بالفيديو... «تحديث البيانات» ينهي حلم أسرة بوحدتها السكنية منذ 26 عاماً
بني جمرة - محمد العلوي
لم تنتهِ بعدُ فصول معاناة أسر بحرينية مع وزارة الإسكان، على رغم جهود هذه الأخيرة في بناء المشاريع واحتواء الطلبات.
أسرة المواطن عبدالحسين حسن صالح، هي إحداها. أسرة ظلت تنتظر حلمها لـ 26 عاماً، فكان الختام «وقوع الوزارة في خطأ أدى إلى إسقاط الطلب، وذلك عبر بوابة تحديث البيانات الذي شددت عليه الوزارة مؤخراً»، وفقاً لقول عائلها.
التقته «الوسط» حيث يقطن في بني جمرة في بيت بدا بحالة جيدة، فكان تعليقه «هو منزل أخي، أسكن فيه بالإيجار، وفي أيّة لحظة قد يحتاجه لابنه الذي أوشك على إتمام نصف دينه».
«تحديث البيانات» ينهي بـ «الخطأ» حلم أسرة في وحدتها السكنية منذ 26 عاماً
بني جمرة - محمد العلوي
لم تنتهِ بعد فصول معاناة أسر بحرينية مع وزارة الإسكان، على رغم جهود هذه الأخيرة في بناء المشاريع واحتواء الطلبات.
أسرة المواطن عبدالحسين حسن صالح، هي إحداها. أسرة ظلت تنتظر حلمها لـ 26 عاماً، فكان الختام «وقوع الوزارة في خطأ أدى لإسقاط الطلب، وذلك عبر بوابة تحديث البيانات الذي شددت عليه الوزارة مؤخراً»، وفقاً لقول عائلها.
التقته «الوسط» حيث يقطن في بني جمرة. بيت بدا بحالة جيدة، فكان تعليقه «هو منزل أخي، أسكن فيه بالإيجار، وفي أية لحظة قد يحتاجه لابنه الذي أوشك على إتمام نصف دينه»، وأضاف «هذا يعني أني وأسرتي، لا نعيش حياة مستقرة، وعبر الصحافة كلي أمل في أن يصل نداء استغاثتي لوزير الإسكان باسم الحمر، بعد أن أغلقت جميع أبواب مسئوليها في وجهي».
يشرع المواطن عبدالحسين ذو الـ 50 عاماً والشعر الأبيض، في شرح حكايته: «طلبي الإسكاني مسجل في العام 1990 تحت عنوان (قسيمة)، وبعد 4 سنوات أي في العام 1994 غيرت الطلب إلى وحدة سكنية، ومنذ ذلك الحين وأنا أتردد على الوزارة تارة لتجديد الطلب وأخرى للاستفسار عن موعد تلبيته».
وأضاف «كانت الأمور تسير بصورة طبيعية، الموظفون يجددون طلبي ويمنحوني بصيص أمل بقولهم إن لي حظوظاً في توزيعات المدينة الشمالية والتي بدأتها الوزارة قبل أشهر، حتى حلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016، الشهر المشؤوم على أسرتي المكونة من 4 أفراد».
وتابع «وقتها كنت أراجع الوزارة كعادتي، لتصدمني موظفة الوزارة بالقول إن طلبي ملغى، وتزامن مع ذلك إيقاف علاوة السكن عني، وحين استفسرت عن السبب جاء الجواب: لديك عقار، عبارة عن بيت وبحسب القانون، يسقط ذلك طلبك الإسكاني تلقائيّاً».
حديث للمواطن عبدالحسين رافقته التأوهات، وهو يردد «أدخلني إسقاط الطلب، في دوامة من المعاناة شملت الجانب الأسري، وبصورة يومية لا تفتأ زوجتي وهي تطلب مني الذهاب للوزارة لمراجعتهم والمطالبة بإعادة الطلب، وهو ما فعلته مراراً من دون جدوى».
ونوَّه في هذا الصدد، بخطأ الوزارة في إسقاط الطلب، موضحاً ذلك بالقول: «استندت الوزارة في قرارها على القول إنني أملك عقاراً وهو البيت نفسه الذي أسكن فيه، وحكاية هذا البيت أنني ورثته من أبي وظل مسجلاً باسمي لنحو شهرين فقط، قبل أن يشتريه أخي مني في العام 2011، وهو ما توضحه الوثيقة الخاصة بالبيت».
وأضاف «هذا يعني عدم قانونية قرار الوزارة، وهو ما يدفعني للتفاؤل بتدخل مباشر من الوزير الحمر لإنقاذ موقفي، عبر إعادة طلبي الإسكاني، أو عبر منحي قرض شراء، بما يمكنني من الخروج من المشكلة الحالية».
وتساءل «أخطأت الوزارة مرتين بحقي، مرة حين أسقطت الطلب من دون وجه حق، ومرة حين لم تعلمني بذلك، وظلت تصرف لي علاوة السكن حتى اكتشافي (صدفة) لموضوع إسقاط الطلب».
وظل المواطن عبدالحسين، في سعيه المتكرر للتواصل مع الوزارة، من بين ذلك رسالة خطها مباشرة للوزير، قال إنه وضعها في صندوق الوزارة، من دون أن يأتيه أي جواب، معولاً إزاء ذلك على وصول صوته للوزير عبر بوابة الصحافة.
