وزير "العمل" يترأس وفد البحرين إلى المناقشة المفتوحة بمجلس الأمن حول "الاتجار بالأشخاص في حالات النزاع"

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

بتكليفٍ من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أمس الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2016) وفد مملكة البحرين في المناقشة المفتوحة، التي عقدها مجلس الأمن في نيويورك، على المستوى الوزاري، وذلك برئاسة رئيس الوزراء الإسباني ورئيس مجلس الأمن للدورة الحالية ماريانو ماخوي، تحت عنوان "الاتجار بالأشخاص في حالات النزاع"، والتي استهدفت إجراء مناقشة أممية متعمقة للآثار الإنسانية والاجتماعية التي نتجت عن قضايا العنف والنزاعات والمعاناة الانسانية وعلى الأخص في مجال الاتجار بالبشر.

وبهذه المناسبة فقد صرح حميدان أن القيادة في مملكة البحرين تشارك المجتمع الدولي في كافة الجهود الرامية للتصدي للمعاناة الإنسانية التي خلفتها النزاعات الإقليمية وتزايد حركة العنف في المجتمعات، وتؤيد مبادرة الأمم المتحدة والتوجهات الرامية إلى تنسيق وتوحيد موقف أممي ضد كافة الانتهاكات والتجاوزات المتزايدة والمتسببة في إحداث المزيد من المعاناة الانسانية، مؤكداً أن مملكة البحرين أيّدت إلى جانب بقية الدول المشاركة في الجلسة مشروع القرار الذي تم التوصل إليه، والذي نص على  التصدي لحالات الاتجار بالأشخاص في مناطق النزاعات المسلحة والوقاية منها ومعالجة آثارها على الضحايا، حيث دعا الدول إلى النظر في إمكانية التصديق أو الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وبروتوكولها المتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، واتخاذ الدول إجراءً حاسماً لمنع وتجريم الاتجار بالأشخاص والتحقيق مع الأشخاص الضالعين فيه ومقاضاتهم وفقاً للتشريعات الوطنية.

هذا وقد شارك وفد مملكة البحرين بحضور المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جمال الرويعي، في المناقشة الحوارية التي تناولت إبراز العلاقة بين الاتجار بالأشخاص وحالات النزاع المسلح والاستغلال الجنسي وتجنيد الأطفال وأثر الحروب في استرقاق النساء والأطفال، وهو ما يعد تجاوزات وتحدياً صارخاً للقانون الدولي والقيم الانسانية، ما يحتم اتخاذ إجراءات ملائمة لردع هذا الاستغلال غير الإنساني والأخلاقي، الأمر الذي يتطلب إحداث تغيير في أنماط مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتكامل بين الأنظمة القضائية الوطنية وجهود مجلس الأمن من أجل تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص في المناطق المتأثرة بالإرهاب والنزاعات في العالم والتي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. كما تحدث المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة نيابة عن مجموعة الدول المتضامنة ضد الاتجار بالبشر، حيث أعرب عن مواقف هذه الدول وتأييدها لمشروع القرار والاجراءات المنبثقة عنه وبما يعزز من قدرة المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب والاتجار غير المشروع بالبشر.

ويعد موضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص، وخاصة في الأماكن غير الآمنة ومناطق النزاع، ذات أهمية دولية، وهو يتطلب إجماعاً وسعياً دولياً وجهوداً حثيثة من الجميع لمساعدة تلك الدول التي تعاني على خلفية هذه المخاطر من النزاعات وخاصة بسبب الجماعات المتطرفة، وذلك لحماية الأطراف المتضررة والأكثر ضعفاً مثل الأطفال والنساء.

ويسعى مجلس الأمن من خلال هذه المناقشة لتشجيع الدول على الالتزام بمحاربة وإدانة جميع حالات الاتجار بالأشخاص بما في ذلك في مناطق النزاع المسلح بوصفه انتهاكاً لسيادة القانون، إلى جانب دعوة الدول الأعضاء إلى التصديق على أو الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة واتخاذ تدابير حاسمة لقمع وتجريم الاتجار بالأشخاص، واللجوء إلى القوانين الجنائية المعمول بها حالياً من اجل تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص، فضلاً عن تشجيع الدول على بناء شراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بما ذلك المنظمات النسائية لدعم جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، ويسعى كذلك مجلس الأمن مناشدة الدول الأعضاء أن تكون خطط عملها بشأن الاتجار بالأشخاص متماشيةً مع الاستراتيجيات الدولية في هذا المجال.