المحكمة استمعت لشهود النفي أمس وأجلت المحاكمة لجلسة 18 يناير 2017

شاهد أمام القضاء: أوذينا وخُوِّنّا لأننا رفضنا العنف... والشيخ حسن عيسى أحد من طالهم ذلك

المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية 24 متهما بقضية قتل شرطيين والشروع بقتل 6 شرطة آخرين، وتهمة تمويل الجماعة الإرهابية من قبل عضو جمعية الوفاق (المنحلة) الشيخ حسن عيسى، حتى جلسة تاريخ (18 يناير/ كانون الثاني 2016) لإرفاق صور أحكام بعض المتهمين. وذلك بعد أن استمعت المحكمة أمس الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2016) الى شهود النفي في القضية.

وقال شاهد نفي أمام المحكمة امس: «تعرضنا للإيذاء والتخوين، وقد كتبت عبارات بذلك على منزلي شخصياً؛ لأننا رفضنا العنف والتخريب»، مضيفا أن «الشيخ حسن عيسى هو أحد من تعرض للإيذاء والتخوين؛ بسبب انه تبنى دعوات الابتعاد عن العنف وما الى ذلك (...)».

وقد حضر الشيخ حسن عيسى وعدد من المتهمين جلسة أمس (الثلثاء)، كما حضر برفقتهم عدد من المحامين.

وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي قد صرح بانتهاء التحقيق في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون نفذت عملية تفجير حافلة لوزارة الداخلية أسفر عنها قتل فردين من أفراد قوات حفظ النظام وإصابة 6 آخرين، وقد تمت إحالة 24 متهما إلى المحكمة المختصة منهم 12 متهما محبوسا، وأسندت إليهم تهم تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وتمويلها وقتل أفراد الشرطة والشروع في قتل أفراد الشرطة وإحداث تفجير وحيازة متفجرات والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، تنفيذا لأغراض إرهابية وصناعة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير وإخفاء محكومين ومتهمين هاربين من وجه العدالة والعلم بجريمة إرهابية ومخططها وعدم إبلاغ الجهات المختصة والدخول والخروج إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بتاريخ 28 يوليو/ تموز 2015، من مديرية شرطة محافظة العاصمة مفاده وقوع انفجار بصباح ذلك اليوم في منطقة سترة أسفر عنه قتل رجلي شرطة وإصابة 6 آخرين، وبإجراء التحريات من قبل إدارة المباحث الجنائية توصلت إلى المتهمين مرتكبي الواقعة حيث أسسوا جماعة إرهابية وضموا لها عددا من المتهمين، وذلك بناء على توجيهات من متهمين متواجدين في جمهورية إيران بغرض القيام بأعمال إرهابية واستهداف رجال الشرطة وكلف عدد من المتهمين -أحدهم عضو في إحدى الجمعيات السياسية- بتمويل تلك الجماعة الإرهابية بالأموال اللازمة لتنفيذ عملياتها وعلم احد المتهمين بمخطط الجريمة ومرتكبيها، ولم يبلغ الجهات المختصة بذلك، كما ضبط بحوزة بعضهم مواد متفجرة وأسلحة محلية الصنع، فيما أخفى 4 من المتهمين مجموعة من أعضاء الجماعة الإرهابية الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية وأوامر ضبط، فيما ساعد 5 متهمين احد أعضاء الجماعة الإرهابية على الخروج والدخول إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة والذي توجه إلى جمهورية إيران آنذاك، وتلقى تدريبات على كيفية استعمال المتفجرات والأسلحة بعد أن تم استقباله من قبل جهات رسمية، وقد تم القبض على 13 متهما وتم عرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم في حضور محامين مع بعضهم، واستكملت إجراءات التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.