العدد 5249 بتاريخ 19-01-2017م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


وزير التربية يشيد بتحقيق جامعة الخليج العربي الميدالية البرونزية في الابتكار

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

استقبل وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بمكتبه رئيس جامعة الخليج العربي خالد عبدالرحمن العوهلي وعدداً من منتسبي الهيئتين الإدارية والأكاديمية بالجامعة، حيث تسلم نسخة من الشهادة التي حصلت عليها الجامعة بمناسبة تحقيقها مؤخراً الميدالية البرونزية على مستوى الشرق الأوسط في المؤتمر التربوي  (Reimagine Education Awards) المخصص للابتكار بمؤسسات التعليم العالي.

وهنأ الوزير الجامعة بتحقيق هذا الإنجاز الدولي المتميز في المؤتمر الذي عقد بالولايات المتحدة الأميركية، بتنظيم من منظمة (QS) العالمية لتصنيف الجامعات، وجامعة وارتون المصنفة الأولى عالمياً في مجال إدارة الأعمال، بعد أن استطاع نموذجها المبتكر في التعليم الطبي منافسة 807 ترشيحات تقدمت بها جامعات وكليات من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس ما وصلت إليه الجامعة من مستوى متطور في مجال التعليم العالي، متمنياً لها مزيداً من النجاح والتوفيق.

حضر المقابلة نائب رئيس الجامعة والقائم بأعمال عميد كلية الطب والعلوم الطبية خالد سعيد، والمشارك بقسم وظائف الأعضاء ريمه لطفي، وأخصائي التعليم الإلكتروني بالجامعة أربان ستيفين.



