هل يمهد ظهور صهري بن علي في الإعلام لعودتهما إلى البلاد؟

الوسط - المحرر السياسي

بعد ست سنوات من الاختفاء والهروب وبالتزامن مع الذكرى السادسة للثورة التونسية، عاد صهري بن علي للظهور في وسائل الإعلام عبر حوارات تلفزيونية حملت معها العديد من التساؤلات ونقاط الاستفهام حول الهدف من وراء ذلك، فهل هو اختبار لردة فعل الرأي العام وموقفه من عودة عائلة بن علي إلى البلاد أم محاولة للضغط من أجل تمرير قانون المصالحة؟

سؤال طرحه موقع قناة الـ "بي بي سي" بعد مقابلة مع قناة "التاسعة" المحلية، أنكر فيها بلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى بن علي، كل التهم التي وُجهت إليه والجرائم التي نسبت إليه، مؤكدا أنه "تعرّض مع عائلته لمظالم كبيرة" و أنه "كوّن ثروته بمجهوده الشخصي" وأن صلته ببن علي سهلّت له فقط "المواعيد و مقابلة المسؤولين".

وشكّك التونسيون في نوايا الظهور التلفزيوني للطرابلسي والماطري في أكثر القنوات مشاهدة عند التونسيين، معتبرين أنها محاولة منهم لجسّ نبض الشارع التونسي ودراسة مدى تقبله لعودتهم إلى البلاد، وسعيًا منهما للاستفادة من قانون المصالحة.

وفي حوار مع CNN بالعربية، قال الناشط في المجتمع المدني محمد علي البدري، إن هذا الظهور الإعلامي مدروس بدقة ومبرمج له والغاية منه كسب تعاطف الناس و قراءة انطباعاتهم وموقفهم من عائلة بن علي، خاصة في هذه الفترة التي أظهر فيها البعض حنينا للنظام السابق بسبب شعورهم باليأس في التغيير جرّاء الأزمة الاقتصادية والاختناق الاجتماعي والتحديات الأمنية التي تعيشها البلاد.

وأضاف البدري:" أعتقد أن خطتهم فشلت وحركاتهم التي حاولوا من خلالها لعب دور الضحية لم تلقَ تجاوبا من الشارع التونسي الذي استاء من ظهورهم الإعلامي،.أظن أنه لا فائدة لهم من الالتجاء مرة أخرى إلى وسائل الإعلام، إذا كانت نيتهم صادقة فعلا يجب عليهم مجابهة القضاء وإثبات براءتهم و ستوفر لهم كل ظروف المحاكمة العادلة".

وبعد الثورة تم الحكم غيابيا على بلحسن الطرابلسي بـ26 سنة حبسًا بتهم استغلال نفوذ واختلاس المال العام كما سُجّلت في حقّه مذكرة توقيف دولية، في حين حُكم على صخر الماطري بـ16 سنة حبسًا وعلى زوجته نسرين بن علي 8 سنوات بتهم تتعلق بالفساد.

وفي سياق الموضوع ذاته، اعتبر نبيل الشاهد، الصحفي بسكاي نيوز، "أن التزامن في ظهور رموز نظام بن علي مع الذكرى السادسة للثورة ليس بريئا"، مرجحا وجود مؤسسات إعلامية وجهات سياسية "تحاول استغلال التوقيت و رغبة الناس في معرفة حقيقة ما حدث، من أجل غلق ملف المتورطين من عائلة بن علي وأصهاره و ربما استغلال قانون المصالحة الذي طرحة الرئيس السبسي".

وقال الشاهد: " هنالك محاولات منذ فترة لتهيئة المزاج الشعبي للتعاطي مع عودة بن علي و جماعته كأمر واقع وربما كجزء من منظومة مصالحة شامل، أو ربما أيضا ضمن صفقة بين السبسي و الغنوشي يتم من خلالها طي صفحة الصراع التاريخي بين نظام بن علي و الإسلاميين".

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد تقدم عام 2015 بمشروع قانون للمصالحة الاقتصادية ينص في بعض فصوله على "طي صفحة الماضي وإقرار عفو عام عن رجال الأعمال السابقين ممّن ارتبطوا بالفساد المالي أو انتفعوا من الفساد أثناء فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي"، لكن المشروع مازال موضع جدل في الأوساط السياسية والشعبية.

وعاد سليم شيبوب إلى تونس في نوفمبر 2014 بعد 4 سنوات قضاها في الإمارات وأمضى مدة 14 شهرا في السجن، وبعد الإفراج عنه قبل عام من الآن أمضى اتفاق مصالحة مع هيئة الحقيقة والكرامة بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي ينص على "وقف التتبعات القضائية ضد المتورطين في الاعتداء على المال العام شرط اعتراف مكتوب واعتذار صريح وإرجاع الأموال المنهوبة إلى الدولة".

صلاح الدين الجورشي، صحفي ومحلل سياسي، من الأشخاص الذين حاوروا الطرابلسي على قناة التاسعة، دافع عن ظهور أصهار بن علي في الإعلام قائلا إن "لهم الحق في حرية التعبير والإدلاء بآرائهم في إطار حرية الصحافة، وكشف ما حدث" وأن على الصحفي أن يستثمر الفرصة التي تتاح له لأجل محاورتهم، مشيرا إلى أنه يقدر مشاعر التونسيين الذين "استفزهم الظهور الإعلامي لأصهار بن علي ومازالت الجروح التي تركتها الثورة لم تندمل لديهم".

وقال إن ردة الفعل كانت "طبيعية ومنتظرة"، مرجعًا ظهور صهري بن علي في هذا التوقيت إلى "الظروف الصعبة التي يمرون بها وتضييق الخناق عليهم مما جعلهم يجدون نفسهم في عزلة أثرت عليهم وعلى عائلاتهم"، متابعًا أن الطرابلسي والماطري "لم يمتلكا الجرأة والشجاعة للعودة إلى البلاد وتقديم أنفسهما للمحاكمة مثلما فعل سليم شيبوب وأنهما ينتظران طرقا أخرى للرجوع إلى البلاد أهمها المصالحة وتدخل بعض الأطراف النافذة".