اجتماع روسي – تركي بشأن وادي بردى

الوسط - المحرر الدولي

شنّت قوات النظام السوري وحزب الله أمس الأربعاء هجوماً هو الأعنف على منطقة وادي بردى بريف دمشق الغربي، لاسيما على محاور عين الفيجة وبسيمة وكفر العواميد ودير مقرن ومحور وادي اللوز. وقد عزز النظام مواقعه في المنطقة وجلب تعزيزات عسكرية من الزبداني والقلمون ، بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية أمس الأربعاء (11 يناير / كانون الثاني 2017).

في غضون ذلك، قالت مصادر بالمعارضة إن اجتماعا بين روسيا وتركيا عقد أمس بشأن وادي بردى، حيث أكد الجانب الروسي للأتراك أنه لا يوجد اتفاق بهذا الشأن سوى الاتفاق القديم، بينما أعلن محافظ ريف دمشق أن النظام اتفق مع مقاتلي المعارضة على إجلائهم، وهو ما أنكرته مصادر بالمعارضة. وأكدت المصادر أن اجتماعا آخر سيعقد بين المعارضة – بشقيها العسكري والسياسي – وبين الجانب التركي للتشاور في أنقرة، وأن المشاورات ستشمل العملية السياسية في سوريا، واتفاق وقف إطلاق النار، واجتماع أستانا المرتقب يوم الـ 23 يناير.

من جهة أخرى، نقل التلفزيون السوري عن محافظ ريف دمشق أن النظام اتفق مع المعارضة بوادي بردى على دخول عمال الصيانة إلى نبع عين الفيجة لإصلاح الاعطال، وأنه ستتم «تسوية أوضاع المسلحين من أهالي المنطقة ونقل الغرباء إلى خارج المنطقة». بينما أنكرت المعارضة ما ذكره المحافظ، وقالت عبر موقع فيسبوك ان لا صحة لأي خبر عن عقد أي اتفاقات مع النظام أو تسويات أو مصالحات.

واتهمت المعارضة المسلحة قوات النظام بقصف المنطقة ببراميل متفجرة تحوي مادة النابالم الحارقة، لاسيما على قرية بسيمة جنوب وادي بردى. وقالت تقارير اعلامية إن نساء وأطفالا كانوا من بين ضحايا القصف الذي نفذته خمس مروحيات تابعة للنظام.

وصعدت قوات النظام غاراتها على مناطق عدة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا، تزامنا مع تأكيد موسكو ان مفاوضات السلام المرتقبة في استانا ستعقد في 23 من الشهر الحالي. وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاربعاء بان «الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام صعدت قصفها بعد منتصف الليل على مناطق عدة في حلب استهدفت الأتارب وخان العسل في ريف حلب الغربي. وفي ادلب التي يسيطر عليها ائتلاف فصائل اسلامية مع جبهة فتح الشام (النصرة)، استهدفت طائرات تابعة للنظام مقراً عسكرياً للواء الحق التابع للمعارضة في بلدة تفتناز اسفرت عن مقتل ثلاثة قياديين وجرح آخرين من اللواء الذي يعمل ضمن غرفة عمليات جيش الفتح في إدلب. في وقت قصفت الطائرات الروسية أطراف مدينتي إدلب ومعرة مصرين.

وتأتي الغارات رغم الهدنة المتفق عليها بين تركيا وروسيا، التي يفترض أنها تشمل كل أنحاء سوريا، وتستثني فقط تنظيم داعش. كما تأتي في وقت أكد فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي ضرورة الحفاظ على الهدنة.

«لا تأجيل»

ومن شأن استمرار الهدنة ان يسهل انعقاد محادثات السلام التي يتضمنها اتفاق وقف اطلاق النار والتي من المقرر عقدها في استانا، عاصمة كازاخستان، واوضح مصدر دبلوماسي روسي امس لوكالة فرانس برس انه «في الوقت الحالي ليست هناك معلومات حول ارجاء اللقاء». واضاف «وعليه فان موعد 23 يناير لا يزال ساريا»، لافتا الى انه يتم اعداد قائمة باسماء المشاركين في المحادثات.

وتناقش المعارضة في أنقرة في اجتماعات منفصلة، الهدنة والمشاركة في محادثات أستانة المرتقبة، فيما يركّز اجتماع تركي – روسي على بحث إنقاذ وقف النار ومعاقبة منـتهكيه.
ودعا الائتلاف الوطني السوري في بيان كلا من مجلس الأمن والأطراف الضامنة، لوقف الهجمات فوراً ومعاقبة مرتكبيها، لاسيما بعد ارتفاع عدد الانتهاكات لاتفاق وقف النار من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية إلى 399 انتهاكا، بعد مضي 11 يوما من بدء تطبيق الاتفاق. في وقت تجتمع المعارضة السياسية الممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات الجمعة في الرياض لبحث عملية استانا، بحسب مصادر دبلوماسية والمعارضة.

وأبلغ الجانب التركي المسؤولين الروس بأنّ أنقرة مستمرة في العمل مع المعارضة لإنجاح محادثات أستانة، إلا أنّ انتهاكات النظام لاتفاق وقف النار تصعّب العملية وتزجّ بها في مأزق. ولفت الجانب التركي الى أنّ الخروقات المفتعلة من جانب الميليشيات الأجنبية المدعومة من إيران تثير حفيظة المعارضة.

وفي هذا السياق أفاد مأمون حاج موسى رئيس المكتب السياسي لألوية صقور الشام – كبرى فصائل المعارضة الموقعة على اتفاق الهدنة في تصريح للقبس، إن الهدنة لم تترجم على الأرض حتى الآن، حيث ان روسيا غير قادرة على لجم النظام والميليشيات، خصوصاً في منطقة وادي بردى، حيث هددوا بجعلها «صحراء قاحلة» إذا لم تدخل ورشة إصلاح إلى نبعة عين الفيجة. وأكد حاج موسى أن شروط النظام التعجيزية دفعت الأهالي والثوار إلى رفض الطروحات المذلة والتمسك بالدفاع عن الأرض ورفض مشروع التهجير القسري. موضحاً في الوقت عينه أن الهدنة مستمرة من جانب المعارضة، وأن ما تقوم به من عمليات هو حق الرد المحفوظ لها.