العدد 5226 بتاريخ 27-12-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


"مجلس العاصمة" يصادق على إنشاء مرصد حضري للأمانة

المنامة - مجلس أمانة العاصمة

وافق مجلس أمانة العاصمة في جلسته الاعتيادية السادسة اليوم الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بمبنى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالمنامة على إنشاء مرصد حضري لأمانة العاصمة ليكون أول مرصد حضري متخصص للخدمات البلدية.

من جهته، أشار رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد علي الخزاعي، صاحب المقترح، إلى أن "المقترح يهدف إلى بناء قاعدة معلوماتية دقيقة لصانعي القرار؛ لوضع السياسات والاستراتيجيات التنموية، ومراقبة التحولات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية في مملكة البحرين، إضافة إلى تقييم أداء العمل البلدي والتطور العمراني بصورة مستدامة وتقديم التغذية الراجعة لتقويم الخطط والسياسات باستمرار".

وأضاف الخزاعي "كما أن المقترح يهدف إلى تسهيل المهمة على ذوي الاختصاص، لدراسة الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والآثار المرتربة عليها، وذلك بتوفير بيانات حول الأسر الفقيرة واحصائيات الزواج والطلاق وغيرها".

ووافق المجلس بالإجماع على مقترح إنشاء المرصد الحضري لأمانة العاصمة.

من جهة أخرى، وافق المجلس بالإجماع على توصية اللجنة المالية والقانونية باعتماد المشاريع البلدية للأعوام 2017-2018.

وأشار تقرير اللجنة إلى أنَّ التوصية تهدف إلى التنظيم المسبق مع الجهات ذات العلاقة؛ للتركيز وتوفير اللازم بشأن المشاريع، إلى جانب التنسيق مع وزارة البلديات لوضع خطة زمنية لتنفيذ المشاريع.

وناقش المجلس المقترح المرفوع من اللجنة الفنية بناء على الخطاب الوارد من وكيل الوزارة لشئون البلديات بشأن الإشراف الهندسي على الإضافات الصغيرة التي تزيد على 60 متراً مربعاً.

واستعرض الأعضاء تقرير اللجنة الفنية الذي تضمن تفاصيل الموضوع حيث التقت اللجنة مجلس إدارة مزاولة المهن الهندسية لمناقشة الموضوع. وبين الأعضاء أن الهدف من هذا المقترح هو تعزيز مستوى السلامة والأمن للمواطنين والمقيمين فيما يتعلق بعمليات البناء والإنشاءات.

وبعد تداول المناقشات وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية بوجوب الإشراف الهندسي على إضافات البناء التي تزيد على 60 متراً مربعاً.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على إرجاع طلب إضافة دورين لموقف السيارات لمبنى الجمعية التعاونية في السنابس إلى اللجنة الفنية لمزيد من الدراسة لبيان الالتزام بالاشتراطات الخاصة بمواقف السيارات وفقاً لنوعية النشاط.




أضف تعليق