«الإسكان» لـ «الوسط»: لم نوقف قروض الشراء والبناء وبدأنا بتنفيذ نظام جديد لصرفها
الوسط - حسن المدحوب
نفت وزارة الإسكان في تصريح لـ «الوسط» إيقافها تسليم المواطنين المستحقين خدمة التمويل، مؤكدةً أنها من منطلق الحفاظ على السياسة المالية المستدامة، بدأت في تنفيذ نظام جديد لمنح التمويل بكافة أنواعه (التَّرميم، البناء والشراء)، ما يتيح للمواطن حق التَّقدم بطلب الحصول على التَّمويل بعد التَّحقق من جديته وعقِب معاينة لجنة تقييم وفحص الطلبات المُشكَّلة من قِبل الوزارة للعقارِ، فضلاً عن تزويد الوزارة بخرائط وتصاميم البناء ورخصة البناء، ليتم فيما بعد تخصيص خدمة التمويل.
وقالت الوزارة إنَّ «هذه المبادرة تصب في جهود الوزارة المتواصلة للتخلص تدريجيًّا من قوائم الانتظار بالتعاون مع بنك الإسكان، وإيجاد حلٍّ لكل الأسر البحرينية من ذوي الدَّخل المحدود ودعمها، ومنحها حقها في الحصول على مسكنٍ لائق بمواصفاتٍ جيدة وتصميم ملائم يتناسب وظروف كل أسرة، فضلاً عن مساعيها نحو الاستغلال الأمثل لميزانية الحكومة المعتمدة والحد من هدر المال العام». وأكدَّت أن «هذه الخطوة تهدف إلى ضمان منح المواطنين المستحقين لها بالفعل، بعد أن كانت طلبات التمويل تبقى معلَّقة لعدم استلام مقدميها المبالغ المخصصة، بعد صدور قرار الموافقة الوزاري بمنحها لهم حتى يتم بعد ذلك إلغاؤها لعدم استلامهم المبلغ حسب الفترة المحددة بسنتين من تاريخ صدور الموافقة». وأوضحت أنَّه «يُشترط لقبول طلب التمويل وتخصيصه معايير محددة يُشترط استيفاؤها كافة»، مشيرةً إلى أنَّه على كل من مقدمي طلب تمويل «بناء وترميم» تزويد الوزارة بالخرائط والتَّصاميم الخاصة بالبناء، ورخصة البناء الصَّادرة من البلدية المعنية، وتقديم ما يثبت مقدرته المالية لسداد الفارق ما بين قيمة التَّمويل والقيمة الإجمالية للمسكن المراد شراؤه في حال التَّقدم بطلب تمويل «شراء»، حتى تتمكن وزارة الإسكان من تخصيص الخدمة له».
وأضافت الوزارة أنَّه «يتم تحديد مبلغ تمويل شراء أو بناء مسكن وِفقاً للدخل الشَّهري لمقدم الطَّلب -ووفقاً لجدول التَّمويل الذي تعده الوزارة - على ألا يزيد مبلغ التَّمويل على 60 ألف دينار بحريني، بينما يُحدد مبلغ تمويل «ترميم» المسكن وِفقاً للدَّخل الشَّهري لمقدم الطَّلب وتقييم الوزارة للترميمات والإضافات المطلوبة استنادًا للحد الأدنى للمتطلبات الفنية للمسكن وِفق حاجة الأسرة أيهما أقل، ووِفقاً لجدول التَّمويل الذي تعده الوزارة– ويجب ألا يزيد مبلغ التَّمويل على 20 ألف دينار، وذلك بعد تقييم مهندس الوزارة المُرسل من قِبل لجنة لتقييم وفحص الطَّلبات بُغية التَّعرف على الحاجة الحقيقية لأعمال التَّرميم للعقار المراد ترميمه أو عمل أية إضافاتٍ عليه وتقدير المبالغ التي تتكفلها أعمال التَّرميم أو تكلفة الأعمال الجديدة المطلوبة».