العدد 5235 بتاريخ 05-01-2017م تسجيل الدخول


الرئيسيةمحليات
شارك:


الباكر: لقاء ثانٍ يجمع كل الجمعيات السياسية منتصف الشهر الجاري...

بعد نصف عام على إغلاق «الوفاق»... «المعارضة» تحتضر والقريبة من الحكومة تتوارى

الوسط - حسن المدحوب

عبدالرحمن الباكر

منذ (يونيو/ حزيران 2016)، انقضت قرابة 6 اشهر على الحكم القضائي بإغلاق جمعية الوفاق، كبرى جمعيات المعارضة في البلاد، كانت هذه الحادثة، كمن ألقى حجرة كبيرة في ماء راكد، كان قرار الاغلاق هو تلك الحجرة، أما الماء الراكد فهو حراك الجمعيات السياسية بمختلف تلاوينها، معارضة كانت او غير ذلك، والتي باتت جميعها اقرب الى «الموت السريري»، منذ قرابة العامين، حين قاطعت الاولى الانتخابات النيابية في العام 2014، وفشلت البقية الأخرى في ايصال مرشحيها الى القضيبية.

الجمعيات السياسية لم يعد لها حراك سياسي واضح ومؤثر على الساحة الوطنية، منذ ما يقرب من عامين، على رغم أن الساحة السياسية لاتزال «حية» ولاتزال ملفات كبرى تتحرك بسخونة، لكن من دون أن يكون للجمعيات السياسية أي دور فيها، حيث نشهد اليوم حراكا مجتمعيا ازاء ملف التقاعد والتأمينات مثلا، الا ان الجمعيات السياسية لم تتحرك فيه بمقدار انملة، مشهد بدت فيه أن المعارضة توشك ان تحتضر، فيما توارت الجمعيات القريبة من الحكومة جانبا عن المشهد السياسي برمته في البلاد.

حاليّاً، ومنذ شهور طويلة، كل هذه الجمعيات، التي تُعتبرُ جميعُها وفق القانون، ونظام الجمعيات السياسية حية ومفتوحة المقرات، بما فيها جمعيات المعارضة، كل هذه الجمعيات اختفت حتى كظاهرة صوتية، وأصبح نشاطها غالبًا يعتمد على ندوات أسبوعية أو وقفات تضامنية لم تعد تستهوي الكثير من المتحمسين للسياسة كالسابق، وبات مرتادو هذه الفعاليات هم من القائمين عليها ومنظميها وليس أكثر من ذلك غالباً.

نظريا، كل هذه الجمعيات يفترض بها أن تكون موجودة وعاملة وفق القانون الذي سمح لها ممارسة النشاط السياسي العلني وجميع مقارها مفتوحة، أما «واقعيّاً» فكل هذه الجمعيات السياسية غدت «مغلقة» لا تتفاعل مع الواقع ولا تؤثر فيه ولم تعد لاعباً ناشطاً، كما كانت قبل عامين على الأقل.

منذ قرابة العامين، وما قبل ذلك كانت كل الملفات الوطنية تمرُّ ناحية الجمعيات السياسية بجميع تلاوينها، أما اليوم فباتت كل الملفات الوطنية تتحاشى الجمعيات السياسية، وربما أصبحت الجمعيات السياسية نفسها تتحاشاها، ولم يعد البحرينيون يترقبون موقف هذه الجمعية من هذا الملف أو ذاك كما كان الأمر يحدث سابقاً، وأبسط مثال على ملف رفع الدعم عن البحرينيين الذي غدا حديث الناس في ليلهم ونهارهم، إلا أنه لا وجود له في حراك الجمعيات السياسية جميعا حاليا.

الجمعيات السياسية في البحرين يمكن تصنيفها وفق ثنائية المعارضة واللامعارضة أو ثنائية المشاركة في البرلمان والمقاطعة، ولكن الجانبين لم يعودا مؤثرين أو لاعبين في ساحاتهما المفترضة، فلا الجمعيات المعارضة المقاطعة للبرلمان «حية» في ملعبها، ولا المشاركة فيه بات لها صوت في الملفات المعنية بها.

وفي حديثه لـ«الوسط»، قال الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) عبدالرحمن الباكر: «خلال المرحلة من بعد انتخابات 2014، والفشل الذريع الذي منيت به الجمعيات السياسية من ايصال احد من اعضائها الى البرلمان وحتى اليوم، احست الجمعيات السياسية انها مهمشة من قبل الحكومة ومن قبل الشارع، وهذا الامر واقع تعيشه كل الجمعيات السياسية الآن».

