العدد 5229 بتاريخ 30-12-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


"البلديات": تسلمنا 104 قرارات وتوصيات من المجالس البلدية في 2016... ورفض 10% منها فقط

الوسط – وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

 

أفادت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ضمن تقرير إنجازات شئون البلديات والتخطيط العمراني للعام 2016.

وفصلت الوزارة أن مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية رفعوا 104 قرارات وتوصية خلال الفترة من سبتمبر/ آيلول حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وهو ما يعكس جهودها في الارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في المملكة.

وتصدّرت بلدية المحرق عدد التوصيات بواقع 55 قراراً وتوصية، تليها بلدية المنطقة الشمالية بواقع 21 قراراً وتوصية، فأمانة العاصمة بواقع 17، وأخيراً بلدية المنطقة الجنوبية بواقع 11 قراراً وتوصية.

وإن عدد التوصيات التي تم الاعتراض عليها لا تتجاوز 11 قراراً وتوصية، بما لا يتجاوز 10 في المئة من إجمالي التوصيات المرفوعة، ما يعكس توافق الوزارة مع جهود المجالس في هذا الصدد.

وحرصت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبناءً على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، واهتمام ومتابعة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على تسخير كافة الإمكانات والموارد لإنجاح دور المجالس البلدية كأحد روافد المشروع الوطني لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقد ترجمت الوزارة هذا الاهتمام بدراسة توصيات المجالس بصورة شاملة من خلال لجنة يرأسها وكيل الوزارة لشئون البلديات وتضم في عضويتها ممثلين عن الإدارة العليا لكافة قطاعات الوزارة وذلك لضمان دراسة كل توصية بصورة فنية وتخطيطية ومالية وقانونية شاملة وفقاً لنوع التوصية أو القرار.

ان وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعتبر المجالس البلدية شريكاً استراتيجياً في مجال العمل البلدي والخدمي وركيزة أساسية من ركائز المشروع الوطني لعاهل البلاد، باعتبارها حلقة الوصل مع المواطنين والمقيمين والجهة التي تترجم احتياجاتهم وتطلعاتهم من خلال الخطط المحلية التنموية البلدية.

وقد تنوعت التوصيات والقرارات الصادرة من مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية مختلف نواحي العمل البلدي ومنها على سبيل المثال لا الحصر تصنيف الأراضي واستملاك وتخصيص المواقع وتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير والقوانين المنظمة للعمل البلدي والعمراني.

كما تضمنت اقتراح بتسميات عدد من الشوارع ومقترحات لتحويل شوارع إلى تجارية وتنظيم أعمال المجالس وتعديل لوائحها الداخلية وتطوير مستوى ونوعية الخدمات البلدية علاوة على عدد من الاقتراحات التنظيمية والتطويرية ضمن اختصاص المجالس. وأن قرارات وتوصيات مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وتنوعها في مختلف المجالات البلدية والإسكانية والتنظيمية والخدمية والإدارية تعكس حرصها على الاهتمام بطلبات المواطنين وترجمة احتياجاتهم في خطط تنموية يتم رفعها من خلال هذه التوصيات والقرارات.



أضف تعليق