العاهل المغربي يأمر بتحسين ظروف اندماج المهاجرين

الرباط - أ ف ب

 

أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الثلثاء (10 يناير/ كانون الثاني 2017) الحكومة بتحسين ظروف اندماج المهاجرين ولا سيما الافارقة منهم، وذلك بعد حوالى شهر من اطلاق الرباط الحملة الثانية لتسوية اوضاع المهاجرين غير الشرعيين، كما افادت وكالة الانباء الرسمية.

وقالت الوكالة انه خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في مراكش استفسر الملك محمد السادس "عن ظروف سير المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، وأثار الانتباه إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح لهم في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، مما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع".

واضافت ان الملك اصدر لهذه الغاية توجيهاته "للقطاعات المعنية، قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة، الى ثلاث سنوات وتسريع المساطر وتسهيلها".

وفور انتهاء جلسة مجلس الوزراء اعلنت وزارة الداخلية انه تنفيذا لتوجيهات الملك الرامية الى "تحسين ظروف اندماج المواطنين الأجانب بالمملكة، خاصة الأفارقة" فان "مدة صلاحية بطاقات الإقامة ستنتقل إلى ثلاث سنوات، عوض سنة واحدة حاليا، وذلك بعد مرور سنة على تسوية الإقامة بالمغرب (ما عدا في حالة ارتكاب المعنيين أفعالا يعاقب عليها القانون)".

وأضافت الوزارة في بيان اوردته الوكالة انه "سيتم أيضا تسريع وتبسيط، بأقصى قدر ممكن، إجراءات تسليم وتجديد بطاقات الإقامة".

وظل المغرب خلال العقدين الماضيين بلدا لعبور المهاجرين غير القانونيين الهاربين من ويلات النزاعات والفقر والجفاف في دول جنوب الصحراء في اتجاه أوروبا. وانضم إليهم أخيرا اللاجئون الهاربون من نزاعات الشرق الأوسط خصوصا السوريون.

ومع تشديد المغرب وأوروبا المراقبة على الحدود، استقر كثيرون في المغرب لكن دون وضع قانوني، ما دفع الرباط في مرحلة أولى في 2014 إلى تسوية ملفات أغلبهم باعطائهم اذونات اقامة.

وفي منتصف كانون الاول/ديسمبر اطلق المغرب الحملة الثانية لتسوية اوضاع المهاجرين غير الشرعيين.

وحسب الأرقام الرسمية، فقد أفاد نحو 25 ألف شخص، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء ومن سوريا، خلال المرحلة الأولى من التسوية التي أطلقها الملك محمد السادس نهاية العام 2013. ولا يزال هناك اربعة آلاف منهم في وضع غير قانوني.

كما اطلقت الحكومة المغربية استراتيجية وطنية لإدماج من تمت تسوية وضعهم القانوني، قائمة على 11 برنامج عمل من أهمها التعليم والصحة والسكن والتشغيل والمساعدة الاجتماعية.