لجنة تكافؤ الفرص في وزارة شئون الإعلام تنظم ورشة عمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة

المنامة - بنا

نظمت لجنة تكافؤ الفرص في وزارة شؤون الإعلام بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، صباح اليوم (الاثنين)، ورشة عمل حول التشريعات والقرارات الوزارية والخدمات القانونية التي تستهدف المرأة العاملة، التي ستستمر حتى يوم غد (الثلثاء)، وشارك فيها 27 موظفة من جميع أقسام وزارة شئون الإعلام.

وتناولت الورشة انطلاق المرأة العاملة من الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية والتي ركزت على ثلاثة محاور أساسية: الخدمات التي يقدمها مركز دعم ومعلومات المرأة العاملة، تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة العاملة والتشريعات ذات العلاقة بالمرأة العاملة.

وتهدف هذه الورشة إلى تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يتضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة، بالإضافة إلى التكامل مع الحلفاء والشركاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة وبناء بيت خبرة متخصصة في شئون المرأة يتميز بمواصفات ومعايير عالمية وكفاءات وخبرات وطنية.

واستعرضت رئيس قسم تكافؤ الفرص في مجلس الأعلى للمرأة هند إبراهيم العلوي آثار الخطة الوطنية وذلك بتأمين احتياجات اجتماعية واقتصادية بالاستقرار الأسري، العدالة بتكافؤ الفرص وصناعة ممارسات التطور الذاتي عن طريق التعلم مدى الحياة، بالإضافة إلى توفير الخيارات بجودة الحياة وإدارة المعرفة ببيت الخبرة، كما تناولت برنامج عمل الحكومة 2015 - 2018 من ناحية تمكين المرأة البحرينية ورفع مساهمتها في عملية التنمية.

وتحدثت عن إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، مستعرضه النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، مبينه أثر تكافؤ الفرص للمرأة العاملة وأهم إنجازات لحنة تكافؤ الفرص والدور المأمول منهم. كما أشارت إلى أهم القرارات الصادرة الداعمة لإدماج احتياجات المرأة، بالإضافة إلى بعض النماذج لقرارات داعمة لتكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة.

وتطرقت العلوي إلى أهداف جائزة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، مبينة مشاركات وزارة شئون الإعلام فيها، بالإضافة إلى خدمات مركز دعم ومعلومات المرأة المتمثلة في استشارات أسرية، خدمات قانونية والدراسات والمكتبة.

من جانبها، تناولت رئيس قسم الخدمات القانونية في المجلس الأعلى للمرأة كلثم خميس الكعبي عن الخدمات القانونية التي يقدمها مركز دعم ومعلومات المرأة من استشارات قانونية، المساعدة القضائية في القضايا الشرعية والمدنية المتعلقة بالأمور الشرعية والشكاوى المهنية، حيث تطرقت أيضاً إلى البنود المرتبطة بعمل المرأة في ديوان الخدمة المدنية مثل بنود الإجازات، مواعيد العمل، الوضع وبنود تقاعد المرأة وذوي احتياجات الخاصة وغيرها، بالإضافة إلى البنود المرتبطة بعمل المرأة في القطاع الأهلي، مقارنة بين إجازات القطاع العام والأهلي.