وأضاف «لذلك تمت دعوة الجمعيات السياسية في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2016، في مقر جمعية جود، لعقد لقاء تشاوري، من أجل اعادة دراسة الوضع الذي وصلت له الجمعيات السياسية، وتم تجاوب كبير من الجمعيات السياسية، وكانت الفائدة الاولى من هذا اللقاء هي كسر الحاجز بين مختلف القوى السياسية والجلوس إلى طاولة واحدة، وهذا ما نجحنا فيه بدرجة ما».

وأردف الباكر «وأسفر اللقاء عن اتفاق على عقد لقاء آخر في موعد اقصاه 14 يناير/ كانون الثاني في مقر جمعية جود ايضا، والآن نحن ننسق مع الجمعيات السياسية لعقده، ونأمل ان يكون بداية لانطلاقة جديدة للجمعيات السياسية ووضع تفاهمات معينة لبعض الملفات الساخنة، من اعادة الجمعيات السياسية موقعها المفقود في الشارع البحريني».

أما الامين العام السابق لجمعية وعد رضي الموسوي، فذكر لـ»الوسط» أن «المشهد السياسي بعد اغلاق الوفاق وحتى اليوم يزداد تعقيدا في البلد، وما نشهده اليوم هو المزيد من التضييق على حرية العمل السياسي، وخاصة المعارض منه».

وأضاف «بعد 6 اشهر من اغلاق الوفاق تراجع العمل السياسي في البحرين بسبب حجم جمعية الوفاق ومكانتها في البلاد، وان كانت الجمعيات السياسية الاخرى تمارس نشاطها بصورة واخرى ولكن في حدودها الدنيا، ولكنها تراقب عملها لكي لا تتخطى الخطوط الحمر، ولذلك اقتصر عملها على الندوات والفعاليات التضامنية، وخاصة اننا امام منع كامل للمسيرات والتظاهرات السلمية المرخصة، على الرغم من ذلك حق كفله الدستور، ولكنها امور توقفت منذ نهاية العام 2014 ومازال المنع مستمرا».

وأردف الموسوي «الواقع اليوم هو اننا نعيش في عنق الزجاجة نتيجة للنظرة الرسمية في التعامل مع الامور، والسبب الآخر بسبب اوضاع اقليمية مضطربة، وخاصة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهد مزيدا من التدهور على المستوى الاقليمي وليس الوطني فقط، وبالتالي فإن هذا الموضوع يمكن ان يؤدي في خلاصة الامر الى انهاء هامش حرية العمل السياسي في البحرين».

وعن اللقاءات التي يتم الترتيب لها بين الجمعيات السياسية، أفاد الموسوي «اللقاء بين الجمعيات السياسية في حد ذاته، هو شيء جميل ومحبذ، ومن المهم ان يحصل بعيدا عن الاصطفافات الطائفية، لأننا نعتقد ان بلدنا تحتاج الى التمسك بالوحدة الوطنية، والمطلوب من الجمعيات السياسية ان تضع يدها على الجرح، وتضع في اعتبارها ممارسة العمل السياسي وفق ما جاء ميثاق العمل الوطني، والدفع بعملية الاصلاح للأمام، وبغير ذلك تصبح اللقاءات مجرد لقاءات تعارف او علاقات عامة».

يشار الى ان المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، قضت، الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2016)، بغلق جميع مقار جمعية «الوفاق» المدعى عليها، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها، وبتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع.

وبررت المحكمة حينها، قرارها بحل جمعية الوفاق، بأن «الجمعية انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها أداء سلطات الدولة -سواءً التنفيذية أو القضائية أو التشريعية- وبالتالي فقد انطوت على عدوان صارخ على حقوق دستورية مقررة، كما انطوت على انحراف في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يحظى، أو يتعين أن يحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية، المشار إليه، حيث يتعين أن تدور هذه الجمعيات في فلك احترام هذه المكانة، وتوفير كل سبيل يهدف إلى احترام القانون الاحترام الأوفى، ويتطلب ذلك أول ما يتطلب أن تكون مباشرة العمل السياسي، مما يتعين أن تراعى بشأنه كل دواعي الحرص على اتباع جادة السبيل في شأن إجراءات ممارسته، فبذلك وحده يتحقق مبدأ سيادة القانون الذي هو غاية أساسية ومبدأ كلي يقوم عليه البنيان القانوني بكامله، بما فيه الدستور، بداهة، باعتباره الوثيقة التي تحوي المبادئ التي تحكم حركة المجتمع وتضمن الحقوق والحريات، الأمر الذي يغدو معه النزاع الماثل -بحسب الظاهر من الأوراق- قائمًا على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بحل الجمعية المدعى عليها عند نظر الموضوع».

فيما أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، في بيان لها اليوم وقتها، خطورة التنظيمات الممنهجة والتي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية، في ظل خروج ظاهر على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، واعتماد مباشر على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكل مؤسسات الدولة، وكذلك عدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي ذات أبعاد طائفية والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.

كما قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية، برئاسة القاضي إبراهيم قرينيس وعضوية القاضيين صلاح القطان ومصطفى محمود، الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2016)، بعدم قبول الاستئنافين المرفوعين من محامي الوفاق لرفعهما من غير ذي صفة بالشق المستعجل والموضوعي، ما يعني تأييد حكم محكمة أول درجة بحل جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها.

وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية تقدمت في (يونيو/ حزيران 2016)، بدعوى قضائية لحل الجمعية انطلاقا من «ممارسات استهدفت ولاتزال تستهدف مبدأ احترام حكم القانون واسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي».


رضي الموسوي


أضف تعليق



التعليقات 51
زائر 4 | 12:29 ص أكبر خطأ حصل في عام 2016
اغلاق قناة التواصل المباشر او غير المباشر بين الشعب والسلطة
الى اين تتجه البوصلة هذا العام
نتمنى عام خير ولو ان الامور تتجه للاسوء رد على تعليق
زائر 6 | 12:41 ص اذا فات الفوت ماينفع الصوت
زائر 5 | 12:37 ص الله كريم ..بأذن الله سوف تنصلح الاوضاع السياسيه في البحرين وسينال هذا الشعب ...حقه في العداله والمساواه والكرامه .... رد على تعليق
زائر 9 | 12:58 ص اعتقد ان الجمعيات السياسية ضاعت بعد ما ضيعت فرصة الدخول في الحوار 2011 رد على تعليق
زائر 75 | 8:51 ص كيف يعني ضيعت فرصة الحوار? من حق المعارضة تطلب ضمانات لتنفيذ نتائج الحوار
زائر 10 | 1:05 ص هذه نتيجة التعنت والنظرة الضيقة وعدم تحكيم العقل وان لم نتدارك فالقادم أسوأ ! رد على تعليق
زائر 38 | 4:01 ص زائر 10
جان سمعتنه نظرتك الواسعه في اي محفل يا تحفة عصرك .
زائر 11 | 1:19 ص البحرين رجعت سنوات للوراء بسبب التضييق على المعارضه و هذا ليس في صالح البلد رد على تعليق
زائر 12 | 1:22 ص زائر 9
الجمعيات السياسية بترجع وأنت بتضيع او بتختفي من الصحافة من الخجل. رد على تعليق
زائر 13 | 1:27 ص فلنكن واقعيين ... كيف تتحاور المعارضة مع الحكومة والمعارضة مغيبة في طوامير السجون...حدث العاقل بما يليق...!!!! رد على تعليق
زائر 14 | 1:41 ص المسألة ليس المنصب الآني وإنما قوله تعالي: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا... سيكتب التاريخ من أعطى وأنجز وأحسن وأسآء وكلهم موقوفون على ما نوو وأحسنوا وأسآءوا أمام التاريخ والموقف عسير بأكثر وإن يوم الظالم أشدمن يوم المظلوم وماربك بغافل عمايعمل الظالمون
زائر 15 | 1:49 ص ربما جمعيات المعارضة هي وسيلة لايصال صوت مظلومية الناس ، و إضطهادها لتصل للسكون لا يعني أن مطالب الناس قد انتهت انما الحراك لاجل حقوقنا دائم وطويل لاخر نفس رد على تعليق
زائر 16 | 1:52 ص المعارضة في البحرين يجب ان تؤيد قرارات الحكومة و المحسوبيات و تقدس من تبديه و تعبده الحكومة و ان لا تعترض. اما في حال رغبت في الاعتراض تحدد الحكومة بعض القرارات و الآرآء الممكن الاعتراض عليها يعني الشور شورك يا يبه و الرآي رأيك يا يبه. اما ان تكون مستقلة فلا رد على تعليق
زائر 17 | 1:56 ص من قال ان المعارضة تحتضر المعارضة ليست فقط هي الوفاق و باقي الجمعيات المعارضة تضم ايضا رموز و قطاع لا يستهان به من الشعب لازال في الساحة رد على تعليق
زائر 18 | 1:58 ص يا جماعة لا يوجد شخص تتمثل فيه المعارضة بكاملها المعارضة تعني جزء من الشعب قل او كثر يطالب بحقوق ...، وطوال ما شعر هذا الجزء من الشعب بأنه مظلوم ويشعر بالغبن فهو معارضة . رد على تعليق
زائر 34 | 3:23 ص الكل يخاف يطرح مواضيع حساسه في البرلمان كالتجنيس والميزانيه والاراضي المسروقه ويطرحون مواضيع سطحيه
زائر 19 | 1:59 ص شلون تتواصل الجمعيات ادا مردها السجن اذا تكلمت؟ رد على تعليق
زائر 20 | 2:00 ص المعارضة ليست فقط هي الجمعيات السياسية وانما هو الشارع السياسي الذي لم يبارح الساحات اعتقل من اعتقل وسجن من سجن والحراك باق والمطالب باقية ... رد على تعليق
زائر 21 | 2:01 ص الشعب سائر في طريقه ولا يتأثر بإيقاف الجمعيات او سجن اعضائها بل ان ذلك يزيده اصرارا على مواصلة دربه رد على تعليق
زائر 24 | 2:25 ص ليسأل الطرف الذي يرفض المسيرات.. رد على تعليق
زائر 25 | 2:33 ص المعارضة ليس بجمعية تغلق او شاب يسجن المعارضة بالعقل والقلب حتى حينها رد على تعليق
زائر 29 | 2:44 ص ويعطي الإنسان علي نيته خيرا او شر
زائر 31 | 2:52 ص ايتها المعارضه اسسسس ولا كلمه !! يجب عليكم القبول بما نقوله ونفعله !! يجب عليكم ان تكونو مثل الريموت كنترول !! ماذا وإلا .. تعلمون ما ينتظركم !! رد على تعليق
زائر 33 | 3:14 ص عذراً المعارضة موجوده بين شعب البحرين .... رد على تعليق
زائر 35 | 3:40 ص اشكرك ياسيدى على هادا الموضوع والطرح الصادق وخوفك على هلبلد هي رساله لاصحاب القرار اصحاب القوه تنغلق الوفاق سنين او قرون لاكن لمن الشعبيه والحب في الشارع البحرينى .عتبروها استفتاء جريء ليوم واحد كل جماعه تبين رايها في مسيره ادا ماطلعنه في 10 مسيرات مؤيده للوفاق كلامكم بيكون صح رد على تعليق
زائر 36 | 3:53 ص اعتقال الشيخ علي سلمان يبرز انه وصاحب كلمة، من يريد الحوار والحل فعليه ان يفتح باب السجن اولا او ان تبقى البلد معلقة وسط ازمة سياسية أمنية اقتصادية حقوقية، والأصعب أزمة الشرخ العميق في المجتمع رد على تعليق
زائر 37 | 3:57 ص بيننا وبينكم الزمن رد على تعليق
زائر 40 | 4:06 ص لو كانت المعارضة تحتضر لما اشتدت القبضة الأمنية وحصار لنصف عام للدراز ....!


المعارضة اليوم اقوى ثبات واشد عزيمة رد على تعليق
زائر 41 | 4:09 ص عنصر مهم جدا في حيوية المجتمع المدني والأحزاب السياسية المرخصة تحت اسم جمعيات سياسية في البحرين هو مستوي قبول الحكومة بوجود معارضة او رأي اخر لا يجب ان يغفل في هذا العنوان ان هناك سجناء بسبب تغريدة فقط وان كلمة من أولها الى اخرها عن العمل السلمي يسجن علها أمين عام الوفاق ، نحن امام قمع لحرية التعبير يوازي او يفوق ما كان قبل الميثاق رد على تعليق
زائر 42 | 4:10 ص التوفيق من الله الرحمن الرحيم
وان شاء الله تكون بداية موفقة يارب في الجمعيات وفي الحياة الشحصية لحياة كريمة مع العديد من الأشخاص في خدمة الوطن رد على تعليق
زائر 43 | 4:15 ص ادا كانت المعارضة تحتضر فلتجرب الحكومة السماحة لمسيرة لكى ترى الشعب المعارض يملئ الساحات رغم كل القمع واليجن ولازال الناس في الشوارع رد على تعليق
زائر 44 | من آدم إلى حاضر.. 4:32 ص لم نتعلم من دستور الله وكتابه ولا التاريخ أن الحق يحتضر.. فما ضاع حق وراءه مطالب.. رد على تعليق
زائر 45 | 4:37 ص المعارضة تموت عندما تقبل بالذل والعار والمعارضة لم تقبل ولن تقبل فلذا هي باقية واغلاق الجمعية دليل واضح على الصمود ومن لايرى فهو اعمى البصيرة رد على تعليق
زائر 46 | 4:38 ص المعارضة لا زالت متواجدة في القلوب النابضة ....

اعتصام الدراز منذ ستة أشهر مثاا رد على تعليق
زائر 47 | 4:42 ص المعارضة ليست سوى جمعيات سياسية رد على تعليق
زائر 50 | 5:03 ص الجمعيات المعارضة وجه لتوجه الشعب وليس الشعب،المطالب لا زالت باقية والحل الأمنية لا يحلها رد على تعليق
زائر 51 | 5:03 ص الجمعيات السياسية المعارضة مكبلة ومحاصرة حالها كحال كل شي في البلد حتى الاعلام والصحافة ...

فلماذا لا نرى الاعلام يعكس شعور ومواقف المواطنين إزاء ما يجري في الساحة السياسية والأمنية في البلد ؟ أو حتى الأخبار على الأقل !!!


فبدل أن نوجه الاتهام للجمعيات السياسية بالخمول والضمور والانكفاء على نفسها فلتوجه النصح للسلطة بفتح المجال امام الناس ليعبروا عن آراءهم ويطالبوا بحقوقهم .. رد على تعليق
زائر 53 | 5:18 ص فلتسمح الحكومه للجمعيات بتنظيم المسيرات وسترى عشرات المسيرات المطالبه بالحقوق المشروعة بحجم مسرة 9 مارس رد على تعليق
زائر 54 | 5:42 ص فليرفعو قبضتهم الامنية وسيرون شلالات بشرية تطالب ....بالحقوق السابقة اوقفها القمع وليس التنازل رد على تعليق
زائر 66 | 11:37 ص القبضة الأمنية مصيرها أن ترتفع يوما ما لامحال .. عندها نتيجة للضغط المتواصل على الناس والكبت القائم على الأصوات المطالبة .. سيتولد إنفجار هائل للشارع لن يستطيع ردعه احد.! وبيننا الأيـام.
زائر 58 | 6:13 ص بسيطة وبااختصار فتحوا الدوار وانشوف هل كلامك صحيح او لا رد على تعليق
زائر 60 | 7:20 ص عزيزي ما يحتاج دوار بس يقولون المسيرات مسموح بها
زائر 61 | 8:06 ص انا شخصيا اتمني كل الجمعيات السياسية تغلق. واتمني مصالحه وطنية تخرج البلاد من الأزمة .والمنتصر الوطن رد على تعليق
زائر 64 | 9:48 ص ولو اغلقو الوفاق لم ولن يتغير شئ لانه الوفاق في القلب .والمطالب لازالت مستمره . والاثبات على هاي الشئ تجمع الدراز ولو لم تكن محاصره لارايت جميع القرئ متواجده رد على تعليق
زائر 65 | 10:17 ص لو كانت المعارضة تحتضر لما اشتدت القبضة الأمنية وحصار لنصف عام للدراز ....!
المعارضة اليوم اقوى ثبات واشد عزيمة رد على تعليق
زائر 68 | 1:09 م الكلام كان لمن له قلب و يعي المعنى!
زائر 69 | 1:58 م الشعب الحي يزداد عنفوان والافراد الذابلة تموت

الاعمى لا يرى البدر المضيء بالمنظار

وحقيقة هذا الارخبيل لا يراها المتعب المنهك

انتصارات محور الخير ضد محور الشر

هي اكسجين لهذا الشعب الابي الغيور

ارادوا ان يجهزوا على هذا الشعب بالضربة القاضية قبل ستة اشهر واكتشفوا شيئا جديداً

الاحتضار حق، والموت حق، والدفن واجب لكل ميت. رد على تعليق
زائر 70 | 2:53 م لا جمعيات ولا مؤسسات تحكم كلمة العامة وتقرير المصير ،، كلها كيانات سياسية تعبر عن توجه سياسي معين،، ولا نبي حزبيات ،، والبحرين بدون تكتلات افضل رد على تعليق
زائر 71 | 3:37 م الامان أولا ،،

اللهم آمننا في أوطانا ،، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ،،

نعمتان مجهولتان ،، الصحة والأمان رد على تعليق
زائر 73 | 7:10 م احتضار المعارضة الرسمية يعني بروز اطراف اخرى اكثر تطرفا و عنادا. رد على تعليق
زائر 76 | 12:54 ص للاسف بات وضع المعارضة كذلك خصوصا بعد اعتقال المناضل الشيخ علي سلمان وسفر الشيخ حسين الديهي. نتمنى من المعارضة أن تعود للساحة من جديد اضافة الى الاعتصام لانها الانسب لما تملك من قاعدة جماهيرية شعبية كبيرة رد على تعليق