المرباطي: عدادات جديدة في المحرق لوقوف المركبات ستزيد العبء على الأهالي

البسيتين - مجلس بلدي المحرق

قال رئيس اللجنة المالية والقانونية عضو الدائرة الرابعة بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 2017 بشأن تنظيم وتحديد أماكن وقوف المركبات قد استحدث شوارع جديدة لتركيب عدادات مدفوعة الأجر في مواقفها هي أصلاً تخدم المواطنين والمقيمين بالدرجة الأولى كونها تتداخل بشكل رئيسي وسط الأحياء السكنية ومحيطها.

وأضاف المرباطي "تضمن القرار المذكور تحديد جديد لأماكن وقوف المركبات إضافة على الأماكن السابقة وبموجبه سيتم زيادة رسوم عدادات المواقف من 50 فلساً للنصف ساعة إلى 100 فلس حيث استحدث القرار بعض الشوارع دون مراعاة أن الشوارع تخدم المنطقة السكنية بالدرجة الأولى ومن تلك الشوارع (شارع عبدالرحمن الفاضل) وجزء كبير من (شارع الشيخ عيسى) و (شارع الشيخ عبدالله) و (جمال الدين الأفغاني ) وغيرها من الشوارع المشمولة في القرار".

ونوه المرباطي إلى أنَّ هذا القرار قد اشتمل على تحديد 9 شوارع رئيسية في المحرق القديمة وجاء فيه أنه بالإضافة إلى الشارع ستكون عدادات مثبتة على الطرق المتفرعة منه، مما يعتبر إشكالاً كبيراً للأهالي في تلك المناطق حيث لا يعقل أن لا تقوم الدولة بوضع الخطط والرؤى المستقبلية لمعالجة هذا الازدحام السكاني الشديد في المحرق القديمة وعدم قيامها بتوفير مزيد من مواقف السيارات والفوضى في الجوانب التخطيطية للتعمير وعدد المركبات الكبير جداً بالمقارنة بالرقعة الجغرافية لهذه المنطقة ليأتي هذا القرار ويحمّل الأهالي دفع ثمن هذا الإشكال.

وأكد المرباطي أن المجلس لم يستشر من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها مجلس المرور حيث كان من الأولى إشراك المجلس البلدي في هذا المشروع الذي يمس بالدرجة الأولى الجانب الخدمي للأهالي وهو من المشاريع ذات الطابع المحلي كما نص قانون البلديات الذي خص المجالس البلدية بوضع جملة من الأنظمة و اللوائح و الاقتراحات والمشروعات ذات الطابع المحلي والتي تمس الجوانب الخدمية للمواطنين والمقيمين على حد سواء حيث جاء في - اختصاصات المجالس البلدية - المادة (19) يختص المجلس البلدي بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات في دائرة اختصاصه وعلى الأخص ما يلي:

(أ) اقتراح إنشاء وتحسين الطرف و وضع الأنظمة المتعلقة بإشغالاتها...

(و) اقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقف السيارات وغيرها من المنافع والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، وإقرار الأوليات في تنفيذها.

(ع) تعيين وإنشاء المواقف العامة للمركبات والسفن وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

واستدرك المرباطي أن الشوارع التي حددها القرار في المحرق في معظمها شوارع تدخل في الأحياء السكنية وتخدم بالدرجة الأولى المواطنين والمقيمين فيها وأن الهدف من وراء القرار رقم (7) لسنة (2017) دون شك تنظيمي يدخل في عدم احتكار البعض لمواقف السيارات العامة التي تخدم المرافق العامة والمناطق الحيوية كالأسواق وغيرها، ونحن نشيد بهذه الخطوة مع مراعاته أن لا تثقل الرسوم كاهل الناس، ولكن عندما يحدد القرار أماكن جديدة تدخل بالدرجة الأولى في الأحياء السكنية كان يجب الرجوع أولاً للمجلس البلدي للتنسيق معه ومن ثم تحديد الأولويات مع المجلس باعتبار أن القرار يمس الجوانب التنظيمية للمشروعات ذات الطابع المحلي والذي اختص المجلس بوضع أنظمتها ولوائح تنظيمية لها والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة وإقرار الأولويات في تنفيذها.

وشدد المرباطي على أنه كان بالأولى على مجلس المرور المشكل بموجب المادة (42) من قانون المرور البحرين أن يضع معالجات لأزمة مواقف السيارات والوتيرة المتسارعة في زيادة حجمها في الشوارع والطرقات بحيث لا تمس بخدمة رئيسية للأهالي وهي مواقف السيارات الموجودة في تلك الشوارع والطرقات، حيث أشار القانون بأنه: " يختص مجلس المرور بما يلي:

1 - وضع السياسة العامة لإنشاء وتوسعة وتنظيم الطرق في أنحاء المملكة.

2 - القيام بالتخطيط العام للطرق في أنحاء المملكة, بما في ذلك إنشاء الطرق وتوسعتها.

3 - وضع سياسة عامة لحركة المرور من كافة النواحي."

وغيرها من الاختصاصات التي نصت عليها المادة (43) من قانون المرور.

وختم المرباطي: "نأمل من وزير الداخلية إعادة النظر في تلك الشوارع والتي في حال تم تثبيت العدادات بها سيتضرر الأهالي كون المحرق القديمة تفتقر افتقارا شديدا لمواقف السيارات حتى وصل تعدادها لقرابة 100 ألف مركبة آملين من معاليكم وضع المعالجات لحل هذا الملف الحساس لجميع المواطنين والمقيمين ونحن إذ نؤكد أن هذه العدادات يجب أن توضع في الأماكن الحيوية الأسواق التي لا تتداخل مع مساكن المواطنين والمقيمين بالإضافة على مناطق المرافق الرسمية والحكومية.