في جلسة «الشورى»: نقاش بشأن «التدليك» و«المساج»... ومستحضرات التجميل الواردة للبحرين «حلال»
القضيبية - أماني المسقطي
واصل مجلس الشورى في جلسته أمس الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، وشهدت الجلسة نقاشات بشأن الفرق بين مفهومي «التدليك» و»المساج».
وأكدت وزارة الصحة خلال الجلسة، إنها تشترط وجود شهادة «حلال» لمستحضرات التجميل التي ترد إليها لفحصها.
وأثناء مناقشة المادة «65» من المشروع والتي تنص على «تسري أحكام هذا الفصل على جميع أحواض وبرك السباحة والمرافق التابعة لها سواء كانت تابعة لمؤسسات مثل الفنادق والمباني والمنتجعات السياحية والشقق الفندقية والأندية أو كمؤسسات تجارية مستقلة، ويستثنى من ذلك برك السباحة المنزلية والعائلية ذات الاستخدام المحدود».
انتقدت العضو جميلة سلمان استثناء برك السباحة ذات الاستخدام المحدود من نص المادة، وقالت: «من المعروف أن العائلات تستخدم برك السباحة الخاصة التي تؤجر بمبالغ محددة، ونلاحظ من هذا النص أن برك السباحة العائلية أو المنزلية تم استثناؤها من تطبيق القانون، وهذا سيفتح باب الاجتهاد، وتحدث أفعال تشكل جرائم ولا يطبق عليها القانون».
ودعت سلمان إلى عدم استثناء برك من تطبيق القانون، مؤكدة على ضرورة تضمين البرك المستخدمة لغرض تجاري في المشروع.
وهنا أوضحت وزيرة الصحة فائقة الصالح، بأن القانون شمل جميع البرك المصنفة لغرض تجاري.
وقال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «هذه المادة تغطي الحالتين، وهي واضحة جدا، إذ تتحدث عن البرك التابعة للفنادق والمنتجعات أو المؤسسات التجارية المستقلة، وهي البرك المؤجرة، وهي لا تتبع ناديا أو فندقا أو مباني تجارية».
واختلف العضو أحمد الحداد مع سلمان، في عدم إمكانية مراقبة برك السباحة في المنازل الخاصة لتطبيق القانون عليها، معتبرا أن العائلات هي المسئولة عما يحدث في هذه البرك.
وأثناء مناقشة الفصل الـ19 من مشروع القانون، بشأن «محلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والتدليك والمساج»، تساءل رئيس المجلس علي الصالح عن الفرق بين التدليك والمساج، أوضحت الوزيرة الصالح، أن المساج هو الكلمة الأكثر تداولا من التدليك، ولذلك تم إدراج كلا اللفظين.
وسأل الصالح العضو منصور سرحان، فيما إذا كانت كلمة «الحواجة» عربية الأصل، ورد عليه العضو محمد الخزاعي بأن «العطارة» أصح من «الحواجة».
واقترحت العضو زهوة الكواري إضافة عبارة «التنسيق مع الجهات المختصة» في المادة المتعلقة باستيراد، وتصنيع، وتعبئة، وبيع، وتصدير المستحضرات التجميلية بجميع أنواعها، ومواد العطارة، والمنظفات والمطهرات وغيرها من المواد والمستحضرات المشابهة.
إلا أن النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، اعتبر أن تطبيق هذه المادة يعني عرض أي مستحضرات تجميل يتم استيرادها للبحرين على وزارة الصحة.
وأوضحت الكواري، بأنه بحسب المعمول به فإن أي مادة كيميائية تخضع للفحص، باعتبار أن هناك مركبات تدخل فيها مواد محظورة ومقيدة، وأن كل جهة لديها قائمة بهذه المواد، وأنه من أجل تكامل الإجراءات بين كل الجهات، يجب أن يكون هناك تنسيق بين هذه الجهات.
ومن جهتها، أشارت مديرة إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة مريم الهاجري إلى وجود تنسيق مشترك بين الجهات المعنية ووزارة الصحة بشأن أي مستحضر تجميلي يدخل البحرين.
وتساءلت العضو فاطمة الكوهجي ما إذا كانت وزارة الصحة تأخذ في الاعتبار وجود مواد تجميلية تستخدم فيها شحوم الخنزير، وعقبت عليها الهاجري بالقول: «إن وزارة الصحة تشترط شهادة حلال لمستحضرات التجميل التي ترد إليها».
وتساءل العضو أحمد بهزاد، فيما إذا كانت النساء اللواتي يجلبن مستحضرات تجميل من أجل بيعها في البحرين، يخضعن للرقابة من عدمه.
كما تساءلت العضو سوسن تقوي، بشأن ما إذا كانت المواد المستخدمة في فرد الشعر، كالبوتكس والكيراتين، تخضع للرقابة عند المنافذ البحرينية، وأكدت الهاجري أنه يتم تحليل جميع المستحضرات التي تدخل إلى البحرين من هذا القبيل.
ووافق المجلس على النص الأصلي في الفصل الـ18 المتعلق بالصحة العامة في المؤسسات الثقافية والرياضية، كما وافق المجلس على توصية اللجنة بحذف الفصل المتعلق بالحدائق والمنتزهات وأماكن التسلية العامة.
ومرر الفصل العشرون والمتعلق ببرك السباحة، كما وافق على إضافة عبارة «والتدليك» بعد كلمة «البدنية» أينما وردت في عنوان الفصل المتعلق بمحلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والمساج.
وأنهى المجلس بحث الفصل الـ22 المتعلق بمؤسسات التعامل بأسماك الزينة والطيور والحيوانات الأليفة، وتوافق مع قرار مجلس النواب بحذف الفصل الـ22، باعتبار أن المنشآت البيطرية قد تم إسناد مهام الإشراف عليها إلى الجهة المسئولة عن الثروة الحيوانية وهي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، كما أنهى مناقشة الفصلين المتعلقين بتعزيز الصحة والصحة المهنية.
