العراق يتجه إلى توحيد الرواتب في القطاعين العام والخاص

الوسط - المحرر الاقتصادي

يبدأ العراق العمل بقانون التأمينات الاجتماعية قبيل منتصف السنة، الهادف إلى توحيد رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، فيما أشار معنيون إلى أن القانون يشمل امتيازات تُمنح للعاملين في القطاع الخاص ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (12 يناير / كانون الثاني 2017).

ولفت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق علي الحلو، إلى أن «قانون التأمينات الاجتماعية المتضمن توحيد الرواتب والأحكام التقاعدية للموظفين في الدولة مع العاملين في القطاع الخاص، سيمنح العاملين في القطاع الخاص الامتيازات التي يحصل عليها الموظف الحكومي». وأوضح أن ذلك «يشمل فروع الضمان المنصوص عليها في منظمة العمل الدولية، بما فيها ضمان الأمومة والإجازات والضمان الصحي والشيخوخة والعجز والوفاة».

وأشار إلى أن القانون «يشمل أيضاً القطاع الخاص غير المنظم، مثل عمال الحرف اليدوية غير المسجلين في الضمان». وأفاد بأن الوزارة «تعمل على استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والفنية الخاصة بالقانون، بهدف تطبيقه قبل حلول تموز (يوليو) من العام المقبل». وذكر أن القانون «نص على دمج هيئة التقاعد الوطنية التابعة لوزارة المال بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل، باسم هيئة التأمينات الاجتماعية».

وبهدف تقليص الضغط على الوظائف الحكومية، أعلن المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة، «وجود امتيازات ستُمنح للعاملين في القطاع الخاص، في مقدمها استقطاع 7 في المئة من الراتب للأغراض التقاعدية، مقارنة بـ10 في المئة المستَقطعة من الموظف الحكومي حالياً».

وكشف الحلو عن «وجود 300 ألف عامل في القطاع الخاص مشمولين بالضمان الاجتماعي حالياً، مع 17 ألف متقاعد». وتوقع «تجاوز العدد بعد تطبيق القانون حاجز 1.5 مليون عامل»، مرجحاً ازدياده «إلى أربعة ملايين بعد سنتين من تطبيق القانون».

ونُقل عن الناطق باسم الوزارة عمار منعم قوله إن وزير العمل محمد شياع السوداني أعلن خلال اجتماع عقده مع مسؤولي دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، أن الوزارة «أخذت على عاتقها انتهاج أسلوب ينسجم مع منهج الحكومة الجديد المعتمد على النتائج».

وأشار إلى قرار الوزارة القاضي بـ «بدء تنفيذ خريطة طريق بين الوزارة والبنك الدولي لدمج صندوقي الضمان الاجتماعي للعمال والتقاعد العام، وإدخال مفهوم التقاعد الاجتماعي للمرة الأولى في البلاد، بموجب استراتيجية الحماية الاجتماعية التي ستنتهي عام 2019، وضرورة مشاركة جميع أطراف الإنتاج والعمل وفقاً لمتطلبات الاستثمار الرابح، بما يساهم في دعم القطاع الخاص ورفد صندوق الضمان الاجتماعي بالخطط التي تنهض بالمواطن كمستفيد». وأوضح أن الوزارة «تتوجه نحو خريطة الطريق التي أُقرت مع البنك الدولي والوزارات المعنية، إلى توحيد صندوقي التقاعد العام والخاص».

وكان الخبير الاقتصادي عبدالله أحمد عبدالرحيم، اعتبر أن «الحديث عن التنمية يتطلب تشخيصاً دقيقاً لواقع الاقتصاد، ومن ثم تحديد نقطة البداية لمرحلة تنموية يشارك فيها القطاعان العام والخاص». وقال إن القطاع العام «مطالب بتنظيم بيئة العمل من خلال تسهيل الإجراءات القانونية بكل أشكالها أمام العمل الاستثماري والإنجاز السريع والمرن لمتطلبات هذا المفصل المهم». كما «تقع على القطاع الخاص مهمة إدارة الاقتصاد في هذه المرحلة». وخلُص إلى أن «الواقع الاقتصادي يتطلب التفكير في آليات تحقيق المشاركة بين القطاعين العام والخاص».