بعد اختطاف الجيراني.. 250 عقدا معطلا في دائرة الاوقاف والمواريث بالقطيف

الوسط - المحرر الدولي

قالت صحيفة جهينة الالكترونية أمس السبت (24 ديسمبر/ كانون الأول 2016)أن  ازمة تصديق عقود الزواج في دائرة الاوقاف والمواريث في محافظة القطيف تفاقمت بعد اختطاف قاضي الدائرة الشيخ محمد الجيراني، نظرا لرفض الاحوال المدنية استقبال العقود الفاقدة للتصديق من الدائرة.

وقدرت مصادر ذات علاقة بمأذوني الانكحة في دائرة الاوقاف والمواريث اجمالي العقود المعطلة بنحو 200 - 250 عقدا حتى اليوم العاشر من اختطاف الشيخ الجيراني.

وأضافت، ان العقود التي تجرى بشكل يومي تتراوح بين 10 - 15 عقدا، مبينة، ان مأذوني الانكحة المعتمدين لا يمتلكون الصلاحية لتصديق العقود، الامر الذي يسهم في تعطيل الكثير من المعاملات في الوقت الراهن.

وقالت المصادر، ان الجميع ينتظر الحلول من قبل وزارة العدل لتجاوز المشكلة القائمة.

وأشارت الى ان استمرارية الوضع غير ممكن على الاطلاق، مبينة، ان فرع وزارة العدل تدرك اهمية ايجاد البدائل السريعة للقضاء على تكدس تصديق عقود الزواج.

وأوضحت، ان هناك تسريبات ليست مؤكدة باتجاه تعيين قاضي بديل للمساهمة في انجاز عشرات المعاملات المعطلة في الوقت الراهن.

واشارت المصادر، ان عملية اجراء العقود مستمرة وغير معطلة على الاطلاق، بيد ان المشكلة تكمن في عدم القدرة على الاضافة في الاحوال المدنية، نظرا لعدم وجود قاضي يمارس صلاحياته في تصديق العقود اليومية.

وأوضحت، ان الشيخ الجيراني يكمل اسبوعه الثاني يوم الثلثاء القادم، مما يستدعي التحرك الجاد لمعالجة ازمة تعطيل عقود الزواج.

وذكرت المصادر، ان التسريبات التي سرت خلال الاسبوع الماضي بتكليف احد قضاة التمييز في دائرة الاوقاف والمواريث للقيام بعملية انجاز المعاملات العديدة في الدائرة لم تترجم على ارض الواقع.

وبينت، ان مأذوني الانكحة البالغ عددهم 35 مأذونا ينتظرون بفارغ الصبر صدور قرار من وزارة العدل بتكليف شخص اخر يقوم بمهام قاضي دائرة الاوقاف والمواريث الشيخ محمد الجيراني.

واشتكى مواطنون من عدم القدرة على استكمال الاجراءات القانونية في الاحوال المدنية خلال الايام الماضية، مشيرين الى ان المحاولات لتجاوز المشكلة بمراجعة فرع وزارة العدل بالدمام لتصديق عقود الزواج لم تسفر عن نتائج ملموسة، مؤكدين، ان فرع وزارة العدل تعهد بمعالجة المشكلة في الايام القليلة القادمة.

وقال مواطن - فضل عدم ذكر اسمه - ان محاولاته لاستكمال عملية اضافة زوجته في الاحوال المدنية باءت بالفشل.

وأضاف، ان ادارة الاحوال المدنية في القطيف رفضت استقبال المعاملات بدون وجود التصديق الرسمي من دائرة الاوقاف والمواريث، مبدئا تخوفه من حرمانه من استكمال دراسته في الخارج.

واكد، انه عاد للمملكة لاستكمال اجراءات اضافت زوجته على امل العودة مجددا للخارج لاستكمال الدراسة الجامعة، مطالبا بضرورة التحرك السريع لمعالجة مشكلة عدم وجود قاضي لتصديق عقود الزواج.