حراك نسوي لبناني يلغي مادة قانونية "تُشرعن" الاغتصاب!

دويتشه فيليه

"خطوة مهمة" على درب النضال النسوي اللبناني تحققت، بعد إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، والتي تسقط العقوبة عن المغتصب في حال زواجه من ضحيته. ولكن هل هكذا خطوة تعتبر كافية بنظرالمرأة؟

وكالة "دويتشه فيليه" نشرت تقريراً عن هذه الخطوة اليوم السبت (31 ديسمبر/ كانون الأول 2016).

إلتفت أعضاء لجنة الإدارة والعدل اللبنانيون إلى ساعتهم... لا يُمكن دخول العصر بفساتين أعراس بيضاء ملطّخة بالدم، ولا بتجاهل صيحات نسوية تنشد الحماية القانونية في وجه العنف الجنسي. على بعد أمتار قليلة من قاعة اجتماعهم سيداتٌ يرفعن صوتهن احتجاجا على المادة 522 التي "تُشرعن الإغتصاب" حسب رأيهن، وبدأن الكفاح من أجل إلغاء هذه المادة وقد أصبح ذلك مطلبا نسويا مدنياً أساسياً. هو "نضالنا" تقول الناشطات، وحراكهن يرتكز على ثلاث حملات يقودها كل من "التجمع النسائي الديموقراطي" ومنظمة "أبعاد" و"الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة".

العيون النسوية شخصت نحو إجتماع اللجنة النيابية. لم يكن وقت الانتظار سهلا في الفترة الزمنية الفاصلة عن الكلمة النيابية النهائية المنتظرة. موت بطيء بدا وكأنه يلتهم "السلام النسوي"... إلى أن حُسم الأمر. خرج القرار شبه النهائي بإلغاء المادة 522 "السيئة الذكر" وإن ما زالت بحاجة للإقرار في المجلس النيابي و"إن ما زال هناك مواد لا تقل خطورة لكنها محطة مهمة جدا" كما تصفها مديرة البرامج في منظمة "أبعاد" لمى نجا، في حديثها إلى "دويتشه فيليه".

المادة 522 هي واحدة من بين عشرات المواد القانونية المجحفة بحق المرأة، كما تقول نجا، وتضيف "هناك قضايا أخرى مهمة سنثيرها قريبا، مثل السماح بالإجهاض للسيدات، وموضوع التزويج المبكر وغيرها".  وردا على سؤال عن مدى تجاوب السياسيين مع قضايا النساء راهنا، تقول: "أولويات السياسيين تتعارض مع مساعينا غالبا. فالسياسيون أولويتهم اليوم قانون الانتخابات وأزمة النفايات (...)". نقاطعها لنسأل عن السُبُل لكسر سُلّم الأولويات عند السياسيين، فتجيب: "إعتمادنا كبير على أن نجعل من قضايانا قضايا رأي عام، ونعتمد في ذلك إلى حد بعيد على وسائل التواصل الإجتماعي، كحملتنا الأخيرة تحت عنوان: الأبيض ما بيغطي الاغتصاب، والتي تفاعل معها المغردون بشكل مُلفت، ما شكّل ضغطا كبيرا على السياسيين".

90 بالمائة من فريقي سيكون من النساء

تتوقف مديرة البرامج في منظمة "أبعاد" عند تعيين "رجل" وزيرَ دولة لشؤون المرأة في الحكومة اللبنانية المُشكّلة أخيرا، وتتساءل: "أليس هناك سيدات جديرات بهذا المنصب؟". وهو ما علق عليه أيضا العديد من الإعلاميين والفنانين والناشطين إلكترونيا، متسائلين: "لماذا لم توكل هذه الحقيبة المُستحدثة إلى إمرأة؟".