أضف تعليق



التعليقات 21
زائر 1 | 9:26 م نسيت الإشادة بنظام الترقيات بوزارتك:
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارات لترقية بعض الموظفين، دون التحقق من استيفائهم الاشتراطات المطلوبة، وقبل الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية عليها رد على تعليق
زائر 5 | 10:42 م مثال:
كما أشار إلى أن الوزارة منحت ترقيات لبعض الموظفين من دون إجراء تقييم لأدائهم الوظيفي، كما تمت ترقية بعض الموظفين دون الحصول على التقدير المطلوب للترقي للوظيفة المستهدفة، بما يخالف قانون الخدمة المدنية، كما يخالف تعليماته بشأن نظام الترقيات والتي تقضي بألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم له عن تقدير جيد.
زائر 2 | 9:30 م أين هي تهنئتك لهؤلاء؟
وأكد الديوان أن الوزارة "وزارة التربية و التعليم" لم تقم حتى انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2014 بصرف علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع مستحقي هذه العلاوة، والبالغ عددهم 225 موظفا رد على تعليق
زائر 3 | 10:08 م أكيد إتبعوا أساليب وزارة التربية في تدريب كوادرهم..
وحول مسألة التدريب، ذكر التقرير بأنه لوحظ عدم قيام المعهد (معهد البحرين للتدريب) خلال السنوات من 2011 وحتى 2013 برصد الاحتياجات التدريبية للموظفين وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف القدرة على تطوير وتحسين أدائهم رد على تعليق
زائر 14 | 11:48 م على طاري موظفي معهد البحرين للتدريب!!
بعد ٣ أشهر راح يكملون ٦ سنين و للحين بإنتظار التسكين. وينك عنهم يا سعادة الوزير؟
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، إن 351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب، لم يتم الانتهاء من تسكينهم على جداول الخدمة المدنية، على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى وزارة التربية والتعليم.
زائر 4 | 10:23 م الله كريم يالوسط رد على تعليق
زائر 6 | 10:46 م مثال آخر:
ولاحظ الديوان -ديوان الرقابة- منح عدد من الموظفين الأجانب المعينين على جدول رواتب الوظائف التعليمية، أكثر من درجة وظيفية عند الترقية، إذ وصلت في بعض الحالات إلى 4 درجات، بما يخالف تعليمات الخدمة المدنية، والقيام عند ترقية الموظفين الأجانب بإنهاء العمل بعقودهم السارية وإبرام عقود توظيف جديدة، وذلك لأكثر من مرة في بعض الحالات
زائر 7 | 10:50 م مثال آخر:
ولاحظ الديوان -ديوان الرقابة- منح عدد من الموظفين الأجانب المعينين على جدول رواتب الوظائف التعليمية، أكثر من درجة وظيفية عند الترقية، إذ وصلت في بعض الحالات إلى 4 درجات، بما يخالف تعليمات الخدمة المدنية، والقيام عند ترقية الموظفين الأجانب بإنهاء العمل بعقودهم السارية وإبرام عقود توظيف جديدة، وذلك لأكثر من مرة في بعض الحالات
زائر 8 | 11:04 م ليش ما اقترحت عليهم يجربون "ندب الموظفين" أسوة بوزارة التربية؟
١- «التربية» ندبت 50 معلماً لوظائف إدارية بما يخالف ضوابط تعيين وترقية المعلمين
٢- وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة من يوليو/ 2011 إلى سبتمبر/ 2013 بندب 53 موظفاً من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب وأنها لم تقم بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب، واعتبر «الرقابة» ذلك مخالفاً للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010. رد على تعليق
زائر 9 | 11:07 م و هذا شكل ندب بوزارتك يا سعادة وزير التربية:
٣- «لوحظ استمرار بعض المستشارين الثقافيين في العمل على الوظائف المنتدبين إليها على الرغم من انتهاء مدة ندبهم، وعدم صدور قرار بتجديدها، فضلاً عن ندب بعض المستشارين الثقافيين لأكثر من المدة المنصوص عليها بالمادة (146) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الذي حدد مدة الندب القصوى بثلاث سنوات».
زائر 10 | 11:11 م و طبعا هذا فهم وزارة التربية لحقوق الموظفين المنتدبين:
٤- لم تلتزم الوزارة بالمادة (149) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث لم يتم منح بعض الموظفين بدل ندب لتكليفهم بوظيفة ذات درجة أعلى من الدرجة الوظيفة التي يشغلونها
زائر 11 | 11:15 م هذا أكيد ثمرة وضع الموظف المناسب بالمكان المناسب، بالضبط مثل حال وزارة التربية و التعليم:
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن وزارة التربية «لم تلتزم بالمادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث قامت بتعيين بعض الموظفين على درجات وظيفية لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومهامهم الفعلية. رد على تعليق
