وثائق بريطانيا عن الغزو.. تاتشر: صدام لن يخرج من الكويت سوى برميه خارجها
الوسط – المحرر الدولي
![](http://www.alwasatnews.com/data/2016/5228/images/main_c9599328fa916350.jpg)
تركِّز هذه الحلقة على تعامل حكومة مارغريت تاتشر مع الغزو العراقي لدولة الكويت في 2 أغسطس/ آب 1990، وسعيها إلى جمع تأييد دولي واسع لإخراج صدام حسين من الكويت بالقوة إذا فشلت العقوبات في تحقيق ذلك، طبقاً لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الجمعة (30 ديسمبر/ كانون الأول 2016).
وتتناول الوثائق بعد رفع السرية عنها الأسس القانونية القانونية التي ناقشها الأميركيون والبريطانيون لتبرير شن الحرب لطرد القوات العراقية المحتلة، وما إذا كانت هناك ضرورة للعودة إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار منه بالعمل العسكري، أو الاكتفاء بطلب كويتي لبدء الحرب.
وفي الوثائق شرح للجدل الذي أثاره وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر في شأن إمكان إنشاء حلف أمني مع دول الخليج على غرار حلف شمال الأطلسي.
تتحدث الوثائق بالتفصيل، في البداية، عن اتصالات تاتشر بالرئيس الأميركي جورج بوش (الأب) والرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، وسعيها إلى إقناعهما بأخذ موقف مشترك يوجّه «رسالة واضحة» إلى صدام حسين بضرورة الانسحاب من الكويت وإلا واجه عملاً عسكرياً. وجاءت اتصالاتها بالزعيمين قبل قمة جمعتهما في هلسنكي (عاصمة فنلندا) في سبتمبر 1990، أي بعد أسابيع فقط من الغزو.
ففي مذكرة من مستشار الشؤون الخارجية في 10 داونينغ ستريت تشارلز باول إلى تاتشر بعنوان «سري» ومؤرخة في 6 سبتمبر 1990، جاء ما يأتي:
«محادثات مع الرئيس بوش ستتحدثين مع الرئيس (الأميركي) الساعة 12.30. سيغادر إلى هلسنكي في وقت لاحق اليوم. ستريدين أن تخبريه بالنقاش البرلماني (في مجلس العموم). هناك دعم قوي يتجاوز الانتماءات الحزبية خلف الحكومة من أجل الوصول إلى سياسة مشتركة بريطانية ــــ أميركية (في خصوص العراق). المشكلة الأساسية الوحيدة محل الخلاف هي هل هناك ضرورة للعودة إلى الأمم المتحدة من أجل نيل تفويض إضافي قبل استخدام العمل العسكري لطرد صدام حسين من الكويت. لقد قاومنا المجادلة بأن هناك حاجة للحصول على قرار جديد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يجب ان نحتفظ بحريتنا المشروعة للقيام بعمل (عسكري). لكن النصيحة القانونية التي ستدلين بها هي اننا بحاجة إلى طلب جديد من الأمير (الشيخ جابر الأحمد) لتغطية استخدام القوة من أجل استرجاع الكويت، لأن الطلب السابق تعاطى فقط مع الإجراءات الاقتصادية. ممثلونا يناقشون المسألة مع المسؤولين الأميركيين الذين يبدون مقاومة (لوجهة النظر البريطانية). يجب أن نرتب في شكل صحيح الأمور القانونية (قبل بدء العمل العسكري).
يجب أن تقولي أيضاً إنك ممتنة للرئيس لرؤية الوزير (الأميركي) بريدي والمحادثات الجيدة معه. سنساهم بالتأكيد في المساعدة المتعددة الجنسيات لمصر وتركيا والأردن. لم تتح لك الفرصة بعد كي تتحدثي بالتفاصيل مع وزير الخزانة. لكن الرقم الذي ذكره بريدي في خصوص حصة مساهمة بريطانيا وهي 100 مليون دولار سنوياً يبدو رقماً صائباً. ستأملين أن الأميركيين لن يضغطوا فقط على ألمانيا واليابان والدول النفطية الغنية، بل كذلك على بعض الأثرياء الحياديين.
يجب أن تقولي للرئيس إنك أعلنت بالأمس أننا سنرسل قوات إضافية إلى الخليج. لم نقرر بعد بالتحديد كيف سيكون تشكيل هذه القوات، لكنك تأملين في أن تعلني ذلك مطلع الاسبوع المقبل. (ربما لا يجب أن تُلزمي نفسك بقوات برية في شكل حاسم. فرئيس الأركان ما زال يدرس خيارات مختلفة، بما في ذلك إرسال طائرات تورنيدو مع/ أو حاملة طائرات كخيار بديل للقوات البريطانية البرية).
