«مالية النواب»: لا مساس برواتب موظفي الحكومة في الموازنة الجديدة
القضيبية- حسن المدحوب
قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد قراطة لـ«الوسط» إن «رواتب الموظفين في الحكومة لن تمس في الموازنة الجديدة للعامين 2017 و2018»، نافياً «وجود أي توجه لدى الحكومة بخفض الرواتب مطلع العام المقبل».
وأضاف قراطة «الحكومة تأخرت في اعتماد مسودة الموازنة العامة الجديدة؛ لأنها لاتزال إلى الآن تدرس سعر برميل النفط الأنسب للموازنة، وخاصة أن السوق العالمية تشهد تقلبا في الأسعار وعدم ثبات في الإنتاج، بالإضافة الى وجود تكتلات لدول النفط، قد تؤدي الى تغيير الأسعار في الفترة القريبة، ولكن قطعا لا توجد لدى الحكومة نية من قريب أو بعيد لتخفيض الرواتب للموظفين العاملين فيها».
وتابع «لدينا أحاديث سمعناها من ان الحكومة قد ترسل الموازنة الى مجلس النواب في شهر (يناير/ كانون الثاني 2017 المقبل)، ونعتقد أن أي تأخر في ارسالها الى اللجنة هو مخالف للدستور، وسينتج عنه تأخر في إقرار الموازنة الجديدة، ولكن ذلك لن يؤدي الى وضع قيود على صرف الرواتب والنفقات المتكررة».
وأفاد قراطة «وفقا للمادة (175) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن «الحكومة تعد مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل؛ لمناقشته بمجلس النواب وإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال إجراءات إقراره».
وواصل «كما أن المادة 109 من الدستور في فقرتها (ب) تشير إلى ان «الحكومة تعد مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الموازنة بالاتفاق مع الحكومة».
وختم «كما تؤكد الفقرة (هـ)، من المادة ذاتها أنه «إذا لم يصدر قانون الموازنة قبل بدء السنة المالية يعمل بالموازنة السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة».
يشار الى ان عجز الموازنة للعامين 2015 و2016 بلغ بعد توافقات نهائية بين البرلمان والحكومة 3 مليارات و7 ملايين دينار عن العامين، منها 1.504 مليار دينار للعام 2015 و1.505 مليار دينار للعام 2016».
وتشير أرقام موازنة الدولة للعامين 2015 و2016 والتي بنتها للعامين 2015 و2016 على سعر تقديري يبلغ 60 دولاراً للبرميل، إلا أن السعر في الأسواق العالمية أقل من السعر التقديري وأن 87.1 في المئة من الإيرادات ستأتي من النفط، بما مجموعه 3 مليارات وسبعمئة وسبعة ملايين دينار (3,707 ملايين)، من إجمالي الإيرادات البالغة 4254 مليون دينار.
وأظهرت تقارير رسمية أن الحكومة البحرينية اقترضت خلال عام واحد (2015)، ما مجموعه مليار و671 مليون دينار، أي ما يوازي 15 في المئة من إجمالي الناتج القومي للبلاد.
وبيّنت التقارير أن التقديرات الحكومية للدين العام بنهاية العام 2015، تشير إلى أنها بلغت 7 مليارات و245 مليون دينار، في حين كانت 5 مليارات و573 مليون دينار حتى نهاية العام 2014، وهو ما يؤكد أن الحكومة اقترضت أكثر من مليار ونصف مليار دينار بحريني خلال عام واحد.