السعوديون يترقبون اليوم برنامج «التوازن المالي» مع إعلان موازنة 2017

تعلن السعودية اليوم (الخميس) موازنتها للعام المقبل 2017، وسط ترقب في الشارع السعودي حول أرقام الموازنة الجديدة، وما سيصاحبها من قرارات اقتصادية تتعلق بتقليص الدعم الحكومي، في حين تشير معلومات تم تداولها أمس، إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن برنامجاً لتوفير الدعم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط تحت مسمى «برنامج التوازن المالي» ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (22 ديسمبر / كانون الأول 2016).

وقالت وزارة المالية السعودية في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «غداً إن شاء الله سيتم إعلان موازنة 2017، نسأل الله أن يجعلها موازنة خير وبركة».

ومن المتوقع أن تتضمن موازنة العام المقبل إنفاقاً قدره 890 مليار ريال، بزيادة 6 في المئة عن التقديرات الأولية لإنفاق 2016، في حين يرجح أن تبلغ الإيرادات 651 مليار ريال ارتفاعاً من 514 ملياراً، ما يعني تسجيل عجز قدره 239 مليار ريال.

ومن شأن زيادة الإنفاق الحكومي تعزيز وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 2 في المئة في 2017 مقارنة بتقديرات نمو بنسبة 1.7 في المئة هذا العام. ويأتي رفع السعودية للإنفاق بدعم من توقعات بارتفاع الإيرادات، نتيجة انتعاش أسعار النفط بعد توصل دول منظمة «أوبك» لاتفاق على خفض إنتاج الخام، إذ يتم تداول خام برنت حالياً قرب 56 دولاراً للبرميل حالياً مقارنة بمتوسط سعر قدره 45 دولاراً هذا العام. وستتضمن خطة الموازنة للمرة الأولى إعلاناً لسعر برميل النفط الذي وضعت الحكومة موازنة العام المقبل على أساسه.

وتشير المعلومات المتداولة، إلى أنه من المرجح إعلان عجز بقيمة 260 مليار ريال، ما يعني نجاحاً كبيراً في خفض العجز عن التقديرات الأولية التي أعلنتها الحكومة قبل عام، وضبط المالية العامة بصورة جيدة. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية 528 مليار ريال في 2016 بارتفاع طفيف عن التقديرات الأولية البالغة 514 ملياراً، وأن يبلغ الإنفاق 825 بليوناً، وهو ما يقل قليلاً عن التقديرات الأولية البالغة 840 ملياراً.

وإلى جانب أرقام الموازنة التي ينتظرها السعوديون، فإن تركيزهم الأكبر ينصب على قرارات الإصلاح الاقتصادي ومنظومة الدعم، إذ يترقبون نسبة الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وذلك في ظل توجه حكومي أعلنته في كانون الأول (ديسمبر)، بزيادة أسعار الطاقة ليتم تحريرها بالكامل. وفي مسعى لتعويض المواطنين المتضررين من سياسة الترشيد، فإن خطة الموازنة تتضمن برنامجاً لتوفير الدعم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط وفق شرائح سيتم اليوم إعلان تفاصيلها.