ربما يجب أن تنتقلي إلى موضوع لقاء هلسنكي مع غورباتشوف. ستريدين إخباره عن رسالتك التي بعثتي بها إلى غورباتشوف. عبّرت فيها بقوة عن الأمل بأن اللقاء سيعطي اشارة واضحة لصدام حسين على أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يقفان معا في تصميمهما على رؤية قرار مجلس الأمن يُطبق (أي انسحاب العراق من الكويت)، مع تفضيل أن يحصل ذلك من خلال العقوبات، ولكن من خلال طرق أخرى إذا لم تنجح العقوبات. تفهمين أن هذا هو الخط العريض الذي يتوافق مع النيات الأميركية.. يمكن لك أن تقترحي هنا أن الرئيس يجب أن يشجع غورباتشوف على سحب جميع المستشارين العسكريين الروس (من العراق). وجودهم يعطي إشارة خاطئة: علينا أن نعزل صدام حسين بشكل كامل وبأكبر قدر ممكن. (يمكن أن تعرضي أن ترسلي للرئيس نسخة من رسالتك إلى غورباتشوف).
ربما يمكنك أن تسألي هل نجح جيم بيكر (وزير الخارجية الأميركي) في تسوية مشكلة القيادة والسيطرة مع السعوديين خلال زيارته إلى هناك.
ربما تودين الإشارة إلى الرئيس انك تنوين أن تكوني في أوروبا الشرقية خلال الأسبوع من 16 ــــ 22 سبتمبر وإنك تذهبين إلى هناك بناء على خطط معدة سلفاً. لكنك ستكونين جاهزة لتلقي أي اتصال هاتفي، وسيكون لديك خط اتصال آمن (إذا احتاج بوش أن يتصل)».
رسالة تاتشر إلى غورباتشوف
في 6 سبتمبر 1990، أرسل وزير الخارجية دوغلاس هيرد إلى البعثة البريطانية في موسكو نص رسالة تريد تاتشر تسليمها إلى غورباتشوف في شأن العراق (مؤرخة في 7 سبتمبر). جاء في الرسالة:
«نبأ ممتاز انك ستلتقي الرئيس بوش في هلسنكي لمناقشة أزمة الخليج المستمرة والانعكاسات الخطيرة للغزو العراقي للكويت علينا جميعاً. إن موقفك الصلب من القضايا المبدئية والقانون الدولي كان موضع ترحيب كبير في بريطانيا وساعد حكومتينا في العمل معاً في شكل وثيق وغير مسبوق في الأمم المتحدة..
إن تبعات العمل العراقي بالفعل خطيرة جداً. ليس هناك أي مبرر يمكن تصوّره كي تزحف دولة وتحتل أخرى فقط لأنها تطمع في ثرواتها ومصادرها. إن التصرف العراقي يوجد عالماً بلا قانون، وسيؤثر في ثقة كل الدول الصغيرة. لكل من دولتينا ذكريات مريرة عن تبعات العجز عن التصدي لابتلاع (دول كبيرة) دولاً صغيرة في الثلاثينات.
إنني أيضاً قلقة من التبعات الاقتصادية (للاجتياح العراقي للكويت). الأزمة ستؤثر في تراجع النمو الاقتصادي حول العالم. كما أن من المؤكد انها ستؤدي إلى تحويل الامكانيات الضئيلة المتوافرة نحو الدول التي تتأثر تأثراً كبيراً على وجه الخصوص مثل تركيا ومصر والأردن. إحدى النتائج التي ستحصل هي أننا سنستخدم الأموال (لدعم الدول المتضررة جراء العدوان العراقي) بعدما كنا نود أن نخصصها لمناطق مهمة مثل أوروبا الشرقية. هذه المسألة ستزداد اشتداداً كلما تواصل احتلال العراق للكويت.
من المهم أن نعبّر في شكل ملموس عن أن العدوان لا يمكن أن يأتي بنتائج. العقوبات هي الوسيلة التي اخترناها لتحقيق الانسحاب العراقي. وكلما تم تطبيق العقوبات في شكل صارم كانت أكثر فاعلية وكانت فرص تحقيق تسوية سلمية أفضل، وهذا أمر يفضّله كل منا. ولكن في حال ثبت أن العقوبات لا تحقق نتائج سيبقى من الضروري تحقيق الأهداف المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن وربما سيكون علينا درس وسائل أخرى من أجل ذلك. إذا لم نفعل ذلك سيكون المعتدي قد فاز.
