إرجاء النظر بقضية "الإعلام" ضد نزيهة سعيد لـ 16 يناير المقبل

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت الإعلامية نزيهة سعيد، عبر حسابها في "تويتر"، اليوم الاثنين (26 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، إن المحكمة الصغرى حددت 16 يناير/ كانون الثاني 2017، للنظر في القضية المرفوعة من قبل وزارة شئون الإعلام بتهمة "ممارسة الصحافة دون ترخيص".

وتلقت النيابة العامة بلاغاً من وزارة شئون الإعلام في (18 يوليو/ تموز 2016) مفاده قيام إحدى مراسلات وكالات الأنباء الأجنبية بممارسة العمل الإعلامي من دون الحصول على تصريح.

وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة حيث استجوبت المراسلة الصحافية التي أقرت بأن التصريح الممنوح لها انتهى في نهاية مارس/ آذار الماضي، إلا أنها استمرت على رغم ذلك في مباشرة عملها من دون الحصول على تصريح جديد يجيز لها ذلك.

وكانت الإعلام أكدت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صحافية لانتحالها صفة مراسلة صحافية لدى وسائل إعلامية أجنبية، من دون الحصول على اعتماد رسمي من الوزارة في مخالفة صريحة لنص المادة (88) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

وأفاد مصدر مسئول بالإعلام بأنه تم تقديم أكثر من بلاغ إلى النيابة العامة نظراً إلى ادعاء المذكورة أنها مراسلة صحافية لأكثر من جهة إعلامية أجنبية وممارسة أنشطتها من دون اكتراث بسلطة القانون، على رغم انتهاء اعتماد تصريحها كمراسلة.

وأضاف أن المذكورة دأبت على استغلال أجواء الانفتاح الديمقراطي والإعلامي في العمل بشكل غير قانوني، ويخالف أبسط القواعد المهنية في العمل الإعلامي، وما تفرضه من ضرورة احترام القانون والمؤسسات الدستورية.

وشدد على أن البحرين دولة قانون ومؤسسات ولديها سلطة قضائية نزيهة ومستقلة، ولا أحد فوق القانون، مؤكداً أن انتحال صفة مراسل صحافي من دون ترخيص هو مخالفة قانونية لنص المادة (88) من قانون الصحافة والتي تحظر على مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية ممارسة عملهم من دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد.

وأكد أن الإعلام حريصة على كفالة حرية الرأي والتعبير المسئولة في المجال الصحافي والإعلام، وحرية تداول الأخبار والمعلومات من دون حدود سوى الضوابط القانونية والمعايير المهنية والأخلاقية، والمتوافقة مع المواثيق والعهود الحقوقية الدولية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.