الخرطوم تكشف عن "اجتماعات سرية" مع الأميركيين أدت إلى رفع قسم من العقوبات الاقتصادية
الخرطوم - أ ف ب
أعلن وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور اليوم السبت (14 يناير/ كانون الثاني 2017) أن 23 اجتماعاً سرياً عقدت بين مسؤولين اميركيين وسودانيين في الخرطوم ادت الى رفع قسم من العقوبات الاقتصادية الاميركية المفروضة على السودان الذي اعلن عنه الجمعة.
وجاء كلام المسؤول السوداني في تصريح صحافي ادلى به في الخرطوم غداة صدور قرار الرئيس الاميركي بـ"رفع بعض العقوبات" المفروضة على السودان منذ عام 1997 في مجالي التجارة والاستثمار.
ورغم هذا الاجراء يبقى السودان موضوعا على القائمة الاميركية للدول الراعية للارهاب.
وقال غندور للصحافيين "عقدنا 23 اجتماعا داخل الخرطوم بعيدا عن اعين الاعلام منذ حزيران/يونيو 2016 على مدى ستة اشهر، وانتهت هذه الاجتماعات في الحادي والثلاثين من كانون الاول/ديسمبر 2016".
ويخضع السودان منذ 1997 لحظر تجاري اميركي، حيث تتهمه واشنطن بدعم مجموعات اسلامية مسلحة. وكان زعيم القاعدة اسامة بن لادن اتخذ من الخرطوم مقرا بين 1992 و1996.
كما تتهم الادارة الاميركية النظام السوداني بارتكاب تجاوزات في نزاعه مع الاقليات المتمردة خصوصا في دارفور غرب السودان.
وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا في السنوات الاخيرة حيث التقى وزير الخارجية الاميركي جون كيري مرتين نظيره السوداني، في حين زار المبعوث الاميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث مرارا الخرطوم.
من جهته قال مديرجهاز الامن والمخابرات السوداني محمد عطا المولى السبت في تصريح صحافي "ننسق ونتعاون مع الولايات المتحدة منذ ما قبل العام 2000 في مجال مكافحة الارهاب" مضيفا "نفعل ذلك لاننا جزء من هذا العالم ونتأثر بما يحدث في دول الجوار مثل ليبيا وحتى بما يجري في سوريا".
الا انه لم يكشف مجالات التعاون بين البلدين في هذا المجال مكتفيا بالقول ان الخرطوم تلقت "مساعدات فنية" من الولايات المتحدة.
واكد عطا المولى انه التقى مدير وكالة الاستخبارت المركزية الاميركية "سي اي ايه" "مرتين منذ تشرين الاول/اكتوبر 2015".
وشدد على ان الخرطوم مستعدة "لتحمل اعباء مكافحة الارهاب".
كما اعلن وزير المالية السوداني بدر الدين محمود ان القرار الاميركي فتح الباب امام الاقتصاد السوداني للاندماج في الاقتصاد العالمي.
وقال "القرار سيفتح لنا الباب للتعامل بكل العملات وخاصة الدولار الاميركي الذي يحوذ على 60%من التعاملات التجارية في العالم، كما بات بامكاننا بعد هذا القرار استخدام غرفة المقاصة في نيويورك".