الصين... رؤية اقتصادية وفق توقعات بتراجع النمو مع تقليص الحوافز الحكومية
الوسط - المحرر الاقتصادي
يستعرض التقرير الصادر عن بنك قطر الدولي (مجموعة QNB تقريرها "الصين – رؤية اقتصادية) اليوم السبت (24 ديسمبر/ كانون الأول 2016) التطورات الأخيرة في الاقتصاد الصيني وآفاق مستقبله مع اضطرار الحكومة لتقليص الحوافر بسبب المخاوف بشأن تزايد ديون الشركات والارتفاع المفرط في أسعار العقارات.
ووفقاً للتقرير، تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة نتيجة لتباطؤ نمو الاستثمار الخاص وضعف الطلب الخارجي، وهو ما دفع الحكومة إلى دعم الاقتصاد من خلال الاستثمار العام وتخفيف السياسة النقدية.
من المتوقع أن يتباطأ النمو من 6.7% في 2016 إلى 6.1% في 2018 بسبب ضعف نمو الاستثمار مع اضطرار الحكومة لتقليص الحوافز بسبب المخاوف بشأن تزايد ديون الشركات والارتفاع المفرط في أسعار العقارات.
وتوقعات قسم الاقتصاد في QNB يُتوقع أن يتقلص فائض الحساب الجاري من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 1.0% في 2017، وذلك أساساً بسبب التراجع طويل المدى في الصادرات، لكنه سيرتفع إلى 1.3% في 2018 مع تراجع الواردات المرتبطة بالبرنامج الاستثماري.
بعد أن تراجع بنحو 7% مقابل سلة من العملات في 2016، نتوقع أن تحافظ السلطات على الاستقرار العام في سعر صرف اليوان الصيني في 2017-2018 ينبغي لاستقرار قيمة العملة أن يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاحتياطيات الدولية، ونتوقع أن تظل الاحتياطيات ضخمة عند مستوى يزيد عن 15 شهراً من أشهر غطاء الواردات.
نتوقع أن يتسع عجز الموازنة وذلك أساساً بسبب تراجع الإيرادات الحكومية مع تطبيق السلطات لتخفيضات ضريبية جديدة من شأنها أن تؤدي إلى خفض تكلفة مزاولة الأعمال التجارية في 2017، من المتوقع أن يؤدي التركيز على التدابير الداعمة للاستهلاك، مثل نفقات التأمين الاجتماعي، إلى توسيع العجز أكثر في 2017-2018، نتوقع حدوث تراجع في الاستثمار العام لمواجهة المستويات المرتفعة من الدين (من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 51.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018 من نسبة 45.8% المسجلة في 2016)، ويتوقع أن يعتدل نمو الائتمان لكنه سيظل مرتفعاً في 2017-2018 بسبب تشديد السياسة النقدية وتباطؤ الاستثمار العام وشح السيولة يرجح أن تنخفض الربحية على خلفية ارتفاع نسبة القروض المتعثرة مع تباطؤ الاقتصاد، لكن يُتوقع أن تقوم السلطات باتخاذ تدابير لتنظيم نظام الظل المصرفي، وينبغي أن تظل رسملة البنوك قوية نسبياً.
