تعيين ممثلين جدد بمجلس إدارة "دار القرار" لكل من الإمارات والسعودية

المنامة - دار القرار

أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة المركز في دورته (23) والذي شهد تعيين ممثلين جدد لمجلس الإدارة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهما كل من محمد الرميثي ممثلاً لدولة الإمارات، ومنصور الشثري ممثلاً للسعودية. ويرأس هذه الدورة ممثل مملكة البحرين سامـي زينـل فيما كان منصب نائب الرئيس لممثل دولة الكويت المحامي بـدر الـبدر.

وبهذه المناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"  أحمد نجم بأن إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون تم بموجب الاتفاقية الدولية الموقعة بين دول مجلس التعاون في مدينة الرياض بتاريخ 22 ديسمبر 1993،  كمؤسسة مستقلة في كيانها القانوني والمالي ذات صلاحية في حل المنازعات التجارية عن طريق التحكيم، منحت صلاحيات في إصدار الأحكام التي لها قوة الأحكام القضائية الملزمة للطرفين والنهائية باعتبارها صادرة عن الدول المشاركة فيها.

وتابع: "إن رئاسة مجلس الإدارة في (دار القرار) دورية وفقاً لما هو معمول به في اجتماعات المجلس الأعلى، وبناء على رئاسة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للدورة الحالية السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى، ودعوة أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في استضافة اجتماعات القمة القادمة؛ فإن مجلس إدارة المركز في دورته السنوية الجديدة الثالثة والعشرين التي بدأت من 1 يناير/ كانون الثاني 2017 وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017 قد تشكل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على النحو التالي: سامـي زينـل رئيس مجلس الإدارة - ممثل مملكة البحرين، المحامي بـدر الــبدر نائباً للرئيس - ممثل دولة الكويت، رضا آل صالح عضواً - ممثل سلطنة عمان، المحامي الشيخ ثاني آل ثاني عضواً - ممثل دولـة قطــر، محمد الرميثي عضواً - ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة، منصور الشثري عضواً - ممثل المملكة العربية السعودية. وأضاف أنه يتمتع أعضاء مجلس إدارة المركز بالحصانات والمزايا المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسي، وشهدت هذه الدورة دخول ممثلين جديدين لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

واستلم المركز خطاب التعيين كما هو جارٍ كل ثلاث سنوات من اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة بتعيين محمد ثاني مرشد الرميثي عضواً في مجلس إدارة المركز ممثلاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة ليحل محل الممثل السابق سعيد عبيد الجروان الذي انتهت مدة عضويته 31 ديسمبر 2016 الماضي. فيما استلم المركز خطاب التعيين لممثل المملكة العربية السعودية من مجلس الغرف السعودية بتعيين منصور الشثري بدلاً من الممثل السابق المحامي ياسين خياط الذي انتهت مدة عضويته 31 ديسمبر الماضي أيضاً.

واعتبر نجم الرميثي أعلى مستوى تمثيل شهده تاريخ مجلس إدارة المركز كونه رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، كما أنه رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إضافةً إلى شغله منصب رئيس لجنة العرف والتحكيم التجاري في غرفة أبوظبي. كما أشاد بالشثري الذي يعتبر من أبرز رجال الأعمال المعروفين والناشطين في اللجان الرسمية والأهلية في مجال المقاولات والهندسة، إضافةً لمنصبه كنائب لرئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض.

وأثنى نجم بالفترة التي مثل فيها العضو سعيد عبيد الجروان لدولة الإمارات وحرصه الدائم على المركز وتطوير واقع التحكيم بدول مجلس التعاون، وكذلك المحامي ياسين خياط الذي كان من أبرز الأعضاء الذين ساهموا في تقديم انطلاقة جديدة للمركز بالتحول من دعم الغرف إلى الاعتماد على التمويل الذاتي، متمنياً لهما كل التوفيق والسداد في مسيرتهما المهنية والعملية.