"مرافق النواب": الموافقة على منح الترخيص شرط أساسي لفرض الرسم على "الصرف الصحي"

القضيبية - مجلس النواب

أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حمد سالم الدوسري ان اللجنة وضعت خلال اجتماعها صباح اليوم الإثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2017)، عدداً من الملاحظات من أجل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006، بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013 الذي يهدف لتصبح الموافقة على منح الترخيص أو تعديله شرطاً أساسيّاً لفرض الرسم، بعد أن كان يفرض الرسم على مجرد تقديم طلب الترخيص، مع طلب تعديل شروطه.

وقال النائب الدوسري إن اللجنة ارتأت طلب مرئيات اضافية من وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن المشروع واستكمال المناقشة خلال الاجتماع المقبل للجنة، مشيراً الى ان اللجنة ناقشت الردود التي طلبتها من وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية الى جانب مناقشة وجهات نظر المستشار القانوني للجنة.

وبين الدوسري انه تم في الاجتماع ذاته مناقشة مشروع قانون بشأن انشاء الهيئة العامة للغذاء، والتي تعنى بسلامة الغذاء وجودته، وتكون ذات شخصية اعتبارية وموازنة ملحقة، وتختص بجميع اعمال الهيئة الغذائية في المملكة والتفتيش والتحليل واصدار التراخيص والتحكم باستيراد وتصدير المنتجات الغذائية والتحقق من سلامتها وتوعية المستهلكين مع رسم سياسة عامة وطنية للرقابة والتفتيش للتأكد من سلامة الغذاء وغيرها من الاهداف والاختصاصات، موضحاً انه بعد الاطلاع على المرئيات التي طلبتها اللجنة من جهات ذات الاختصاص ارتأت اللجنة استكمال النقاش الاسبوع المقبل.

ونوه النائب الدوسري بأن اللجنة ناقشت مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة التشيك، المرافق للمرسوم رقم (50) لسنة 2016، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2016، وخلال المناقشة اطلع السادة النواب على مرئيات كل من وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الخارجية وقررت اللجنة متابعة النقاش بشأن كلا المشروعين واخذ القرار المناسب بشأنهما.

وفي السياق ذاته، ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2016، وارتأى النواب اعضاء اللجنة حاجة المشروع لمزيد من الدراسة والمناقشة خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.