"الشورى" ينهي مشروع قانون "الصحة العامة"

القضيبية - مجلس الشورى

أنهى مجلس الشورى، خلال جلسته صباح اليوم الأحد (22 يناير/ كانون الثاني 2017)، مناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح بالتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة، قبل أن يخطر المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب أحمد الملا بخصوص ما انتهى اليه مجلس النواب بشأن كل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2016م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2016.

بعد ذلك، استعرض المجلس الرسالة الواردة بشأن الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، والمقدم من الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، وسوسن حاجي تقوي، ونوار علي المحمود، وصادق عيد آل رحمة، وعبدالعزيز حسن أبل، حيث قرر إحالته إلى لجنة شئون الشباب مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

بعدها، انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث ناقش تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016، حيث وافق المجلس على الانضمام إلى الاتفاقية.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016.

بعدها، بحث المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2016م، حيث وافق المجلس على الاتفاقية بالإجماع وذلك نداء بالاسم.

ثم وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2016.

بعدها، انتقل المجلس لمواصلة النظر في تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث واصل مناقشة المشروع بقانون بدءاً من الفصل الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية، وبعد مداولات ونقاشات تقدم بها الأعضاء، وافق المجلس على المواد الست التي أعيدت إلى اللجنة لإضافة عدد من التعديلات عليها.