إنني أعلّق أملاً كبيراً على أن لقاءك مع الرئيس بوش سيرسل إشارة الى صدام حسين بأن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يبقيان ملتزمين التزاماً كاملاً بالأهداف المحددة في قرار مجلس الأمن، ومصممين تصميماً كاملاً على أن تتحقق هذه الأهداف. أعتقد ان إعلاناً مشتركاً سيكون له تأثير قوي جدّاً وسيسرّع حل الأزمة.
التوقيع: سي. دي. باول».
الأساس القانوني للعمل العسكري
في الوقت ذاته، كانت بريطانيا قد باشرت اتصالاتها مع الولايات المتحدة لاستجلاء الوضع القانوني في حال رفض العراق الانسحاب من الكويت وكانت هناك ضرورة للقيام بعمل عسكري ضده.
ففي برقية من السفارة البريطانية في واشنطن (السفير آكلاند) مؤرخة في 6 سبتمبر 1990، ورد ما يلي:
«العراق ــــ الكويت: الأسس القانونية للعمل العسكري
ملخص
1 – كما ذكرت في محادثتي في 6 سبتمبر، ناقشت الأسس بالتفصيل اليوم ولفترة طويلة مع بولتون ومساعديه، بالاضافة إلى ممثل عن المستشارين القانونيين. الأجوبة على اسئلتك (وزارة الخارجية) هي باختصار: كلا، كلا وكلا.
التفصيل:
2 – بعد بعض المناقشات، تبنى الأميركيون الرأي القائل بأن الإشارة إلى إجراءات اقتصادية في الرسالة الكويتية تحد مستقبلاً من حريتنا في أخذ عمل (عسكري). لكنهم قالوا، على رغم ذلك، إنهم لا يعتقدون إن هذا الأساس قوي، أخذاً في الاعتبار الإشارة السابقة (في الرسالة الكويتية) إلى أن الهدف العام هو تطبيق القرار 660. ثانياً، هم يعتقدون أن الحق المتأصل في الدفاع الجماعي، والمادة 51 (من ميثاق الأمم المتحدة)، يغطيان مشروعية أي عمل عسكري أميركي يمكن تصوره، مع الأخذ في الاعتبار حق الدفاع عن المصالح الحيوية الأميركية وحماية أرواح الأميركيين. إضافة إلى ذلك، جادلوا بأن أي عمل يمكن اللجوء إليه يمكن أن يحصل بمجرد ايماءة مسبقة بالموافقة من الكويتيين.
3 – لا يتصور الأميركيون أخذ إجراء في الكويت على أساس طارئ. يقولون إنهم لم يشعروا بالحاجة إلى القيام بمثل هذا الأمر في حالات سابقة، وهم يخشون انهم اذا قاموا باللجوء إلى مثل هذا العمل الآن يمكن أن يعطي تنبيهاً مسبقاً بالنيات الأميركية أو يُساء تفسيرها. لم يصوغوا بعد مسودة قرار (لتبرير العمل العسكري). في السابق حصلوا على رسائل تبرر عملهم بعد حصوله، ووفق ما هو ضروري، وهم لا يرون الآن ضرورة لأخذ تصرف مختلف.
4 – حذّرت بولتون من أنني قد أتلقى تعليمات بالعودة إليه. كان واضحاً من محادثاتنا أن التفكير بهذا الأمر (الأساس القانوني) كان شيئاً جديداً على الأميركيين، واستغرقت بعض الوقت كي أتمكن من إفهامهم لماذا أطرح عليهم هذه الأسئلة. بمعزل عن ذلك، بدوا لي واثقين بأن لديهم ما يكفي من الأسس القانونية لتغطية إجراءات عسكرية إضافية إذا ما كانت هناك ضرورة لها، كما كانوا واثقين في قرارة أنفسهم بأن أي ترتيب للأوضاع قد يكون مرغوباً فيه بعد حدوث الأمر (العمل العسكري) يمكن انجازه ومن دون صعوبات كبيرة.
التوقيع: (السفير) آكلاند».
طرد صدام من الكويت
في وثيقة تحمل إشارة «سري للغاية» وتاريخ 6 سبتمبر 1990، كتب سي. دي. باول محضراً جاء فيه الآتي:
«عقدت رئيسة الوزراء ووزير الخارجية (دوغلاس هيرد) محادثات بعد ظهر اليوم في شأن أفق أزمة الخليج.
قالت رئيسة الوزراء إنها متيقنة في شكل متزايد من أن صدام حسين لن يخرج من الكويت سوى بعد رميه خارجها. وصلت إلى هذا الاقتناع نفسه في شأن الجنرال (الأرجنتيني) غالتييري في نزاع الفوكلاند. كان وزير الخارجية ميالاً أكثر لاعطاء فرصة للعقوبات كي تنجح، بشرط أن نقنع صدام حسين انه سيتم ضربه ضرباً شديداً إذا بقي.
