وزير التربية يشارك في ملتقى جائزة خالد بن حمد لمشاريع التخرج 

المنامة - بنا

شارك وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين ماجد علي النعيمي في أولى الجلسات الحوارية لملتقى جائزة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لمشاريع التخرج في نسختها الثانية، والتي تحمل هذا العام شعار "لنصنع الابتكار"، وذلك بمقر جامعة البحرين بالصخير، بحضور رئيس جامعة البحرين رياض يوسف حمزة، وعدد كبير من أعضاء الهيئات الأكاديمية والإدارية والطلبة في 11 مؤسسة تعليم عال محلية.

وأشاد الوزير بالمبادرة الكريمة من النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتدشين هذه الجائزة المهمة، من منطلق حرص سموه على دعم ورعاية أنشطة الشباب البحريني وصقل مواهبهم، وتشجيعهم على الريادة والابتكار العلمي والتقني، وتحفيزهم على تقديم إبداعاتهم التي تعكس ما اكتسبوه من معارف ومهارات وخبرات خلال مسيرتهم التعليمية، إيماناً من سموه بأن الإبداع والابتكار يمثلان أساساً للتنمية في جميع بلدان العالم، مؤكداً أن فتح باب المشاركة في النسخة الحالية من الجائزة لجميع مؤسسات التعليم العالي البحرينية، يأتي كنتيجة طبيعية لما حققته النسخة الأولى من نجاح منقطع النظير في تحفيز الإبداع الطلابي.

ثم قدم الوزير لحضور الملتقى عرضاً بعنوان "الابتكار في التعليم في مملكة البحرين"، تطرق خلاله إلى أوجه الدعم الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم للمواهب الطلابية، ولاسيما توظيف عدد كبير من معلمي واختصاصيي الموهبة في المدارس، لاكتشاف المواهب الطلابية، وصقلها عبر برامج متخصصة، وجميع هؤلاء التربويون من حملة الشهادات العليا في تخصص تربية الموهوبين، إضافةً إلى ما يقدمه مركز رعاية الطلبة الموهوبين من برامج متنوعة تشمل مختلف مجالات الموهبة والإبداع، ويستفيد منها سنوياً آلاف الطلبة الموهوبين في المدارس الحكومية والخاصة، مما مكن عدداً كبيراً منهم من تحقيق إنجازات متميزة في المسابقات الإقليمية والدّولية.

وأشار الوزير إلى تطبيق مشاريع التخرج في النظام المطور للتعليم الفني والمهني "التلمذة المهنية"، لكي يضع الطلبة معارفهم ومهاراتهم موضع التطبيق والإبداع والابتكار، ويكون ذلك بمثابة التهيئة لهم لإعداد مشاريع تخرج جامعية متميزة، إضافةً إلى ما يقدمه مشروع الوزارة للتعلم والملاحظة العالمية لمنفعة البيئة "غلوب" من برامج طلابية تطبيقية تنمي مهارات الاستقصاء العلميّ لأغراض حماية البيئة وتطوير الحلول الحيويّة، منوهاً في الوقت ذاته بما يوفره مشروع "التّمكين الرّقميّ في التعليم" من إمكانات متطورة تحفز الطلبة على إبداع المحتوى الرقمي، وتنفيذ المشاريع الإلكترونية المبتكرة.

وفي سياق متصل، تحدث الوزير عن مجالات تعاون الوزارة مع القطاع الخاص لدعم الإبداع الطلابي، ومنها تنفيذ مشروع "إنجاز البحرين" في عدد كبير من المدارس لنشر ثقافة المبادرة والاستثمار في مجال الأعمال وإنشاء المشروعات، إلى جانب التعاون مع شركة نفط البحرين "بابكو" في تنفيذ جائزة المدرسة الخضراء منذ عام 2004، وهي عبارة عن مسابقة بيئية لتكريم الإبداع الطلابي في مجال تعزيز الوعي بالموضوعات البيئية، فضلاً عن التعاون مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص لتدريب الآلاف من الطلبة سنوياً، للارتقاء بمهاراتهم، واحتضان أفكارهم الإبداعية.

وعن المشاريع المستقبلية على صعيد جامعة البحرين والوزارة في مجال دعم الابتكار الطلابي، أكد الوزير أنه جار استكمال الإجراءات التنفيذية لمشروع واحة جلالة الملك حمد للعلوم والتكنولوجيا بجامعة البحرين، لتكون حاضنة للابتكار وريادة الأعمال، أما على صعيد الوزارة فهناك توجه إلى تحديث المناهج، لتعزيز صلتها بالابتكار وحل المشكلات والمبادرة والريادة وتوظيف التكنولوجيا، إلى جانب تكثيف مشاركة الطلبة في المنافسات الإقليمية و الدولية الراعية للابتكار وتنمية القيادة وريادة الأعمال، إضافةً إلى تعزيز الشراكة المجتمعية مع جميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة في مجال تشجيع المبادرة والابتكار لدى الشباب من الجنسين.

ولفت الوزير إلى الجهود التي يبذلها مجلس التعليم العالي لتشجيع البحث العلمي، ومنها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص نسبة 3% من مجمل الإيرادات السنوية للجامعات لأغراض البحث العلمي، مؤكداً أن الجامعات العالمية المتطورة تولي اهتماماً كبيراً بمراكز البحوث والواحات العلمية وريادة الأعمال، فضلاً عن حرصها على تطوير علاقتها مع القطاع الخاص، واستحداث البرامج الأكاديمية المواكبة لمتطلبات سوق العمل، متطرقاً كذلك إلى تجارب عالمية في مجال الاهتمام بمشاريع التخرج، وكيفية الاستفادة منها اقتصادياً، بما يتماشى مع الاحتياجات التنموية.

وعلى هامش الملتقى، قام الوزير بجولة في معرض المشاريع الطلابية المشاركة، والتي بلغ عددها 110، مشيداً بما تضمنته من أفكار ورؤى خلاقة، مؤكداً حرص وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تبني المشاريع المتميزة، للاستفادة منها على الصعيدين المحلي والدولي.