زنى تحت الطلب... والعقوبة سنة للزوجة والمتهم
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي إبراهيم الجفن وأمانة سر محمد مكي، بالحبس سنة لسيدة ورجل بتهمة الزنى.
وأسندت النيابة إلى المتهمة تهمة الزنى؛ كونها زوجة المجني عليه مقدم البلاغ، وإلى المتهم تهمة الاشتراك في الزنى مع المتهمة الأولى.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن والد الزوج المجني عليه أبلغ ابنه بأنه شاهد رجلا يخرج من بيته، وهو في حالة غير طبيعية وإنها ليست المرة الأولى التي يرى فيها هذا الرجل خارجا من بيته في أوقات غيابه.
وسارع الزوج المجني عليه بسؤال زوجته التي أنكرت دخول أحد البيت في غيابه، ودفع الشك الزوج لأن يفتش في هاتف زوجته وكانت الصدمة عندما اكتشف وجود رسائل على "الواتساب" تكشف عن وجود علاقة بينها وبين رجل آخر، وأنها طلبت منه الحضور إلى البيت في أوقات معينة وبدا من الرسائل أن هذا الشخص لبى دعوتها.
وسارع الزوج بإبلاغ الشرطة وقدم الهاتف الخاص بزوجته باعتباره الدليل على الجريمة التي ارتكبتها في حقه.
وبسؤال الزوجة أنكرت قيامها باستقبال أحد في البيت، وبسؤال صديقها اعترف بأنه تعرف عليها عن طريق الاتصالات الهاتفية وأنهما ظلا يتبادلان الرسائل على "الواتساب"، حتى بدأ يطلب مقابلتها في أي مكان، لكنها أخبرته بأنها لا تستطيع الخروج معه في مكان عام ولا تستطيع ترك البيت لأن لديها أطفالا، لذلك طلبت منه الحضور إلى بيتها في مواعيد معينة، وأنها ستؤمن له الطريق، وبعد تردد وافق على الحضور واستقبلته هي حيث قام بمعاشرتها وانصرف مسرعا، وطلبت منه الحضور مرة أخرى فحضر وعاشرها مرة أخرى ولدى خروجه من البيت شاهده والد زوجها.