"التربية" توافق على برامج الهندسة والمحاسبة وإدارة الأعمال في "العلوم التطبيقية" و"الملكية للبنات" و"الدراسات المصرفية"
مدينة عيسى – وزارة التربية والتعليم
أصدر وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي قراراً بالموافقة على فتح كليات وبرامج أكاديمية جديدة في كل من جامعة العلوم التطبيقية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، والجامعة الملكية للبنات، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس التعليم العالي بهذا الشأن، على أن تستكمل مؤسسات التعليم العالي المذكورة المتطلبات الأكاديمية والبنى التحتية وأعضاء هيئة التدريس، وغيرها من ملاحظات الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، قبل الإعلان عن قبول الطلبة في برامجها الجديدة.
ونص القرار في مادته الأولى على الموافقة على إبرام مذكرة تعاون علمي بين جامعة العلوم التطبيقية وجامعة لندن ساوث بنك، لاستضافة برامج أكاديمية هندسية، إضافةً إلى الموافقة على استحداث كلية جديدة بمسمى كلية الهندسة والتطوير في جامعة العلوم التطبيقية، لتقديم هذه البرامج الأكاديمية الجديدة، والتي تشمل البكالوريوس في: الهندسة الإلكترونية والهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية والتصميم الهندسي، هندسة الاتصالات وهندسة الشبكات، الهندسة المعمارية وهندسة التصاميم، الهندسة المدنية وهندسة التشييد.
وأكدت ذات المادة ضرورة استكمال الجامعة المذكورة كافة المتطلبات الأكاديمية والبنى التحتية وأعضاء هيئة التدريس، وكافة ملاحظات الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، قبل الإعلان عن قبول الطلبة في تلك البرامج، مع ضرورة تحقق فرق الفحص التابعة للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي من استكمال الجامعة للمتطلبات المذكورة، والإبقاء على سقف القبول الإجمالي للجامعة.
كما تضمنت المادة الأولى من القرار الموافقة على إبرام اتفاقية للتعاون العلمي بين جامعة العلوم التطبيقية وجامعة كاردف متروبوليتان البريطانية، لاستضافة برامج أكاديمية جديدة في مجال المحاسبة وإدارة الأعمال، فضلاً عن الموافقة على إضافة برنامجي: بكالوريوس المحاسبة والمالية، وبكالوريوس الإدارة ودراسات الأعمال، بالتعاون مع جامعة كاردف متروبوليتان.
وأكدت ذات المادة ضرورة التزام جامعة العلوم التطبيقية بتقديم خطة زمنية تبين فيها الآلية المتبعة لإحلال البرامج الجديدة بدلاً من البرامج المشابهة التي تقدمها الجامعة حالياً، وأن تستكمل كافة المتطلبات الأكاديمية والبنى التحتية من مختبرات وأعضاء هيئة تدريس، وكافة ملاحظات الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، قبل الإعلان عن قبول الطلبة في تلك البرامج، مع ضرورة تحقق فرق الفحص التابعة للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي من استكمال الجامعة للمتطلبات المذكورة، والإبقاء على سقف القبول الإجمالي للجامعة.
وفيما يتعلق بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، نص القرار في مادته الأولى على الموافقة على إبرام اتفاقية للتعاون العلمي بين المعهد المذكور وجامعة ستراثيكلايد البريطانية، لاستضافة برامج أكاديمية، إلى جانب الموافقة على إضافة برنامج الماجستير في إدارة الأعمال، بالتعاون مع جامعة ستراثيكلايد، على أن يلتزم المعهد بزيادة الضمان البنكي المرصود حالياً ليتوافق مع أعداد الطلبة المتوقع قبولهم في البرنامج المستضاف، فضلاً عن ضرورة استكمال كافة المتطلبات الأكاديمية والبنى التحتية وأعضاء هيئة التدريس، وكافة ملاحظات الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قبل الإعلان عن قبول الطلبة في تلك البرامج، مع ضرورة تحقق فرق الفحص التابعة للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي من استكمال المعهد للمتطلبات اللازمة.
وأما بالنسبة للجامعة الملكية للبنات، فقد تضمنت المادة الأولى من القرار الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم بين الجامعة المذكورة وجامعة ويست فرجينيا الأميركية، لاستضافة برامج أكاديمية، إلى جانب الموافقة على استضافة برامج أكاديمية من كلية الهندسة من جامعة ويست فرجينيا، والبدء في تقديم برنامج البكالوريوس في الهندسة المدنية، على أن تستكمل الجامعة كافة المتطلبات الأكاديمية والبنى التحتية من مختبرات وأعضاء هيئة التدريس، وكافة ملاحظات الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قبل الإعلان عن قبول الطلبة في تلك البرامج، مع ضرورة تحقق فرق الفحص التابعة للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي من استكمال الجامعة للمتطلبات اللازمة.
هذا وجاء في المادة الثانية من القرار أنه على الأمين العام لمجلس التعليم العالي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.