"الإسكان": بدء الأعمال الإنشائية بـ "الرملي" العام الجاري

المنطقة الدبلوماسية - وزارة الإسكان

 

أعلن وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر عن أن وزارة الإسكان ستشرع في تنفيذ مشروع الرملي العام الجاري، الذي من المقرر أن يضم 3.520 وحدة سكنية، وذلك بعد أن قامت مؤخراً بطرح مناقصة بناء 1.264 وحدة سكنية، من بينها سلمت الوزارة ما يعادل 40 في المئة شهادة انتفاع كدفعة أولى من الوحدات السَّكنية التي ستشرع الوزارة في تنفيذها، ضمن خطة توزيع 3.200 وحدة سكنية إضافية التي أمر بها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مشيراً إلى أنَّه تمَّ الانتهاء من تسوية الأرض بشكلٍ تام  وتسوير موقع المشروع والقيام بأعمال تمهيد واستبدال وتحسين التربة، للبدء في الشروع بالبناء حسبما هو مخطط له.

وأكد وزير الإسكان أنَّ هذه المدينة تمثل إضافة نوعية تضاف إلى سلسلة المنجزاتِ الإسكانية التي تحققت في عهد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتعد دفعةً قوية باتجاه سرعة تلبية الطَّلباتِ الإسكانية، وركيزة أساسية في خطة وزارة الإسكان الرَّامية إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة للسنواتِ المقبلة، والمنبثقة عن الأمر الملكي بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة.

وأضاف باسم الحمر أنَّ مشروع الرملي مشروعٌ سكني متكامل، يهدف لتحقيق الاكتفاء والاستدامة لمجتمع متنوع ومتكامل، إذ إنه سيضم بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع بكل مراحله ما يزيد على 3.520 وحدة سكنية على مساحة تقدر بـ 100 هكتار مكتملة المرافق والخدمات من مساجد ومدارس، فضلاً عن توفير مساحات خضراء، ومساحات مفتوحة، متوقعاً أن تنتهي المرحلة الأولى منه ما بين 2018 و2019.

وقال وزير الإسكان إنه تمَّ تصميم نماذج مختلفة عدة من الوحدات السَّكنية بالمشروع لتلبية متطلبات واحتياجات مختلف فئات المجتمع، منوهاً أنَّ فكرة مشروع الرملي الإسكاني تعتمد على تمركز مباني الشقق السَّكنية على الأطراف الخارجية وفي وسط المشروع، وأن تنتشر البيوت على المساحات المتبقية من أرض المشروع، كما تتمركز الخدمات العامة والمناطق الخضراء في وسط المشروع لتأمين سهولة الوصول إليها. 

وبشأن تفاصيل المشروع، أشار الوزير الحمر إلى أن المخطط العام للمشروع يهدف إلى تطوير منطقة إسكانية حضرية متكاملة وآمنة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال توفير مختلف النَّواحي التجارية والاجتماعية والتعليمية والسكنية، وبنية تحتية حديثة مرتبطة بشبكة المواصلات وممرات مهيئة للمشاة ومناطق مفتوحة، وتوفير المناطق المفتوحة الجذابة، والأسلوب الحضري المميز من خلال توظيف أنماط معمارية مستوحاة من الطراز المحلي. 

وتابع وزير الإسكان أنَّ المشروع سيتضمن أحياء سكنية على مساحة تقدر نسبتها بـ 65.94 في المئة، و14.30 في المئة‏ شوارع رئيسية، و5.67 في المئة مبانٍ تعليمية (مدارس)، إضافة إلى تخصيص 1.74 في المئة‏ من مساحة المشروع لبناء حديقة رئيسية، 8.30 في المئة‏ للخدمات المجتمعية، فضلاً عن  1.85 في المئة‏ مرافق عامة، و2.20 في المئة‏ ليتم استغلالها في أغراضٍ أخرى. 

وثمَّن الوزير الدعم الكبير والمتواصل التي  يوليه  رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدعم الملف الإسكاني والتوجيه المستمر للوزارة بتسريع تنفيذ المشاريع الإسكانية كافة ومنها العمل على مشروع الرملي الذي يعد أحد المشاريع الحيوية التي تضاف إلى سلسلة المشاريع التي تخطط الوزارة لتنفيذها في مملكة البحرين ضمن خطتها للسنواتِ المقبلة، مشيراً إلى أنَّ سير الأعمال في جميع المشاريع الاستراتيجية كالمدينة الشمالية ومدينة شرق الحد وشرق سترة، والمدينة الجنوبية تشهد تسارعاً كبيراً بفضل الدعم الحكومي الكبير لهذه المدن، وتوفير الموازنة الحكومية والموازنات المخصصة من برنامج الدعم الخليجي.

وأعرب باسم يعقوب الحمر عن خالص الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية على ما توليه من دعمٍ مستمر في تمويل المشاريع الإسكانية، مثمناً جهود الصندوق السعودي للتنمية لما يوليه من تعاونٍ مثمر وبنَّاء مع حكومة مملكة البحرين متمثلةً في وزارة الإسكان لإعمار المشاريع الإسكانية من خلال المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر برنامج التنمية الخليجي، مؤكداً أنَّ هذا البرنامج أسهم بصورةٍ فعالة في تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشاريع مدن البحرين الاستراتيجية.