زائر 12 | 11:25 م تفصيل أكثر بمثال آخر:
«الرقابة»: نقل 50 موظفاً من «معهد التدريب» لـ «التربية» مخالف لقانون «الخدمة»
اعتبر الوظائف غير متناسبة مع مؤهلاتهم...
واستدل التقرير في ذلك بنقل مدقق داخلي، وأخصائي عقود أول، وأخصائي موارد بشرية إلى وظيفة فني مصادر تعلم
زائر 13 | 11:36 م يمكن السبب في هذا الانجاز يعود لجاهزية المباني التعليمية بالجامعة؟
ماذا عن اهتمام وزارتك يا سعادة الوزير بمثل هذه الأمور؟
«الرقابة» لـ «التربية»: إنجازك «متدنٍ» ونفذتِّ 16 % فقط من مشاريعك لأربع سنوات
تلك المشاريع يصل عددها إلى 122 مشروع، منها 75 مدرسة، 15 مبنى إداري، 32 مبنى إداري وأكاديمي و مرافق أخرى بالمدارس القائمة، إذ فصل التقرير بأنها قامت بتنفيذ 3 مدارس فقط و 6 أخرى قيد التنفيذ من أصل 66 مدرسة جديدة وضعتها ضمن احتياجاتها. رد على تعليق
زائر 15 | 11:59 م و التدني بإنجاز المشاريع له ثمن:
تناول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، مسألة الصفوف المصنّعة، إذ ذكر التقرير بأن عدد الفصول المصنعة المؤقتة التي أنشأتها الوزارة بلغت 671 فصلاً في أبريل/ 2014 وأن كلفتها تقدر بـ 4 مليون دينار
(بما يعني قرابة ال ٦٠٠٠ دينار للفصل المصنّع الواحد)
زائر 16 | 12:17 ص و له تبعات أيضا:
المعيار و الوضع الفعلي لعدد الطلبة:
المعيار/ هو أن لا يتجاوز عدد الطلبة في الفصل الواحد الـ 30 طالباً في جميع المراحل الدراسية
الوضع الفعلي/ بين بأن متوسط عدد الطلبة بالفصل الواحد في 90 مدرسة تراوح ما بين 31 إلى 40 طالباً
المعيار و الوضع الفعلي لعدد الفصول:
المعيار/ سعة المدرسة الابتدائية يجب أن لا تتجاوز الـ 24 فصلاً فقط
الوضع الفعلي/ بلغ عدد الفصول في 19 مدرسة ابتدائية ما بين 25 و 36 فصلاً .
زائر 17 | 12:33 ص و شنو تعلّمت وزارتك يا سعادة وزير التربية بخصوص الانجاز المتدني لمشاريعها طيلة السنوات الماضية؟
ديوان الرقابة ٢٠١٥-٢٠١٦ يبيّن:
وأوضح التقرير أن وزارة التربية تجاوزت الميزانية المعتمدة لها بمقدار 18 مليون دينار. وفيما يتعلق بميزانية المشاريع، فإن الوزارة صرفت ما نسبته 33 في المئة من ميزانية المشاريع، فالميزانية المعتمدة بلغت 13.6 مليون دينار، في حين أن الصرف الفعلي لم يتجاوز 4.5 ملايين دينار. رد على تعليق
زائر 18 | 12:42 ص هل هالنجاح بسبب تطبيقهم للتمهّن على غرار نجاح وزارتك بتطبيقه يا سعادة الوزير؟
توضيح:
عدد المعلمين الذين تمكنوا من إنهاء ساعات التمهن المطلوبة لم يتعد 360 موظفاً حتى شهر نوفمبر/ 2014، في حين أن عدد المستهدفين بحسب الخطة من المعلمين البحرينيين المسكنين على الدرجتين الرابعة والخامسة التعليمية يناهز سبعة آلاف معلم، ما جعل نسبة الحاصلين على التدريب المطلوب لا تزيد على 4 في المئة، الأمر الذي يشير إلى عدم واقعية هذا المقياس بالنظر لصعوبة توفير برامج ودورات تدريبية كافية لهذا العدد من الموظفين. رد على تعليق
زائر 19 | 12:48 ص هل يعقل ان التنظيم وراء هذا الانجاز؟
ولاحظ الديوان أيضاً لجوء الوزارة -وزارة التربية- خلال الفترة بين يناير/ 2013 وسبتمبر/ 2014 إلى إدخال تعديلات جزئية متكررة سنوياً على هيكلها التنظيمي، تضمنت استحداث 49 وظيفة إدارية جديدة في إدارات وأقسام مختلفة، وذلك في 19 مرة، مقابل إلغاء وظائف أخرى بنفس العدد..
واعتبر الديوان أن تكرار عمليات التعديل الجزئي على الهيكل التنظيمي دون الاستناد على دراسة مسبقة وشاملة، يشير إلى ضعف التخطيط لعملية استحداث الوظائف رد على تعليق
زائر 20 | 12:54 ص ناهيك عن استحداث خمس وحدات تنظيمية جديدة في شكل أقسام أو مجموعات، وإعادة تنظيم أربع وحدات أخرى..
و هذا التخبط الاداري شنو وضعه يا سعادة الوزير؟
إضافة إلى نقل تبعية أحد الأقسام من جهة لأخرى، وذلك في عشر مرات مختلفة خلال ذات الفترة المذكورة.
زائر 21 | 12:58 ص الاهتمام بالكوادر -و هو ما تفتقر إليه وزارة التربية- دائما هو السبب بالنجاح في الانجازات:
ولاحظ ديوان الرقابة وجود بعض أوجه القصور فيما يتعلق بتحديد الاحتياجات السنوية من المعلمين، وذلك من خلال عدم وجود خطة سنوية لتوظيف المعلمين، كما تقوم الوزارة سنوياً بطلب الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية على الإعلان عن تلك الوظائف في تخصصات معينة، دون تحديد الأعداد المطلوبة والاحتياجات اللازمة من كل تخصص، وعدم وجود سقف وظيفي محدد لعدد وظائف المعلمين في الهياكل التنظيمية للوزارة (وزارة التربية). رد على تعليق