طبيبان وهميَّان ينصبان على بنكين ويفرَّان بسيارتين قيمتهما 60 ألف دينار
تداولت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن المبروك ومعتز أبو العز، وأمانة سر يوسف بوحردان، أمس الأحد (22 يناير/ كانون الثاني 2017)، قضيتين منفصلتين لمتهمين عربيي الجنسية زورا شهادة راتب منسوبة إلى وزارة الصحة، على أنهما طبيبان للحصول على قرض شراء سيارة من بنكين تبلغ قيمة كل سيارة 29 الف دينار، وفرا هاربين بالمركبتين.
وتتشابه تفاصيل الدعويين في أن المتهمين تقدم كل منهما لمصرفين منتهزين عدم تدقيقهما والتأكد من البيانات المقدمة من قبل الزبائن، وقدما لهما شهادة راتب منسوب صدورها إلى وزارة الصحة على أنهما يعملان طبيبين لدى الوزارة.
وفي القضية الأولى زور المتهم عربي الجنسية شهادة راتب منسوبة للصحة على أنه يعمل طبيباً ويتقاضى راتب (3 آلاف دينار)، وطلب قرض لشراء سيارة تويوتا قيمتها 29 الف دينار، وبعد أن تمكن من الحصول على السيارة تقاعس عن دفع الاقساط وفر هارباً بالسيارة.
وحجزت المحكمة هذه الدعوى إلى جلسة (23 فبراير/ شباط 2017) للنطق بالحكم.
والمتهم الثاني من الجنسية العربية ذاتها تقدم بطلب الحصول على قرض شراء سيارة بقيمة 29 ألف دينار، وبطاقة ائتمانية 3 آلاف دينار، ونجح في الحصول على موافقة البنك على تلك المعاملة، وبالطريقة ذاتها غادر البلاد بالسيارة دون دفع الاقساط التي بلغت 32 الف دينار.
وأجلت المحكمة هذه الدعوى إلى جلسة (6 فبراير 2017) لاعلان المتهم.
ويشار إلى أن هذه الدعاوى ليست الأولى من نوعها فقد أصدرت المحاكم البحرينية عدة أحكام ضد متهمين من جنسيات عربية وآسيوية ادعوا عملهم أطباء بوزارة الصحة للحصول على قروض شراء سيارات فاخرة، ثم غادروا البلاد بعد أن استطاعوا اخراج السيارات عبر جسر الملك فهد بالتعاون مع أحد الأشخاص لبيعها في دولة عربية.
وأشار مدير الأمن والاحتيال بأحد البنوك التي وقعت ضحية عمليات التزوير إلى أن هناك 15 شخصا تمكنوا من الحصول على 16 قرضاً مماثلاً وهربوا إلى خارج البحرين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين كل على حدة أنهما ارتكبا وآخر مجهول تزويرا في المحررات الرسمية «شهادة الراتب المنسوب صدورها إلى وزارة الصحة ومستخرج بطاقة الهوية المنسوب صدورها إلى الجهاز المركزي للمعلومات»، وذلك عن طريق الاصطناع، ووضعا ختما مزورا منسوبا إلى إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة.
وقلدا بواسطة غيرهما ختم الدولة المبين الوصف بالأوراق وهو الختم المنسوب صدوره إلى إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة، واستعملا المحررات والختم مع علمهما بتزويرهما بأن قدماها للبنك المجني عليه بغرض اتمام الجريمة، توصلا للاستيلاء على السيارة المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة للبنك المجني عليه.