حكومة كردستان العراق: قانون الموازنة الاتحادية يلحق أضرارا مالية جسيمة بالإقليم

أربيل - د ب أ

أكدت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الاربعاء (14 ديسمبر / كانون الأول 2016) أن نسبة العجز في الموازنة سيبلغ ما لا يقل عن 380 مليار دينار (330 مليون دولار) في حال تنفيذ بنود قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2017.

وبحسب بيان رسمي من حكومة الإقليم، فان الإقليم يصدر حالياً نحو 700 ألف برميل يومياً، وبافتراض أن سعر بيع كل برميل هو 45 دولاراً، فإن العائدات النفطية ستبلغ 11ر5 مليار دولار، أي 12 ترليون دينار سنوياً، اي 983 مليار دينار شهرياً، فيما تبلغ الايرادات المحلية 100 مليار دينار، أما بحسب قانون الموازنة فإن ايرادات اقليم كردستان ستبلغ 6 تريليونات دينار سنوياً (أي 500 مليار دينار شهرياً).

وتبلغ نفقات حكومة اقليم كردستان خلال الشهر الواحد تريليونا و352 مليار دينار، موزعة على النحو الآتي، نفقات المستحقات الشهرية للموظفين وتبلغ 880 مليار دينار، ونفقات تسديد المستحقات المالية للشركات النفطية تصل الى 120 مليار دينار، ونفقات تسديد القروض وتبلغ 130 مليار دينار، ونفقات تشغيلية، ومنها أموال البترو دولار لكركوك وتصل الى 180 مليار دينار.

ويشير البيان الى أنه في حال استمرار بيع النفط بالشكل الحالي، فإن مجموع العائدات النفطية الشهرية على أساس 42 دولاراً للبرميل اضافة الى الايرادات الاخرى تبلغ تريليونا و20 مليار دينار، أي أكثر بـ390 مليار دينار عما هو وارد في الموازنة الاتحادية 2017.