مدير "الإصلاح والتأهيل": تطوير البنية التحتية للمراكز وإنشاء مبانٍ جديدة وإطلاق فعاليات للنزلاء

المنامة - وزارة الداخلية

أكد مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل العميد يوسف حسن العربي أن الإدارة حققت العديد من النجاحات بتوفيق من الله وبتوجيهات من وزير الداخلية والمتابعة الحثيثة من وكيل وزارة الداخلية، والتي شملت تطوير البنية التحتية لمراكز الإصلاح والتأهيل وإنشاء مبانٍ جديدة للنزلاء والنزيلات وإطلاق عدد من المبادرات والفعاليات ضمن البرامج الإصلاحية المقدمة للنزلاء، بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبية متخصصة لمنتسبي الإدارة من ضباط وأفراد ومدنيين.

وأضاف، في مقابلة بمناسبة أسبوع النزيل الخليجي في دورته الخامسة، والذي يقام حالياً بالمشاركة مع إدارات الإصلاح والتأهيل بدول مجلس التعاون الخليجي، أن الإدارة ملتزمة بتطبيق كل القوانين والأنظمة الخاصة بالإصلاح والتأهيل والاتفاقيات التي وقعت عليها مملكة البحرين في هذا المجال، بالإضافة إلى صون حقوق وواجبات النزلاء في المراكز الإصلاحية والتي نص عليها قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2014، كالحق في الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ومواصلة التعليم والتواصل مع العالم الخارجي كالاتصالات التلفونية، وحرية ممارسة الشعائر الدينية والزيارات الأسبوعية وغيرها من الحقوق التي نص عليها القانون.

وأوضح أن هناك مميزات، نخص بها النزلاء والنزيلات من ذوي السلوك الحسن كنوع من التحفيز والمكافأة على ما يبدونه من تعاون والتزام بقوانين ولوائح المراكز، منوهاً إلى أن هناك تعاوناً وتواصلاً دائماً بين الإدارة وأهالي النزلاء في سبيل إصلاح وتأهيل أبنائهم النزلاء، وذلك من خلال اللقاء بهم وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم وطلباتهم والتي نعمل على تلبيتها بما يتناسب وقانون الإصلاح والتأهيل واللوائح المعمول بها، كما تقوم الإدارة بتوفير السبل المتعلقة بالتواصل المباشر وغير المباشر مع أبنائهم النزلاء والسماح بالزيارات الاستثنائية حسبما حددتها اللائحة التنفيذية، وحسبما دعت الحاجة والضرورة لذلك.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل إلى أهم البرامج والأنشطة التي يتم توفيرها للنزلاء "نسعى على الدوام أن تكون شاملة لكل الجوانب الحياتية كالبرامج التعليمية والدينية والثقافية والرياضية"، منوهاً في هذا الصدد إلى برنامج مركز ناصر للتدريب والتأهيل والذي يمنح النزيل الشهادة الثانوية المهنية، وبرنامج التعلم الذاتي الذي يعنى بمواصلة التعليم في كل المراحل ذاتياً داخل المركز، حيث تشرف عليه وزارة التربية والتعليم مباشرة.

وتابع "بالإضافة إلى العديد من برامج الورش المهنية كالنجارة والكهرباء والإلكترونيات والخط والرسم والنحت، وبرنامج التعافي من الإدمان والذي يشتمل على سلسة من البرامج التوعوية والمحاضرات الهادفة لتعافي النزيل من آفة الإدمان على المخدرات، وبرنامج التعافي السلوكي، والبرنامج الديني كحفظ القران الكريم ودراسة علومه مثل التلاوة التجويد، كما تم وضع برنامج رياضي شامل للنزلاء كمباريات كرة القدم، وتوفير كل الاحتياجات لممارسة الألعاب الشعبية، وهناك برامج خاصة للنزيلات كبرنامج تعليم الخياطة وبرنامج تعليم الطبخ، وبرنامج المشغولات والأعمال اليدوية".

وحول الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للنزلاء ومتابعة ذوي الأمراض المزمنة، قال مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل إنه يتم تقديم خدمات صحية شاملة للنزلاء عبر العيادات الصحية التي تعمل على مدار الساعة ويشرف عليها أطباء ومختصون تابعون لإدارة الشئون الصحية والاجتماعية بالوزارة، كما تحتوي العيادة على عيادات مصغرة للطب النفسي والأسنان والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى صيدلية لكل مركز. وبشأن متابعة النزلاء أصحاب الإمراض المزمنة، يتم وبشكل يومي الوقوف على حالتهم الصحية ومتابعتها بشكل مستمر، كما يوجد تعاون وثيق مع المستشفيات الحكومية في هذا الجانب.

