خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

العاهل: البحرين ماضية في نهجها الثابت في صيانة حقوق الإنسان

المنامة - بنا

 

أكد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن مملكة البحرين ماضية في نهجها الثابت في صيانة حقوق الإنسان ودعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق بما يكفل الأمن والطمأنينة لجميع المواطنين. مشدداً جلالته على التزام البحرين بكل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي هي جزء أساسي من ثقافة البحرين وهويتها العربية وعقيدتها الإسلامية. منوهاً بالمنجزات الحقوقية البارزة التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان حتى أصبحت المملكة نموذجاً رائداً في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك، في قصر الصافرية، اليوم الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2016)، رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة عبدالعزيز حسن أبل، حيث رفعوا إلى جلالته التقريرين السنويين لعامي 2015 و 2016 .

وأشاد جلالة الملك بما تضمنه التقرير من إنجازات وأنشطة على المستويين المحلي والدولي والهادفة إلى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان في البحرين والتعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية في إطار من الشفافية والوضوح للعمل على حماية وترسيخ حقوق الإنسان.

كما أثنى جلالته على الدور الذي يضطلع به مجلس المفوضين والأمانة العامة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وما تؤديه المؤسسة من مهمات ومسئوليات من أجل تنمية حقوق الإنسان والعمل على ترسيخ قيمها وتوعية المجتمع بها والإسهام في ضمان ممارستها بكل حرية واستقلالية. منوهاً العاهل بالسمعة الطيبة والتقدير الدولي الذي اكتسبته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بفضل عملها الذي يتسم بالموضوعية وينسجم مع سجل البحرين المشرف في مجال حقوق الإنسان والحريات.

وأعرب جلالته عن تمنياته لرئيس وأعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية التوفيق في أداء مهماتهم ورسالتهم الوطنية في صيانة مبادئ الإنسان في البحرين.

وعقب المقابلة، صرح رئيس المفوضية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز حسن أبل بأنه وأعضاء المفوضية تشرفوا اليوم برفع تقريري المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 2015 - 2016 إلى جلالة الملك، ولقد سعدنا في تلقي توجيهات جلالة الملك بالاستمرار في نهج تعزيز مكانة حقوق الإنسان وتقديم كل الملاحظات والاقتراحات التي تعزز مكانة واحترام وصيانة حقوق الإنسان في البحرين على جميع المستويات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق كل الفئات الاجتماعية.