"دويتشه فيليه" تواصلت هاتفياً مع "وزير شؤون المرأة" جان أوغاسبيان، سائلة عن جدول أعماله للعام 2017، وهل سيكون عام تحصين النساء اللبنانيات؟ فأجاب: "هناك خطوات مهمة سنقوم بها، أولها: وضع أسس للوزارة بمعنى الهيكيلة والتوظيف، وتشكيل فريق عمل لديه خبرات، والوصول إلى شراكات عبر برامج دولية، كما التواصل مع كل المؤسسات والجمعيات النسوية للتوصل إلى استراتيجية واضحة لحماية المرأة. إذا نجحنا في ذلك سيكون بمثابة إنجاز للعام 2017". الوزير اللبناني كشف لـ "دويتشه فيليه" أن "90 بالمائة من فريقي سيكون من النساء وهي نقطة مهمة جدا تؤكد دعم المرأة؛ فالإهتمام بقضايا النسوة لا يقتصر عليهن فقط، للرجل دور مهم أيضا".

وللدين في القضية كلمة!

يقود المجتمع المدني والنسوي في لبنان إذا حملة "لتنزيه" القانون اللبناني من التمييز ضد النساء، ولكن ثمة معوقات تلعب دورها. "سامية" (إسم مستعار) لبنانية تعرضت للإغتصاب وهي بعد في عمر لم يتجاوز الـ 18 عاما. تروي لـ "دويتشه فيليه" المأساة التي عايشتها مع "القوانين اللبنانية ورجال الدين".  برأي سامية "العنف الجنسي الأهم ترتكبه القوانين الدينية، عبر السماح بتزويج القاصرات من عمر تسع سنوات وما فوق وفقاً لطائفة القاصر". وتضيف: "يُنظر إلى الإغتصاب على أنه وصمة عار ضد المرأة وعائلتها في لبنان، وهو ما كنت أنا ضحيته. ففي كثير من الأحيان تمارس العائلة ضغطا كبيرا على الفتاة لدفعها نحو الزواج من مغتصبها صونا للشرف!! وكثر منهن لا تعرفن أن لهن حق الرفض. القوانين لا تحمي، بل وحتى اقتراح قانون تعديل زواج القاصرات الذي أعدته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة يراعي الأديان بنصه على إمكان تزويج القاصر في عمر معين بعد الحصول على موافقة قاضي الأحداث".

تتوقف سامية عند شرط "موافقة قاضي الأحداث"، وترى فيه "تناقضا تشريعيا فجاً، إذ لمجرد طلب موافقة قاضي الأحداث فنحن نتحدث عن طفلة قاصر هي بأمسّ الحاجة إلى الحماية وليس للزواج الذي لا تعرف عنه شيئا".

معاناة سامية لا تقتصر على القوانين بل تطال الإعلام أيضا، فتطالب بـ "إدارة الشغف" الإعلامي كضرورة، لا سيما في القضايا الحسّاسة، "فالمُدان إعلاميًا لن تثبت براءته أمام المجتمع حتى ولو أثبتت قضائياً". وتشير سامية إلى تعرض فتاة قاصر للإغتصاب في منطقة الكورة (شمالي لبنان) وتعاطي بعض وسائل الإعلام معها في إطار السبق الصحفي، حيث عمدت بعض المحطات إلى ذكر اسم الفتاة كاملا ومرارا، وفي ذلك ضربة قاضية للكرامة الإنسانية (...)". سامية تتطلع ببعض التفاؤل إلى وعي المجتمع لقضية حساسة كالاغتصاب، مستندة في ذلك إلى إطلاق مغرّدين هاشتاغ #صحافة_العار".

لطالما سادت في لبنان مقولة: "دولة بلا قانون مشاع للأقوياء يعيثون فيها أحكاما"، إلا أن ما حققه الحراك النسوي أخيرا ينظر إليه المتابعون على أنه "تفصيل مهم، لكنه يبقى تفصيلا في الأجندة المطلبية النسوية". واستحالة الحل القانوني الشامل "يبقينا كنساء وجها لوجه مع من كانت توصف بأنها دولتنا"، تقول "سامية".