بلدية المحرق: المخالفون يعاودون تركيب إشغالات الطريق بالأعمدة الفولاذية بعد إزالتها

المحرق - بلدية المحرق

نفذت بلدية المحرق حملات تفتيشية واسعة على مخالفات إشغال الطريق العام، تم خلالها إزالة ما يقارب عدد (30) من الأعمدة الفولاذية، بالإضافة إلى المنصات الخشبية وغيرها من الإشغالات المخالفة والمنتشرة على الشوارع والأماكن العامة في محافظة المحرق.

وأشارت البلدية، في بيان صحافي، اليوم الأحد (15 يناير/ كانون الثاني 2017)، إلى أن حملات التفتيش التي قامت بها إدارة الخدمات الفنية بالبلدية متمثلة بقسم الرقابة والتفتيش انطلقت من شارع الشيخ حمد في منطقة سوق المحرق القديم وشارع عبدالرحمن الفاضل، وشمل جزء منها شارع الشيخ عيسى بالقرب من محلات الخضراوات والفواكه التي تعرض بضاعتها خارج الحدود المسموحة بذلك. كما تم الانتقال إلى شارع الشيخ عبدالله وإزالة أعداد كبيرة من الأعمدة الفولاذية وغلق الفتحات الخاصة بها لتجنب إعادة وضعها مرة أخرى في أماكن الإزالة.

وأكدت البلدية أن أعمال إزالة مخالفات إشغالات الطرق مستمرة، وفي حال ملاحظة قيام المخالفين بإعادة تركيب تلك الإشغالات بعد إزالتها ستقوم البلدية بكل الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وعلى الصعيد نفسه، ذكرت البلدية أنها نظمت عملية الرقابة والتفتيش على مخالفات الطريق العام في مناطق المحرق وفقاً لمعطيات قانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم رقم (2) لسنة 1996 بهذا الشأن، حيث تسري أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها الداخلة في حدود البلاد.

وقالت البلدية إنه تتم إزالة العديد من المخالفات المتعلقة بهذا الشأن سنوياً لمخالفتها قانون إشغال الطرق العامة، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في وزارات المملكة وهيئاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. كما لاقت الحملات السابقة والحالية استحسان عدد كبير من الأهالي والمواطنين الذين قاموا بدورهم بمناقشة بعض القضايا والملاحظات مع المعنيين وتبادل الآراء والاقتراحات لما فيه خير وصالح محافظة المحرق والمملكة بشكل عام.

كما دعت بلدية المحرق جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين والاشتراطات البلدية الخاصة بإشغالات الطريق العام والتقدم إلى البلدية لإزالة المخالفات إن وجدت وتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار في أسرع وقت ممكن، وذلك تلافياً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة المحددة بالإنذار المحرر.