المنامة ستقلص العجز المالي في غضون 3 سنوات

البنك الدولي: جميع دول الخليج ستحقق فوائض في موازناتها في 2019 باستثناء البحرين

الوسط - علي الفردان

توقع البنك الدولي أن يستمر عجز الموازنة العامة للبحرين في الثلاثة أعوام المقبلة قبل أن تتقلص لنسبة تقارب الصفر في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2019.

لكن دول الخليج الأخرى ستكون أفضل حالاً، حين ستتمكن كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، واللتين تسجلان عجوزات مالية في الوقت الراهن، من تغطية العجز وتحقيق وفورات مالية بحلول العام 2019.

وبحسب البيانات فإن سلطنة عمان ستتمكن من تغطية العجز وتحقيق الفوائض بحلول العام المقبل 2018، في حين ستستمر السعودية في تسجيل عجوزات مالية في العامين 2017 و2018، أما البحرين فإنها ستحقق عجوزات مالية في الأعوام من 2017 إلى 2019.

وأفاد البنك الدولي في تقرير نشره في ساعة متأخرة من يوم أمس الأول، وتناول التوقعات الاقتصادية للعالم، أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد البحريني في العام الجاري 2017 إلى 1.8 في المئة مقارنة مع 2 في المئة في 2016، وذلك قبل أن يعود للتعافي في السنتين اللاحقتين.

وأشار البنك الدولي إلى أهمية تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وأشار في هذا السياق إلى عدد من الخطوات اتخذت في كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، إذ توضح البيانات أن البحرين سجلت أفضل أداء من حيث تنوع اقتصاده من حيث تدني مساهمة قطاع النفط من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي هذه الأرقام مع اقتراب الحكومة من عرض الميزانية العامة للدولة على السلطة التشريعية، تمهيداً لإقرارها، والذي يتوقع فيه للبلاد أن تسجل عجوزات مالية في ظل تهاوي أسعار النفط، رغم التحسن الأخير الذي طرأ على الأسعار إثر اتفاق تاريخي توصلت إليه منظمة «أوبك» ومنتجون كبار خارج المنظمة مثل روسيا.

ويقدر عجز الموازنة في العام 2015 بحسب الحساب الختامي للبحرين نحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي ما مقداره 1.7 مليار دينار.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى تراجع في إنتاج النفط في البحرين، وذلك في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى نوفمبر/ تشرين الأول 2016 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2015 بنسبة تقارب 2 في المئة. إذ كان النفط يشكل 85 في المئة من إيرادات الدولة.

والبنك الدولي الذي يقدم النصائح الاقتصادية والمالية لدول العالم، ومنها البحرين نشر توقعاته الاقتصادية الدورية لهذا العام والتي تشير لتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بخطى طفيفة إلى 2.7 في المئة في العام 2017.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: من المُتوقَّع أن ينتعش مُعدَّل النمو في المنطقة إلى 3.1 في المئة هذا العام، وأنَّ تُسجِّل البلدان المستوردة للنفط أكبر الزيادات. وبين البلدان المُصدِّرة للنفط، من المُتوقَّع أن تتسارع وتيرة النمو بدرجة طفيفة في المملكة العربية السعودية لتُسجِّل 1.6 في المئة في عام 2017، أمَّا في جمهورية إيران الإسلامية، فمن المتوقع أن ينتعش معدل النمو إلى 5.2 في المئة بفضل استمرار نمو إنتاج النفط، وزيادة الاستثمارات الأجنبية. وتستند هذه التنبؤات إلى زيادة مُتوقَّعة في أسعار النفط لتصل في المتوسط إلى 55 دولارا للبرميل للعام.