استعرضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية الاقتراح بقانون بتعديل البند (5) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، وبعد المناقشة قرر النواب الموافقة على الاقتراح ورفعه الى هيئة المكتب.

الى جانب ذلك، استعرضت اللجنة ردود كل من: المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بخصوص اقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، وبعد المناقشة ارتأى النواب الموافقة على الاقتراح.

كما تمت موافقة لجنة الشئون المالية والاقتصادية على الاجتماع مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، لمناقشة قانون الدين العام في تاريخ (1 فبراير/ شباط الجاري) الساعة 10:30 صباحا.