وأشار العميد يوسف العربي إلى أن تجربة إلحاق النزلاء بفرع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، أحد أهم الإنجازات التي حققتها الإدارة على مستوى الإصلاح والتأهيل ومثال واقعي على تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية نظراً للتعاون بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم والمؤسسة الخيرية الملكية ومعهد أبوظبي للتأهيل والتدريب، والذي لديه مكانة علمية عالية ويشرف عليه نخبة من الأكاديميين المتميزين، ونتلقى يومياً طلبات متواصلة للتعليم من قبل النزلاء أنفسهم للالتحاق بالبرنامج أو عن طريق أهلهم، ولمسنا رغبة كبيرة من النزلاء في مواصلة الدراسة واستغلال وجودهم في المركز للحصول على مؤهل علمي يمكنهم من تحقيق مستقبل أفضل عند خروجهم من المركز.

وأشار العميد العربي إلى توجيهات وزير الداخلية بالالتزام التام بكل مبادئ حقوق الإنسان عبر تطبيق قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية والتعاون مع عدد من الجهات والمنظمات المعنية ومنها الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووحدة التحقيق الخاصة، مضيفاً أن الإدارة تجمعها مع هذه المنظمات علاقات تعاون وثيقة، حيث تقوم هذه المنظمات بزيارات متواصلة للمراكز.

وأضاف أن الإدارة العامة خصصت شعبة تعنى بجميع شئون النزلاء في كل المراكز التابعة لها، للنظر في جميع شكاوى وطلبات واقتراحات النزلاء ضمن آلية عمل مستمرة على مدار ثلاث نوبات عمل، كما تتم متابعة عمل هذه الشعبة بشكل مباشر من قبل رؤساء المراكز لضمان تحقيق كل طلبات النزلاء، وفي حال رفع أي شكوى من نزيل أو محبوس يتم فتح تحقيق فوري للوقوف على جميع ملابساتها وفي حال ثبوت أي تجاوز من أحد منتسبي المركز يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، وفي الوقت نفسه محاسبة كل من يتجاوز صلاحياته.

وأكد أن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل تسعى دائماً لتدريب وتطوير منتسبيها على كل المستويات، فالتدريب أهم عناصر النجاح في المهمة المنوطة بنا وعليه سعينا لتقديم عدد من الدورات التخصصية الداخلية والخارجية، ومثال على ذلك التعاون مع منظمة شمال ايرلندا للتعاون الدولي وبلغ عددها 13 دورة تدريبية متخصصة استفاد منها أكثر من 450 موظفاً، كما قدمت الإدارة بالتعاون مع عدد من الإدارات بالوزارة مثل الإدارة العامة للدفاع المدني 9 دورات متخصصة لمنتسبي الإدارة، بالإضافة لعدد من الدورات خارج مملكة البحرين استفاد منها ما يقارب 30 ضابطاً تابعاً للإدارة، كما أطلقت الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل برنامج دبلوم مؤسسات الإصلاح والتأهيل الذي يعنى بتدريب وتعليم منتسبي الإدارة في العديد من المجالات التي تخص العمل في هذا المجال مثل حقوق الإنسان وتصميم البرامج الإصلاحية وأساسيات العمل في مثل هذه المراكز وينتسب حالياً للدراسة في هذا البرنامج أكثر 12 موظفاً من المراكز التابعة للإدارة.

وحول التعاون القائم مع الهيئات والمنظمات الدولية في مجال الإصلاح والتأهيل، أشار مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل إلى أن هناك تعاوناً كبيراً ووثيقاً مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية وفق اتفاقيات تنظم هذا التعاون، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة شمال ايرلندا للتعاون الدولي وهي منظمة تم التعاقد معها لتدريب منتسبي الإدارة وفق مشروع التطوير المشترك لمراكز الإصلاح والتأهيل ولا يقتصر التعاون مع المنظمات أو الهيئات الدولية على ذلك، بل لدينا تعاون وثيق أيضاً مع الهيئات والمنظمات المحلية في مجالات عديدة.