الشيخ عيسى قاسم: لا داعي إلى قانون الأحوال الشخصية الشيخ عدنان القطان: من واجبنا المشاركة في الانتخا

المنامة، الدراز - الوسط

أكد إمام جامع الصادق بالدراز الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة أمس أن قانون الأحوال الشخصية يتناول دائرة خاصة في العلاقات الأسرية، وليس له شأن بالسياسة، وعلاقة الحاكم بالمحكوم.

بينما حثّ إمام مركز أحمد الفاتح الإسلامي الشيخ عدنان القطان المسلمين، على جعل قضايا المستضعفين هاجسا في المجالس.

قال الشيخ القطان: «مما يؤسف له ان كثيرا من المسلمين لا يلقون بالا لقضايا المستضعفين، ولابد أن تذكرنا هذه الحوادث بنعم الله علينا، وحذاري من التفريط فيها».

وأوضح ان تغير أحوال المسلمين مرهون برجوعهم إلى الحفاظ على تعاليم الدين الإسلامي.

وأكد ان البحرين بدأت مرحلة جديدة في طريق الشورى متمثلة في اختيار الشعب لممثليه، وان هذا يعني أن تحكم باسلوب حضاري من خلال حوار بناء مع القيادة الحكيمة، حول مشاكلنا وطموحنا متطلعين إلى مستقبل باهر يضمن لنا شكل المملكة العصرية الجديدة، التي ننشدها، القائمة على التكافل والتراحم بعيدة عن المنافع الشخصية.

وأضاف «من واجبنا أفرادا وجماعات وهيئات في هذه المرحلة المشاركة في الانتخابات، واختيار ما نراه أهلا من أجل بناء مستقبل أفضل، وعلينا أن نقف وقفة شرعية لصالح الوطن».

وأكد ضرورة أن يقوم المترشح بعد أن يتم انتخابه بالإيفاء بوعوده والتزاماته، وأن يكون أمينا، ونزيها، وأن يقوم بكل ما تمليه عليه هذه المسئولية من واجبات.

ونصح المواطنين بتحري الدقة في الانتخاب، وحذّرهم من اختيار مترشح لا يعرفون شيئا عن أخلاقياته، وإمكاناته، كما حذّر من شهادة الزور في حق المترشح، لأن هذا يخالف ما حثت عليه تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

ومن جهة أخرى أكد الشيخ قاسم ان قانون الأحوال الشخصية يتناول دائرة خاصة في العلاقات الأسرية، وليس له شأن بالسياسة، أو بعلاقة الحاكم بالمحكوم، وأشار إلى إن الحكومات قد أقصت الشريعة الإسلامية عن دائرة الشأن العام، إلا ان بعض الدساتير التي نصت على ان الإسلام مصدر رئيسي للتشريع، أبقت على مساحة الأحوال الشخصية خارج القانون الوضعي لحساسية الموضوع.

وصرّح بوجود معارضة لإصدار قانون للأحوال الشخصية، مشيرا إلى ان الرسائل العلمية للفقهاء تؤكد على الأحكام المناسبة والمنسجمة مع متطلبات الحياة، ومن دون تناقض للشريعة الإسلامية.

كما أشار إلى ان اختلاف الحكم في الواقعة الواحدة يعد أمرا طبيعيا، ويحدث هذا أيضا في القوانين الوضعية، التي يمكن أن تختلف في المادة القانونية الواحدة.

وأوضح ان «وثيقة مسقط» جمعت مواد فقهية لكل المذاهب في قانون واحد، وهي وثيقة مقترحة في دول الخليج العربي، إلا ان هناك اختلافات فقهية ينتج عنها الكثير من المشكلات الاجتماعية، فالطلاق الجائز في مذهب معين غير جائز في مذهب آخر. والوثيقة احتوت على 18 مادة تحمل في طياتها مشكلات مماثلة.

واختتم الشيخ قاسم خطبته بالدعوة إلى وحدة الصف، وقال: «إن الحفاظ على الاستقرار يتطلب عدم المساس بمسائل دينية صارمة»