"الغرفة" في ردها على العضو المستقيل نبيل كانو... أين كانت تلك الادعاءات طوال الثلاث سنوات الماضية؟

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحري

أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين استغرابها وأسفها في الوقت نفسه من قرار عضو مجلس إدارتها نبيل خالد كانو بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة، خاصة وأنه لم يتبقى من عمر الدورة الحالية (28) للمجلس إلا حوالي سنة واحدة، داعية العضو المستقيل إلى العدول عن قراره بتغليب المصلحة العامة ومناقشة الأسباب التي دعته لاتخاذ هذا القرار في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة، وطرح كافة ملاحظاته بمنتهى الشفافية والصراحة عبر الآليات المعتمدة في الغرفة لمناقشتها وتصحيح أية تجاوزات إن وجدت وتوضيح أي سوء فهم.

كما أبدت الغرفة أسفها من الادعاءات التي ذكرها العضو المستقيل في خطاب استقالته الموجه إلى رئيس الغرفة خالد عبدالرحمن المؤيد، وأكدت بأنها وهي ترحب دوماً بالنقد الموضوعي والبناء والهادف إلى دعم مسيرة هذه المؤسسة لما فيه خدمة القطاع التجاري، فإنه يؤسفها أن يتم طرح أية إشكالات عبر وسائل الإعلام قبل مناقشتها في مجلس الإدارة، خاصة وأن موضوع الاستقالة يجب أن يحال إلى أقرب اجتماع لمجلس الإدارة للبت فيه ومناقشة العضو المستقيل في الأسباب التي دعته إلى اتخاذ مثل هذا القرار، جاء ذلك في بيان صحافي باسم القائم بأعمال مدير مركز الإعلام والتسويق بغرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم السبت (14 يناير/ كانون الثاني 2017).

والغرفة تؤكد احترامها المطلق لوجهة نظر العضو المستقيل حيال دور مجلس الإدارة وتقييم نشاطه وما حققه من إنجازات، وملاحظاته وحتى المبررات التي تضمنها خطاب الاستقالة، وإن كانت لا تتفق مع ما طرحه من أسباب وادعاءات، ولكنها ترحب بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى تعزيز هذا الدور وتمكينها من الوصول إلى الغايات المرجوة والنتائج المستهدفة التي تصب في النهاية في خدمة القطاع التجاري ومصلحة الاقتصاد الوطني، وتؤكد دوماً اهتمامها بالتحاور الحر والمصارحة والتواصل، بل وسعت إلى ترسيخ هذا النهج مع أعضاء مجلس ادارتها خاصة على صعيد اجتماعات مجلس الإدارة وفي اللقاءات العامة التي تتم بين فترة وأخرى.  وبناء على ذلك، وإيمانا منها بأهمية وضع الحقائق أمام الرأي العام الذي سارع العضو المستقيل إلى تزويده بخطاب الاستقالة قبل أن يتم البت فيه من قبل مجلس الإدارة، فإن الغرفة أمام كل ذلك تجد نفسها مضطرة إلى بيان الحقائق التالية والمتعلقة بالادعاءات التي ذكرها العضو المستقيل في خطابه:

