بعد التعديلات الإضافية بوحدات "الحنينية"... "الإسكان": نعمل على إرضاء المواطن أولاً

المنطقة الدبلوماسية - وزارة الإسكان

أكد وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أنَّ الوزارة تحرص بالدَّرجة الأولى على التَّجاوب الفوري والمباشر مع ملاحظات المواطنين واستفساراتهم ودعوتهم إلى الوزارة والاستماع لهم لحل أية مُعضِلة قد يواجهها المواطنون، هذا بالإضافة إلى التَّوضيحات الكتابية والبيانات الإخبارية التي تصدرها الوزارة، وذلك ضمن توجهها إلى فتح المزيد من قنوات الاتصال لتعزيز نواحي الشفافية والمصداقية في التواصل مع المواطنين، والعمل على إرضاء المواطن أولاً بتطوير الخدمات الإسكانية المقدمة.

وقال وكيل وزارة الإسكان إنَّه استمراراً لسلسلة اللقاءات المفتوحة التي نظمتها الوزارة لمن لديهم استفسارات وشكاوى حول نظام استقطاع الأقساط الشهرية لوحدات مشروع الحنينية الإسكاني، استقبلت الوزارة، اليوم (الأربعاء)، أولى دفعات منتفعي الوحدات السَّكنية وقامت بتزويدهم بالعقود التي طورتها الوزارة لتكون أكثر تفصيلاً في توضيح البنود المالية المكونة للقيمة الإجمالية للوحدة السكنية، على أن تواصل ذلك خلال الأيام المقبلة لباقي الدُّفعات المستفيدة، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن ضرورة الاهتمام والرد على استفسارات المواطنين، ولاسيما بعد الالتباس الذي شاب تحديد قيمة الأقساط الشهرية لوحدات مشروع الحنينية.

وأضاف عبدالله بن أحمد أنَّ الوزارة قامت باستكمال إجراء التعديلات الإضافية لجميع الوحدات السكنية من دون احتساب قيمة الكلفة الإضافية على المواطن عقب توضيحها للمستفيدين والأمور العقدية والقانونية والمالية فيما يتعلق بتخفيض قيمة الوحدة، منوهاً إلى التزام الوزارة التام بتطبيق النظام المحاسبي المحدد لقيمة الوحدة السكنية وقيمة الاستقطاعات الشهرية التي لا تتجاوز ربع راتب المواطن، وهو النظام المتبع وفقاً لما ورد في القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان.

وفي نهاية اللقاء، تمَّ فتح باب المناقشة بالرَّد على تساؤلات المواطنين بعد أن رحب وكيل الوزارة والمسئولون بها، مؤكدين أنَّ الوزارة تحرص على الاستماع إلى ملاحظات المواطنين التي تبث عبر مختلف وسائل الاتصال والإعلام، وذلك نابع من الوقوف على ما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤكد سياسة الأبواب المفتوحة التي تنتهجها الوزارة، هذا بالإضافة إلى حرصها لتعزيز التعاون بينها وبين السُّلطة التشريعية في مثل هذه الإشكاليات، وخصَّ وكيل الوزارة شكره لنائب المنطقة خليفة الغانم على حرصه الدؤوب وسعيه المستمر في إيصال قضايا المواطنين إلى السُّلطة التنفيذية ودوره في هذا الشأن تحديداً.

من جهتهم، عبَّر مجموعة المواطنين الحاضرين عن شكرهم وسعادتهم على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ولوزارة الإسكان على فتح أبوابها للقائهم بشكلٍ مباشر، مشيرين إلى أنَّ هذا يمثل حرص الوزارة على التَّواصل الفعال فيما يخص شئون المواطنين الخدمية، مؤكدين أنهم شعروا باطمئنانٍ بالغ من الحرص الشخصي لوزير الإسكان باسم الحمر ووكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد عبدالرحمن الحيدان وموظفي الوزارة كافة على لقائهم المباشر والاستماع إليهم بشكلٍ متواصل ومبادرتهم في إدخال الفرحة في بيوت الأسر المستفيدة بقرار تخفيض الأقساط.

يذكر أنَّ وزارة الإسكان قامت بإصدار نسخة جديدة مطورة من العقود التي تتضمن بصورةٍ تفصيلية تحديد ما يتم احتسابه على المواطن من حيث قيمة الأرض والقيمة الفعلية للبناء، بالإضافة إلى قيمة البنية التحتية الثانوية للوحدة وقيمة تسوية الأرض، وأخيراً الأتعاب الإدارية لبنك الإسكان المعتمدة من قِبل هيئة الرقابة الشرعية، مع شرح البنود المالية التي تقدم كدعم من الدولة للمواطن، والقيمة المالية المستحق سدادها من قِبل المواطن، على أن يتم تعميم صيغة العقود الجديدة على باقي المشاريع الإسكانية الجديدة مستقبلاً.