رئيس "الأعلى للصحة": "الضمان الصحي" سيضمن الحق في الحصول على "الخدمات" في جميع الأحوال
المنامة - المجلس الأعلى للصحة
أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن مشروع الضمان الصحي يمكِّن الجميع من الحصول على تغطية عامة وشاملة، من دون أية حواجز للحصول على الخدمة الصحية، وذلك لخلق الرفاهية والعدالة والحصول على نتائج صحية أفضل، مؤكداً أنّ الضمان الصحي سيعزز التنافسية وسيساهم في رفع جودة الخدمات الطبية، كما سيضمن حق البحريني في الحصول على الخدمات الصحية الحكومية في جميع الأحوال.
جاء ذلك، خلال مشاركته في المنتدى الحواري الذي نظمته جمعية التأمين البحرينية في معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية BIBF بمشاركة رئيس الجمعية يحيى نور الدين، والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة، وعدد كبير من أعضاء الجمعية، ومنتسبي شركات التأمين والمطالبات.
وأعرب رئيس المجلس عن تقديره لدور الجمعية وكل منتسبي قطاع التأمين في المملكة، ومساهمتهم الفاعلة وخصوصاً في قطاع الرعاية الصحية، مؤكداً حرص المجلس على تعزيز التواصل والتنسيق المشترك مع جمعية التأمين البحرينية ومد جسور التعاون بكل المجالات التي تخدم القطاع الصحي بمملكة البحرين، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية.
وفي هذا الصدد، استعرض رئيس المجلس مع أعضاء جمعية التأمين البحرينية مشروع الضمان الصحي، وقدم تصور المجلس للمرحلة التطبيقية لمشروع الضمان الصحي، وسيشجع دور المؤسسات الصحية الخاصة، إلى جانب تشجيع دور شركات التأمين الخاصة.
وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة بأنّ المنتدى الحواري شهد مشاركة واسعة النطاق، حيث قدّم رئيس المجلس الأعلى للصحة شرحاً مفصلاً عن منظومة الضمان الصحي ودور اطراف المشروع، كما تم التركيز على الرزم التي ستقدم الى المواطنين البحرينيين، والرزم التي ستقدم الى المقيمين والزائرين.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ شركات التاأين ستتكفل بالتأمين للأجانب، فيما سيتكفل صندوق الضمان الصحي الوطني (SHIFA) بالتأمين على المواطنين.
واكد ان المواطن البحريني ستكون له ثلاث رزم صحية، الرزمة الأولى هي الرزمة الصحية للمواطنين، حيث ستتكفل الحكومة بأقساط التأمين عن جميع المواطنين الى الصندوق، وسيؤهل المستفيد من الحصول على خدمات صحية مباشرة من مقدمي الخدمة في القطاع الحكومي (المستشفيات العامة والمراكز الصحية) وتضمن هذه الرزمة حق المواطن في الحصول على الخدمات الصحية والاختيار بين مقدمي الخدمة في القطاع الحكومي.
أما الرزمة الاختيارية للمواطنين فستفتح المجال للمواطنين للحصول على الخدمة الصحية في القطاع الطبي الخاص، وذلك نظير دفع المواطن جزءاً من قيمة الرزمة الاختيارية ونسبة من مقدار المشاركة، أما الرزمة الثالثة فهي الرزمة الخاصة والتي تؤهل المواطن للحصول على أي تأمين صحي خاص به من أية شركة تأمين معتمدة، مشدداً على أنّ حق المواطن مكفول في الحصول على الخدمات الصحية المقدمة من المستشفيات والمراكز الصحية بغض النظر عن الرزمة التي يختارها.
وثمن رئيس جمعية التأمين البحرينية يحيى نور الدين مشاركة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة في المنتدى الحواري، وقدّم رئيس الجمعية شكره وتقديره إلى رئيس المجلس الأعلى للصحة على إرساء مبدأ الحوار والمشاركة والعمل بشكل مباشر مع الجمعية ومنتسبي قطاع التأمين منذ بداية المشروع، وأخذ تصورات الجمعية ما انعكس على نحوٍ إيجابي في مشروع قانون الضمان الصحي الوطني، مؤكداً حرص الجمعية على العمل واستمرار التنسيق والتواصل مع المجلس، والسعي الحثيث لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام.
