العاهل يوجه لأن تكون إجراءات ترشيد إنفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
المنامة - بنا
وجه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى أن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واضعين في الاعتبار، تقدم الأهم على الأقل أهمية لما فيه صالح الوطن والمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود خاصة، على أن يتمَّ ذلك التوافق من خلال بحث الموازنة العامة لهذا العام.
واستقبل عاهل البلاد في قصر الصخير اليوم الأحد (22 يناير/ كانون الثاني 2017) رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حيث تم استعراض المواضيع المتصلة بالشأن المحلي ذات الاهتمام على المستويات كافة، مؤكداً جلالته أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد والعمل المثمر لرفعة المملكة وتقدمها والحفاظ على المنجزات الوطنية وتطويرها ومواصلة مسيرة البناء والتطور.
كما وجه جلالته إلى الاستمرار بالنهج الخاص بتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الحالية، واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة، وعلى ديوان الرقابة المالية والإدارية أن يتابع هذه التوجيهات التي تقع في اختصاص عمله دون تأخر من خلال ممارسة صلاحياته التي حددها نظامه.
وأشاد بجهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وسعي سموهما المستمر للارتقاء بعمل الحكومة وتبني المبادرات والبرامج التي تدعم خطط التنمية الاقتصادية لخدمة البحرين وشعبها.
وأعرب جلالته عن تقديره واعتزازه بعطاء أبناء البحرين وإخلاصهم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وسعيهم الدائم لدعم مسيرة النهضة التنموية في المجالات كافة من أجل حاضر ومستقبل مملكة البحرين والأجيال القادمة، وموجها العاهل المفدى الى مزيد من الاهتمام بقضايا المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، والنهوض بمستوى الخدمات الحكومية وتوفير أفضل سبل العيش الكريم للمواطن البحريني.
هذا وقد تشرف نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بتقديم دعوة لتشريف جلالة الملك المفدى حفل زواج نجله سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة.