"بلدية المحرق": لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على السواحل

البسيتين - بلدية المحرق

قام الوكيل المساعد للثروة البحرية القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق عبدالله عبداللطيف محمد بزيارة تفقدية إلى ساحل الممتد من قلعة عراد إلى تقاطع حالتي السلطة والنعيم. حيث رافق المدير العام عضو مجلس النواب علي يعقوب المقلة والممثل البلدي للدائرة السابعة صباح راشد الدوسري ومديرة إدارة الخدمات الفنية انتصار عيسى الكبيسي، وعدد من المسئولين بالبلدية.

وقال المدير العام إن بلدية المحرق لا تألو جهداً ولن تتهاون في تطبيق جميع الأنظمة والقوانين البلدية المتعلقة لحماية السواحل من أعمال الدفن أو رمي الأنقاض فيها، مشيراً إلى أن جميع التجاوزات المتعلقة بسواحل محافظة المحرق تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها، وأن البلدية تعمل وفق منظومة رقابية لمتابعة جميع المخالفات الواقعة على السواحل.

أما فيما يتعلق ببعض الملاحظات على ساحل قلعة عراد لوجود مخالفات تتعلق بعمليات الدفن ورمي الأنقاض، أكد المدير العام أن قسم الرقابة والتفتيش بإدارة الخدمات الفنية رصد تلك المخالفة منذ اللحظة الأولى واتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف، مع العلم بأنه قام بتوقيع تعهد لإزالة تلك الأنقاض، إلا أنه لم يُفَ بذلك، وبالتالي قامت البلدية باتخاذ إجراءاتها القانونية الكفيلة لوقف تلك المخالفات.

وأكد المدير العام أن الرقابة على السواحل تعتبر من أهم المهمات الرقابية لبلدية المحرق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، منوهاً إلى أنه سيتم التنسيق مع جميع الأطراف المعنية بخصوص تلك المخالفات وذلك للمساهمة من الحد منها.

إلى ذلك، قال النائب المقلة إن بلدية المحرق قامت باتخاذ إجراءات قانونية ضد من يخالف الأنظمة والقوانين البلدية المتعلقة بسواحل محافظة المحرق، منوهاً أن الساحل الممتد من قلعة عراد إلى حالتي السلطة والنعيم يشهد عدداً من المخالفات حيث رصدت البلدية ذلك واتخذت الإجراءات القانونية وبالتالي فإن ذلك يعطي مؤشراً إيجابياً في الحد من تلك المخالفات.

وذكر المقلة أن إشراك جميع الجهات ذات العلاقة في المخالفات المرصودة المتعلقة بردم السواحل كالمجلس الأعلى للبيئة وإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة ومديرية أمن المحرق سيسهم بشكل كبير في الحد من تلك المخالفات وسيكون رادعاً لعدم تكرار ذلك. فيما قالت الممثل البلدي للدائرة السابعة صباح الدوسري إن الجهود التي بذلتها بلدية المحرق في اتخاذ إجراءاتها القانونية في رصد تلك المخالفات أسهم بشكل كبير في الحد من انتشارها، مؤكدة أن مجلس بلدي المحرق يدعم جميع الخطوات القانونية التي اتخذتها البلدية ضد المخالفين على السواحل العامة.