قالت رئيسة الوزراء إن العقوبات يجب أن تُعطى فرصة للعمل، ولكن يجب أن يكون ذلك في شكل يتوازن مع خطورة إبقاء قواتنا لفترة طويلة في الصحراء، وخطورة تصدع الجبهة العربية والعالمية ضد صدام حسين. لا تريد أن تحدد مهلة زمنية، لكنها تعتقد أن فترة 3 ـــ 6 أشهر هي فترة صحيحة. يجب أن نبدأ بالنظر بهدوء في التواريخ التي يمكن أن تؤثر في العمل العسكري. هذا غير متوقع أن يحصل قبل انتخابات الكونغرس الأميركي في بدايات نوفمبر. وعلينا ان نتفادى عيد الميلاد ورمضان. ستحتاج إلى عقد لقاء قريب مع وزير الخارجية، وزير الدفاع والـ «سي دي اس» لمناقشة هذه الأمور الحساسة.
قالت رئيسة الوزراء إن أي عمل عسكري يجب أن تكون فيه أوسع مشاركة ممكنة، خصوصاً من الأطراف العربية.
علّقت رئيسة الوزراء أيضاً بأنه إذا لم تنجح العقوبات وفشلت الولايات المتحدة والقوة المتعددة الجنسيات في القيام بعمل عسكري، فإنها تتوقع أن يقوم الإسرائيليون بضربة (للعراق).
التوقيع: سي. دي. باول» (تشارلز باول، مستشار تاتشر للشؤون الخارجية)».
حلف «ناتو» عربي
في 6 سبتمبر 1990، تكشف الوثائق البريطانية أن لندن كانت مشغولة أيضاً بمحاولة فهم تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر عن قيام حلف ما على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولكن بين الولايات المتحدة ودول الخليج، في ظل تكهنات بأن الأميركيين يفكّرون في «وجود دائم» في المنطقة.
وفي هذا الإطار كتب السفير آكلاند مذكرة «فورية» من السفارة في واشنطن إلى وزارة الخارجية (بتاريخ 6 سبتمبر) قال فيها:
«العراق ــــ الكويت: هياكل إقليمية أمنية جديدة
ملخص
1 – شهادة بيكر أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، في خصوص الهيكل الأمني الإقليمي الجديد، أثارت اهتماماً في وسائل الإعلام. لكن الذين اتصلنا بهم في الإدارة قالوا إن العمل على هذا الهيكل ما زال في مراحله الأولية.
تفصيل
2 – سجّلنا في برقية (سابقة) أن بيكر أعلن خلال شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، في 4 سبتمبر، أن الإدارة تعطي تفكيراً تمهيدياً لهيكل أمني إقليمي جديد في الخليج. توقفت صحيفة واشنطن بوست عند هذه النقطة يوم 5 سبتمبر وكتبت موضوعاً يتحدث عن حلف منظّم على غرار حلف الناتو له وجود أميركي دائم في المنطقة. في 5 سبتمبر وخلال مثوله أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ تراجع بيكر عن مثل هذا التفسير لكلامه، قائلاً حرفياً إن مثل هذه الترتيبات يجب أن تتوافق مع الوقائع الإقليمية، وانه ليس في ذهنه نموذج محدد، كحلف الناتو مثلاً. كما رفض ايضاً التكهن في شأن الدور الذي يمكن أن تلعبه، أو لا تلعيه، الولايات المتحدة في مثل هذا الهيكل.
3 – تابعنا كلام بيكر مع مسؤولين مختلفين في وزارة الخارجية الأميركية. نفهم منهم أن موظفي قسم التخطيط في الخارجية كانوا مسؤولين عن زرع الإشارة المتطلعة إلى المستقبل، في شأن الهياكل الأمنية الإقليمية، في إطار شهادة بيكر يوم 4 سبتمبر (من دون أخذ موافقة من بقية الوزارات على هذا الكلام). وموظفو قسم التخطيط كانوا كذلك مسؤولين مجدداً عن الخطوة التراجعية لبيكر في 5 سبتمبر. ولكن، رغم ذلك، يبدو أن هناك ثلاثة مراكز للنشاط في داخل الإدارة في شأن هذه الأفكار: قسم التخطيط، المكتب السياسي ـــ الأمني (في وزارة الخارجية)، ومجلس الأمن القومي. كل الدراسات في هذا الشأن ما زالت في مراحلها الأولية، وليس هناك تبادل للنقاشات (بشأن هذه الأفكار) بين الوكالات المختلفة او حتى داخل الوزارات نفسها. لكن النظرة العامة تعتبر أن الوقت قد نضج الآن للتفكير في شأن مثل هذه المسائل، وسنبقى على اتصال وثيق في شأن التطورات.
التوقيع: آكلاند»