1. منذ بداية الدورة (28) للمجلس الحالي، لم يتقدم العضو المستقيل بأي خطاب أو ملاحظات أو مقترحات لمجلس الإدارة خلال جميع الاجتماعات التي تمت طوال الثلاث سنوات الماضية والبالغ عددها تسعة عشر اجتماعاً، يطرح من خلالها أيا من النقاط التي جاءت في خطاب الاستقالة للنقاش في اجتماعات مجلس الإدارة للوصول إلى حلول واقعية إن وجدت. كما أن العضو المستقيل لم يطلب ادراج أي مقترح على جدول أعمال المجلس طوال المدة الماضية، واكتفى فقط بالمشاركة في حضور تلك الاجتماعات.
2. أن المادة (37) من قانون الغرفة أعطت الحق لمجلس الإدارة لإعادة انتخاب المكتب التنفيذي للغرفة، وهو ما أكدت عليه الفتوى القانونية الواردة من هيئة التشريع والإفتاء القانوني نتيجة للظروف التي مرت بها الغرفة آنذاك والتي لا تخفى عن الشارع التجاري بأسره. وقد كان من نتائج إعادة الانتخاب خروج العضو المستقيل من عضوية المكتب التنفيذي للغرفة.
3. أن طلب الرأي القانوني حول جواز عملية إعادة انتخاب المكتب التنفيذي للغرفة من هيئة التشريع والإفتاء القانوني عن طريق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يرجع لكون الوزارة هي الجهة الإشراقية على أعمال الغرفة بنص القانون بحسب المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012، فضلا عن أن الهيئة هي الجهة المختصة بإبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها فقط من الجهات الحكومية والهيئات العامة ذات العلاقة بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنفذة لها، علما بأن طلب هذا الرأي القانوني كان بقرار من مجلس الإدارة بناء على طلب بعض أعضاء المجلس الرافضين لعملية إعادة انتخاب المكتب التنفيذي، والذين كان من ضمنهم العضو المستقيل.
4. أن الغرفة ممثلة في مجلس ادارتها واللجان الدائمة والمشتركة التابعة له لم تقصر قط في الدّفاع عن القطاع الخاص ومخاطبة الجهات الحكومية المختصة لإعادة النظر في أي زيادة في الرسوم المفروضة على القطاع الخاص، ومنها على سبيل المثال لا الحصر رسوم تأجير المناطق الصناعية، رسوم الرعاية الصحية الأساسية، ورسوم السجل التجاري، وغيرها العديد من القضايا التي تقدم بها أعضاء الغرفة من التجار، مؤسسات وأفراداً.
5. يعلم العضو المستقيل جيداً بأن لوائح وقوانين الغرفة تلزمها بأن تتم جميع المعاملات المالية في الغرفة، بما في ذلك المشتريات وتنفيذ الأعمال، سواء عن طريق الأمر المباشر أو العروض أو المناقصات، وفقا لما نصت عليه لائحة السياسات والإجراءات المالية والإدارية التي تخضع لرقابة مدققا الحسابات الداخلي والخارجي، وليس بطريقة عشوائية ودون مبرر كما ادعى العضو المستقيل، ولن تقبل الغرفة إطلاق مثل هذه الاتهامات دون وجه حق أو وجود دليل لدى العضو المستقيل، وفي هذا الخصوص فإن الغرفة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإحقاق الحق وبيانه للرأي العام.
6. منذ إعادة انتخاب المكتب التنفيذي ورغبة منه في تنظيم عملية المشاركات الخارجية لأعضاء المجلس وعدم قصرها على أشخاص محددين، تحقيقاً للشفافية وبعيدا عن المحسوبية والمحاباة، قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمشاركات الخارجية برئاسة رئيس الغرفة للنظر في تلك الطلبات واحالتها على مجلس الإدارة للحصول على موافقة المجلس، وتطرح طلبات المشاركات في اجتماعات المجلس ويتم التصويت عليها مع ذكر مبررات تلك المشاركات وجدواها والفائدة التي سوف تعود على الغرفة من وراءها. ولم يتم حصر مشاركة أي عضو بالفعاليات الاقتصادية الخارجية، بل على العكس فقد حرصت الغرفة دوماً على توسيع حجم المشاركة وإتاحة الفرصة للجميع كل في مجال عمله واختصاصه لضمان المشاركة الهادفة التي تعود بالفائدة على القطاع الخاص، وتعزز من تواجد الوفود الاقتصادية والتجارية البحرينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية.
7. كان الأجدر على العضو المستقيل مناقشة النقاط التي ذكرها، إن كانت صحيحة حسب رأيه الخاص الذي نكن له كل احترام وتقدير، في اجتماعات المكتب التنفيذي الذي كان هو أحد أعضاءه لأكثر من سنتين بعد انتخاب الدورة الحالية للمجلس، فهل تمت مناقشة تلك النقاط في تلك الفترة؟
8. أما بخصوص عملية تعيين الرئيس التنفيذي الجديد للغرفة، فيعلم العضو المستقيل بأن تلك العملية تمت بمنتهى الشفافية والوضوح، بدءا من طرح عملية اختيار الشركات المكلفة بالتعيين في مناقصة عامة في الصحف اليومية من خلال مجلس الإدارة، وحتى تعيينه من قبل مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة نظرا لسيرته الذاتية المتميزة وإلمامه التام بالشأن التجاري وعمل الغرفة وامتلاكه لرؤية واضحة للارتقاء بأعمال الغرفة والخدمات المقدمة لأعضائها. والجدير بالذكر بأن عملية التصويت على تعيين الرئيس التنفيذي في اجتماع مجلس الإدارة تمت بكل شفافية، علماً بأنه لم يتحفظ في التصويت سوى عضو واحد فقط! فتم التعيين بأغلبية مطلقة من أصوات أعضاء المجلس وبحضور العضو المستقيل، كما أنه ليس من باب الانصاف الحكم على أدائه قبل بدء عمله، كما صرح بذلك العضو المستقيل.
9. يعلم العضو المستقيل بأن مجلس إدارة الغرفة يتكون من أصحاب أعمال ناجحين ومعروفين أيضاً، ومن عوائل تجارية عريقة كذلك، وعملهم بالغرفة تطوعي بحت، علاوة على أنهم جميعاً يمتلكون من الوجاهة ما يغنيهم عن التفكير في الاستفادة أو استغلال مناصبهم في مجلس إدارة الغرفة، وهم بالتأكيد ليسوا دخلاء على القطاع الخاص أو متطفلين عليه، لذلك لا يوجد أي شغف للسعي وراء المناصب.

وجددت الغرفة في ختام بيانها دعوتها للسيد نبيل كانو إلى العدول عن قراره بالاستقالة، والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بهذه المؤسسة العريقة فيما تبقى من عمر الدورة الحالية للمجلس، معربة عن أملها بتجاوبه للإيفاء بالمسئوليات والواجبات التي حمّلها إياه أعضاء الغرفة، في سبيل الارتقاء بهذه المؤسسة العريقة وتنمية دورها لتكون ممثلا حقيقيا للقطاع الخاص وشريكا أساسيا في صناعة القرار الاقتصادي، وطرح كافة ملاحظاته في اجتماعات مجلس الإدارة والتي يعلم مدى الصراحة والمكاشفة التي تتمتع بها. كما دعت جميع أعضاء الغرفة إلى الطرح الموضوعي القائم على الحقائق والأرقام، للاستفادة منه في تطوير مسيرة الغرفة لكي تكون جديرة بتمثيل الجميع بالمستوى الأمثل، وتمنت المزيد من التواصل والتعاون من الأعضاء مع هذه المؤسسة التي تمثلهم، خاصة مع اقتراب عقد الجمعية العمومية العادية التي يمكن من خلالها أيضا طرح جميع الملاحظات بكل شفافية وصراحة تامة بعيداً عن التجني والشخصنة.